وضعت اليونان أمس الأول حداً لأربعة أيام من التوتر والقلق عبر تكليف النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس تشكيل حكومة ائتلافية مهمتها إنقاذ البلاد من الإفلاس وتفادي خروجها من “منطقة اليورو”.
ومنذ اول تصريح عام له، أعتبر لوكاس باباديموس (64 عاماً) الذي سيصبح رئيس الوزراء الجديد خلفاً للاشتراكي جورج باباندريو، أن مستقبل اليونان هو في “منطقة اليورو”، على الرغم من أن وضعها الحالي عند “مفترق طرق حاسم” صعب للغاية. ودعا إلى “وحدة وتعاون” الأحزاب لإنجاز المهمة الشاقة التي تنتظره، لكنه امتنع من جهة أخرى عن تحديد عمر حكومته التي يرغب اليمين في أن تنتهي مع انتخابات مبكرة “سريعة”.
وبالتزامن تقريباً، حضه الاتحاد الأوروبي، ابرز جهة دائنة لليونان التي تقف على شفير الإفلاس، في بيان مشترك من رئيسه ورئيس مفوضيته هيرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل باروسو، على طمأنة شركائه بالنسبة إلى التعهدات بإجراءات التقشف التي اتخذتها أثينا لتقليص العجز والديون.
وقد تم تحديد مهمة باباديموس بصورة دقيقة حول هذا الخط من قبل الأحزاب الثلاثة، التي تمثل الغالبية الاشتراكية والمعارضة اليمينية، والتي أوصلته إلى السلطة. واتفقت الأحزاب على أنه يترتب عليه “تطبيق قرارات قمة منطقة اليورو العائدة للسادس والعشرين من أكتوبر والسياسة الاقتصادية المرتبطة بهذه القرارات”، كما أوضحت الرئاسة اليونانية. وبوضوح، فإن أمام باباديموس إنجاز ورشتين عملاقتين: مواصلة إجراءات تنقية الموازنة وإنهاء المفاوضات مع البنوك، التي تملك الديون اليونانية، لإلغاء 100 مليار يورو من الديون التي تفوق قيمتها 350 مليار يورو.
ومع التضحيات الجديدة التي ستترتب على ذلك بالنسبة إلى اليونانيين، يمكن للبلد أن يأمل بالإنقاذ من الإفلاس على الفور عبر تحديده أخيراً موعداً نهائياً هو الخامس عشر من ديسمبر لقبض قروض جديدة حاسمة بقيمة ثمانية مليارات يورو، وفي وقت لاحق البقاء في “منطقة اليورو”. وفي الانتظار، تغرق اليونان في الانكماش كما أظهرت الأرقام التي نشرت الخميس في بروكسل.
ومساء الخميس، وفي حين كانت النقابة الشيوعية “بامي” تعد لتظاهرة في وسط أثينا للتنديد باختيار رئيس وزراء فرضته “الطغمة الثرية والاتحاد الأوروبي”، رحبت نقابة أصحاب العمل من جهتها باختيار باباديموس. وأعلنت نقابة أصحاب العمل أن هذا التكنوقراطي الاشتراكي الليبرالي الذي كان المحرك للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب جان كلود تريشيه، وأحد مهندسي انضمام اليونان إلى اليورو عندما كان في منصب حاكم البنك المركزي اليوناني، يشكل “أخر آمل” للبلاد. شرط أن يحظى بـ”دعم” اليونانيين.
وأبرمت التسوية على باباديموس، والتي تمت بين الأحزاب السياسية، في ختام أربعة أيام من المشاورات السياسية المكثفة التي تابعها بقلق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذان طالبا بحل سياسي “واضح” للبلبلة التي اثارها باباندريو في 31 أكتوبر عندما اعلن مشروع طرح الخطة الأوروبية لتخفيض الديون على استفتاء. لكن مشروعه مني بالفشل وعدل عنه لاحقاً.
وكان باباندريو وخصمه المحافظ انطونيس ساماراس اقتربا على ما يبدو من اتفاق الحد الأدنى لتعيين رئيس البرلمان الذي لا يتمتع بخبرة دولية في منصب رئيس الوزراء، لكن معارضة قواعدهما دفعتهما إلى العدول عن ذلك. وفي هذه الأثناء في بكين، كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد تطالب مرة أخرى بـ”وضوح سياسي” في اليونان وإيطاليا أيضاً، بينما اضطربت البورصات في العالم اجمع بفعل الغموض السياسي في هذين البلدين الأوروبيين الغارقين في قلب أزمة الديون العامة. وفي ألمانيا، تمنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “كل النجاح الممكن” لكل من يتولى قيادة اليونان مؤكدة في الوقت نفسه أن “هدف ألمانيا الوحيد” منذ بدء الأزمة هو “استقرار (منطقة اليورو) في شكلها الحالي”. من جهة أخرى وفي واشنطن، رحبت إدارة الرئيس باراك أوباما بتعيين رجل المال السابق لوكاس باباديموس رئيساً للوزراء في اليونان ورأت فيه دليلاً على “إجماع” لمصلحة الإصلاحات.
عدد اليوم
