الشارقة (الاتحاد) - ناقشت إدارة مراكز التنمية الأسرية، قضية “الأسرة الوافدة” في الجلسة الأخيرة لاستراتيجية الأسرة في إمارة الشارقة التي عقدت مؤخراً بقاعة العروض.
حضر الجلسة، موضي الشامسي مدير عام مراكز التنمية الأسرية مدير عام مراكز التنمية الأسرية ونائب رئيس اللجنة التوجيهية لاستراتيجية الأسرة المكونة من 24 منسقاً من 13 جهة حكومية، تمثلت في دائرة الشؤون الإسلامية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ومركز الشارقة للإحصاء، ومراكز الأطفال، ومجلس الشارقة للتعليم، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة الإمارات للهوية، ووزارة العمل، وجامعة الإمارات، والاتحاد النسائي العام ومراكز التنمية الأسرية.
وأشارت أميمة العاني رئيس قسم البحوث والدراسات بمراكز التنمية الأسرية إلى أن مشكلة العمالة المهاجرة تثير نقاشا اجتماعيّا في أغلب الدول الخليجية، ويرتبط هذا الجدال والنقاش بالعامل الديموجرافي والثقافي في ضوء الارتفاع المتزايد لأعداد المهاجرين من جهة، وهوية المجتمع الخليجي بشكل عام والإماراتي بشكل خاص من جهة أخرى. واستعرض الخبير أحمد الخطابي تفاصيل محور الأسرة من حيث صعوبة تحديد خصائص مشتركة للأسر الوافدة بسبب التنوع الثقافي، كما أنه من الصعب تحديد عدد الأسر الوافدة المقيمة في إمارة الشارقة، لانعدام الإحصائيات والبيانات الخاصة بذلك على مستوى الأسرة. ولفت إلى أن النسبة العالية من المشتغلين الوافدين والذين يشكلون تركيباً سكانياً غير طبيعي ناتجاً عن هجرة ذكورية مقارنة بنسبة السكان المشتغلين من المواطنين التي تبلغ 35.7% وهي تركيب سكاني طبيعي، واضعاً أهم الجوانب الإيجابية التي جعلت الأسر الوافدة تستقر في مجتمع الإمارات، ذكر منها أجور الوظائف، والبنى التحتية من طرق وحدائق وتسوق ومرافق عامة مرتبة، وجود قاعدة خدمات اجتماعية مثل مدارس الجاليات والجامعات الخاصة ولو أنها مكلفة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتوافر الأمن والأمان لكل شرائح المجتمع، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي لدولة الإمارات الذي يتوسط معظم الدول الآسيوية والدول العربية.
عدد اليوم
