الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنهاء خدمات وإنذار أطباء بمستشفى القاسمي في الشارقة لسوء المعاملة والإهمال

إنهاء خدمات وإنذار أطباء بمستشفى القاسمي في الشارقة لسوء المعاملة والإهمال
21 نوفمبر 2014 02:22
سامي عبدالروؤف (الشارقة) أعتذر الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة لنحو 11 مراجعاً ومريضاً عرضوا عليه شكواهم خلال زيارته التفقدية لمستشفى القاسمي في الشارقة، والتي خصصها للاستماع لشكاوى وملاحظات الجمهور سواء على الجوانب الإدارية أو الفنية أو الطبية، مؤكداً لهم إنهاء جميع المعوقات التي تواجههم، والاستماع إلى تقيمهم للتحسن في الأداء في الزيارة المقبلة للمستشفى. واتخذ العلماء، خلال زيارته للمستشفى التي امتدت لأكثر من 3 ساعات، ورافقته «الاتحاد»، العديد من القرارات، منها إنهاء خدمات طبيب بسبب سوء معاملته لبعض المراجعين، والعمل على توفير طبيب استشاري متميز في المجال نفسه، كما وجه سليم العلماء بتوفير طبيبين إضافيين لقسم العظام في مستشفى القاسمي، بسبب زيادة أعداد المترددين على هذا القسم، وإعطاء الأولوية في شغل الشواعر الموجودة لهذا القسم بالإضافة إلى قسم الكلى. وأبدى سليم العلماء، استغرابه من حدوث شكاوى على الأطباء، خاصة في قسم العظام، مؤكداً أن هناك الكثير من الأقسام المتميزة في المستشفى، وطالب ألا يؤثر الأداء السيئ للبعض، على سمعة المستشفى، مؤكداً الأخذ بالملاحظات الصادرة عن المرضى والمراجعين، والوقوف على كل تفاصيلها. وطالب سليم العلماء، بتوجيه لفت نظر إلى طبيب وطبيبة، وإنذار نهائي لطبيب آخر، وطلب أن يتولى مكتبه بالتعاون مع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالوزارة، التحقيق في شكوتين تتعلقان بالإهمال الطبي الذي تسبب في مضاعفات للحالتين خلال فترة علاجهما في المستشفى. وطالب وكيل وزارة الصحة، خلال زيارته التي قام بها يوم أمس الأول وامتدت حتى الثانية والنصف بعد الظهر، مسؤولي مستشفى القاسمي، بالتحقيق الداخلي في شكاوى أخرى استمع إليها الوكيل من المراجعين، مشدداً على ضرورة تحسين الخدمات ومحاسبة المقصرين في أي مرفق طبي تابع للوزارة من دبي وحتى الفجيرة. وشدد وكيل الوزارة على مسؤولي المستشفى بضرورة عدم تكرار هذه الأخطاء أو الملاحظات، والعمل على تجاوزها مباشرة خاصة الأمور الفنية والإدارية منها، والعمل على حل المشاكل الأخرى المتعلقة بتوفير كادر بشري إضافي في القريب العاجل. حضر اللقاء، الدكتور يوسف السركال، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتور عارف النورياني، المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي في الشارقة، والشيخ الدكتور صقر المعلا، نائب مدير مستشفى القاسمي في الشارقة، والدكتورة صفية الخاجة المدير الفني لمستشفى القاسمي والدكتورة كلثوم محمـد حسـن، مديرة إدارة المستشفيات بوزارة الصحة، ووداد بوحميد مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الصحة. وأعلنت وزارة الصحة، عن تنظيم لقاءات دورية مفتوحة تستهدف المراجعين والاستماع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم وشكواهم، حول خدمات المرافق الصحية التابعة للوزارة في مختلف الإمارات من دبي وحتى الفجيرة، مشيرة إلى أنه تم وضع آلية تعمل على الحل الفوري لتلك المشاكل. ملاحظات المراجعين وطالبت مواطنة في العقد الثالث من العمر بضرورة اتاحة خدمات تجديد البطاقة الصحية على الإنترنت، وأبدت ملاحظتها على طريقة النداء في قاعة خدمات العملاء لأنها باللغة الإنجليزية ثم العربية وتبين أن هناك خللاً في النظام، وتم التواصل مع الشركة لجعل اللغة العربية اللغة الأولى في النداء على المراجعين. وتقدمت مريضة بشكوى بسبب معاناتها من مشاكل وتبعات صحية بسبب سوء التشخيص الذي يوضح وجود حمل خارج جدار الرحم، وأمر سليم العلماء بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإجراء مسح لقسم النساء والولادة للوقوف على كفاءة الأجهزة الطبية والفنية فيه، وكذلك كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة تعهدت بأخذ جميع الملاحظات بالاهتمام اللازم. فيما تقدمت والدة مريضة بشكوى بسبب معاناة ابنتها من تشوه في أقدامها بسبب حساسية من الدواء، الذي أعطي لها لعلاجها من فيروس أصابها في الدماغ، وأمر العلماء بمتابعة المريضة بشكل حثيث، وأن يتم علاجها داخل الدولة بشكل سريع في أقسام الجلدية، وأن لم يتوافر ذلك يتم إرسالها خارج الدولة بأسرع وقت ممكن لإنهاء معاناتها من المرض. وشكى مراجع جاء على كرسي متحرك من آلام في العظام وتشنج عضلي أجلسه على الكرسي المتحرك منذ أيام، لكنه لم يحصل على العلاج المناسب، مشيراً إلى انه يتنقل بين قسمي العظام والأعصاب، وأنه على هذه الحالة منذ أسبوع دون جدوى. وأمر سليم العلماء بإجراء فحص شامل له للتعرف على المشاكل الصحية التي يعاني منها، وأن تتم موافاته وإطلاعه على نتائج الفحوصات أولاً بأول، وتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجها. الازدحام والتأخير وتقدمت مراجعة لقسم الكلى بشكوى لوكيل الوزارة من الازدحام في قاعة الانتظار بسبب صغر حجمها وعدم وجود مكان مخصص للسيدات، مما جعل القاعة تكتظ بالرجال والنساء، كذلك من طول فترة الانتظار، والتي تتجاوز ثلاث ساعات في كل مراجعة، وبرر مدير المستشفى الطبي الدكتور عارف النورياني، ذلك بسبب أعمال الصيانة التي تجري في القسم والتي أدت إلى اكتظاظ القاعة المخصصة لمرضى الكلى، مؤكداً أنها مؤقتة وستنتهي قريباً. واشتكى مراجع لقسم الكلى بأنه لا يتم إعطاؤه موعداً محدداً عند مراجعته لقسم غسيل الكلى وأنه ينتظر منذ الثامنة صباحاً وقد يستغرق أكثر من 4 ساعات، مطالباً بتحديد ساعة محددة له للمراجعة حتى يأتي قبل الموعد بفترة بسيطة بدلاً من الانتظار الطويل وغير المبرر. وطلب الوكيل من إدارة المستشفى الرد على هذه الشكوى، وتساءل عن سبب طول فترة الانتظار، فردت إدارة المستشفى بأن هناك طبيبين فقط في القسم، وأن المريض الواحد يستغرق قرابة ساعة كاملة، بسبب العديد من الفحوصات، التي يجريها المريض، فرد وكيل وزارة الصحة بضرورة اجراء توسعة للقسم وتزويده بكوادر إضافية لإنهاء مشكلة الازدحام. ممرضة تشتكي «خطأ طبياً» أحال الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة، شكوى ممرضة أسيوية تعمل في مستشفى القاسمي، إلى مكتب المسؤولية الطبية في الوزارة، للاستماع إلى ما حدث معها بعدما تعرضت لمشكلة في قدمها، وتلقت العلاج في المستشفى، إلا أنها تعرض لخطأ طبي، وهو ما دفع الوكيل إلى ضرورة احالة ملف الممرضة إلى اللجنة المختصة للبت في الشكوى، وطلب أن يتم رد المبالغ التي دفعتها في حالة ثبوت تعرضها لخطأ، ورفض أن يستمر تحقيق المستشفى في الشكوى. فيما تحدث شخص آخر، عن عدم قدرته على دفع رسوم عملية أجريت لوالدته، فأجاب الوكيل، بأن الوزارة تطبق الرسوم المحددة لها من قبل مجلس الوزراء، ولا يمكن التغاضي عن تحصيلها، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه سيعمل من خلال لجان أصدقاء المرضى والجمعيات الخيرية على مساعدته في سداد المبالغ المستحقة. مراجعة تبكي كما طلب وكيل وزارة الصحة، التحقيق في المضاعفات التي حدثت لابن مواطنة (أجهشت بالبكاء)، والتأكد من وجود إهمال أو خطأ طبي حدث للابن، وأدى إلى تشوه في القدمين، مؤكداً استعداد الوزارة إلى علاج الابن المواطن على نفقة الوزارة في الخارج إذا اقتضت الضرورة حدوث ذلك. وفي حالة أخرى، نقل الدكتور العلماء، التحقيق الداخلي الذي تجريه المستشفى في شكوى لمواطنة تعرضت لمضاعفات بعد إجراء العملية، إلى لجنة المسؤولية الطبية في الوزارة، مؤكداً متابعته الشخصية لهذا الموضوع. فيما اشتكى مواطن آخر من تأخر دخول أخيه إلى غرفة العمليات، رغم حضورهم في الوقت المطلوب، حيث ظل أخوه قرابة يوم ونصف اليوم صائماً، في انتظار إجراء العملية، ويتم تأجيله مرة تلو الأخرى، وهو ما أدي إلى حدوث هبوط لدى أخيه، وتقدم الدكتور العلماء، باعتذار للمراجع، بينما بينت إدارة المستشفى أن التأخير الذي حدث سببه أعمال الصيانة. شكاوى المراجعين حسب الرصد الذي أجرته «الاتحاد»، لشكاوى المراجعين، جاء سوء التعامل في المرتبة الأولي بين نحو 10 أنوع من الشكاوى، بعدد 8 مرات، ثم الإهمال الطبي وشبهت الخطأ الطبي في المرتبة الثانية، حيث تكررت هذه الشكوى 6 مرات، وثالثا نقص الأدوية، بعدد 4 شكوى، في نفس المرتبة جاءت شكوى عدم القدرة على دفع تكلفة العلاج أو العمليات. تلي ذلك في الترتيب، تأخر الحصول على التقارير الطبية بتكرارها على لسان المراجعين3 مرات، وطول الانتظار وتأخر المواعيد بنفس العدد، إضافة إلى نقص المستلزمات الطبية وقلة الكادر الطبي والتمريض، وخدمات المراجعين. شكاوى من المواعيد ونقص الأدوية أبدى مواطن ملاحظة بخصوص المواعيد في قسم الاطفال بالمستشفى، حيث تم تغيير موعد ابنته، وأبلغوه بذلك قبل الموعد بساعة، وعندما جاء إلى المستشفى، فوجئ بأن الطبيبة المختصة غير موجودة، وأعطوه موعداً آخر، وهو ما دفع وكيل الوزارة إلى الاعتذار للمواطن، وتأكيده على رفضه لما حصل معه، مؤكداً ضرورة أن يتم الكشف على الحالة، ما دام وصل إلى المستشفى بناء على الموعد الذي حصل عليه، أو يعطى موعداً في اليوم التالي أن رغب في ذلك، وليس بعد فترة طويلة. وقد اشتكى المواطن نفسه، من عدم وجود أدوية للربو، وهو ما قبله الوكيل باستدعاء مديرة الصيدلية بالمستشفى، وتوفير الدواء مباشرة، فيما أكد الدكتور يوسف السركال، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، أن الأدوية متوفرة ولا يوجد نقص فيها في المستشفيات، كما أنه لم يتم إبلاغهم بوجود نقص في أي نوع. ثم شدد العلماء على أنه لا يوجد أي عذر لعدم توفير الدواء للمرضى، وضرورة ألا يتكرر هذا الخطأ مرة أخرى، مشيراً إلى انه يجب على المسؤولين عن الصيدلية بالمستشفيات الإبلاغ عن احتياجاتهم من الأدوية للوزارة قبل نفادها بوقت كافٍ، حتى يتسنى توفيرها. مركز للعلاج الطبيعي والنقاهة شكى مرافق لوالده يعاني من شلل نصفي يتطلب إجراء علاج طبيعي له في ألمانيا، من تأخر حصوله على تقرير عن الحالة الصحية لوالده في كل مرة يطلب فيها ذلك من أجل إتمام سفره للخارج من أجل العلاج. ورد الوكيل بأنه يجري العمل على إنشاء مركز للعلاج الطبيعي والنقاهة في الإمارات لتقليل فاتورة العلاج في الخارج، كما طالب بتوفير العلاج الطبيعي الذي يقدم لوالده في مستشفى القاسمي على أن يكون مطابقا للعلاج الطبيعي الذي يحصل عليه في المانيا بلا أي تقصير، كما وجه بتوفير بعض الأجهزة الطبية المساندة التي يحتاج إليها في المنزل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©