أبوظبي (وام)
دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة عامها الثامن في تدشين حملتها الرسمية لـ» مكافحة الاتجار بالبشر» والتي بدأت بإصدار قانون اتحادي خلال عام 2006 لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر يتضمن عقوبات رادعة ضد مخالفيه تبدأ من السجن لمدة خمس سنوات وتصل إلى السجن المؤبد والغرامة، ومن ثم أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال عام 2007 التي تعنى بوضع استراتيجيات وآليات الدعم القانوني والاجتماعي وتبادل الممارسات والمعلومات مع المجتمع والأسرة الدولية في أفضل السبل لمكافحة هذه الجرائم وحماية ضحاياها.
وتعمل دولة الإمارات حاليا على إصدار تعديلات مهمة على قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. بهدف توفير قدر أكبر من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر ليصبح القانون أكثر توافقا مع بروتوكول «باليرمو». وكانت الإمارات بتوجيهات ودعم من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر.. بادرت منذ عام 2008 بإنشاء أربعة مراكز لإيواء وتأهيل ضحايا البشر اثنان منها في أبوظبي وواحد في كل من الشارقة ورأس الخيمة تأوي حاليا أكثر من 150 ضحية وتشكل حاضنة آمنة للضحايا وتقدم لهن الدعم والتشجيع والمساندة والحماية والتأهيل وتأمين عودتهن إلى أوطانهن أو بلدان أخرى بناء على رغبتهن بعد التنسيق مع الجهات المعنية في بلدانهن.
وفي سياق متصل قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السابع من شهر أكتوبر عام 2013 .. إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم في توفير الاحتياجات الأساسية التي تسهل حياتهم المستقبلية.. وذلك بالتعاون مع مراكز «إيواء» لدعم الصندوق بشكل مستمر والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية للقضاء على هذه الجرائم والعمل على إعلاء مكانة الإنسان وكرامته التي تحفظها له جميع الشرائع والقوانين.
وفي دبي تختص مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بحماية ضحايا الاتجار بالبشر ورعايتهم وتأهيلهم .. فيما تم إنشاء إدارة جديدة بمحاكم دبي للنظر في قضايا الاتجار بالبشر بهدف تسريع إجراءات الفصل فيها.
التقرير الوطني
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات تتحمل مسؤولياتها لتصبح نموذجاً يحتذى به لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعضواً نشطاً في المجتمع الدولي، مشدداً على ترحيبها الدائم بالحوار البناء، والتعاون المثمر مع الدول الأخرى بمؤسساتها العامة والخاصة والمنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم.
وقال معاليه، إن الحملة الرسمية للإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر تدخل عامها الثامن، منوهاً بأن نتائج وإنجازات المرحلة السابقة من الحملة تشير إلى أن الحكومة قطعت شوطاً متقدماً في مكافحة الاتجار بالبشر .
ضمانات لحقوق الضحايا
في إطار حرص دولة الإمارات على تطبيق أرقى المعايير العالمية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها .. وافق مجلس الوزراء في 13 من شهر يناير عام 2013 على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم / 51 / لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وتهدف التعديلات إلى حفظ حقوق الضحايا بصورة كاملة وتوفير أي رعاية طبية أو نفسية أو أمنية لازمة وبما يتلاءم مع استراتيجية الدولة في وضع تشريعات فعالة لمجتمع آمن وقضاء عادل و ينسجم في نفس الوقت مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها الدولة أخيرا كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود و بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في هذا الصدد .. أن دولة الإمارات مستمرة بالتزامها بمكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر كجزء من مسؤوليتها المشتركة كعضو فعال من المجتمع الدولي وتوفير أفضل الرعاية النفسية والاجتماعية لضحايا هذا النوع من الجرائم.
وتضمن مشروع القانون عددا من الأحكام الجديدة والهامة التي تضمن حقوق ضحايا هذه الجرائم مثل عرض الضحية على أية جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي وتوفير مراكز التأهيل الطبي أو النفسي أو أي جهة أخرى معتمدة لأيواء الضحايا وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية أو الشاهد.
عدد اليوم
