جنيف (عواصم) - أعلنت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس، أن أكثر من 60 ألف شخص قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات العنيفة المناهضة للرئيس بشار الأسد في مارس 2011 ، ما يشكل قفزة كبيرة لضحايا الحرب الأهلية التي لا تلوح بادرة على نهايتها. وقالت بيلاي إن تحليلات واسعة أجراها خبراء في البيانات على مدى 5 أشهر، أظهرت أن 59 ألفاً و648 شخصاً قتلوا حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وأضافت أنه بالنظر إلى “أن حدة النزاع لم تخف منذ نهاية نوفمبر المنصرم، نستطيع أن نفترض أن أكثر من 60 ألف شخص قتلوا بحلول بداية 2013”. وأكدت المسؤولة الدولية أن “عدد القتلى هو فعلاً أكثر بكثير مما كان يعتقد ويثير صدمة حقاً”، محذرة من أنه في حال لم يتخذ مجلس الأمن قراراً سريعاً لوقف النزاع، فإن آلاف الضحايا الجدد سيسقطون في هذا البلد.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إنه على مدى 5 أشهر من التحليل، قام باحثون بمضاهاة 7 مصادر لجمع قائمة تضم 59 ألفاً و648 شخصاً وردت تقارير بمقتلهم بين 15 مارس 2011 و30 نوفمبر 2012. ولم ترد تفاصيل لأعداد القتلى وفقاً للعرق أو الطائفة أو معلومات بشأن إن كان القتلى من المعارضين أو الجنود أو المدنيين. ولم يكن هناك أيضاً تقدير لحد أقصى للعدد المحتمل للقتلى.
واعتبرت بيلاي أن “فشل المجموعة الدولية ولا سيما مجلس الأمن الدولي في التحرك بشكل عملي لوقف حمام الدم هذا يشعرنا جميعا بالعار”. وبهذا تكون حصيلة الأمم المتحدة التي كانت توقفت منذ مطلع 2012 عن تقديم أرقام عن القتلى في سوريا، أعلى بكثير من تلك التي يعتمدها المرصد السوري لحقوق الإنسان، والتي تخطت 46 ألف قتيل.
ويؤكد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له ويقول إنه اعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في سوريا، أن أرقامه لا تشمل آلاف المفقودين والمجهولي الهوية و”الشبيحة” الموالين للنظام أو المقاتلين الأجانب. وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن أفاد في وقت سابق أن إحصاء هؤلاء وكشف القوات النظامية والمقاتلين المعارضين لنظام الرئيس الأسد عن الأرقام الفعلية لخسائرهم، قد يرفع عدد الضحايا إلى أكثر من 100 ألف شخص. وكانت بيلاي أعلنت أمام مجلس الأمن في ديسمبر 2011 أن قوات الأسد قتلت حوالى 5 آلاف شخص، لكنها قالت في يناير 2012 إنه ليس بوسعها أعطاء حصيلة جديدة لقتلى النزاع. وبحسب الحصيلة التي نشرتها الأمم المتحدة أمس، فإن القسم الأكبر من القتلى الموثقين في سوريا منذ بدء النزاع وحتى نهاية نوفمبر 2012، سقط في محافظة حمص حيث قتل 12 ألفاً و560 شخصاً، تليها محافظة ريف دمشق (10 آلاف و860 قتيلاً)، ثم إدلب (شمال غرب) حيث قتل 7 آلاف و686 شخصاً، ثم حلب (شمال) مع 6 آلاف و188 قتيلاً، فمحافظة درعا الجنوبية (6 آلاف و34 قتيلاً) ومحافظة حماة مع 5 آلاف و80 قتيلاً.
وبحسب بيلاي، فإن “هذا التحليل يوفر قاعدة مفيدة جداً يمكن لتحقيقات مستقبلية أن تستند إليها لتعزيز واجب المحاسبة وإحقاق الحق لعائلات الضحايا وتقديم تعويضات لهم”. وأوضحت الأمم المتحدة أن هذه الحصيلة أعدتها منظمة “بينيتيك” ومقرها الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه المنظمة تتمتع “بخبرة كبيرة في التحليل الإحصائي للمعطيات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان”.
ويظهر التحليل الذي أعدته هذه المنظمة تزايداً شهرياً واضحاً في أعداد القتلى الموثقين منذ بدء النزاع. ففي حين كان معدل القتلى خلال صيف 2011 ، يبلغ حوالى ألف قتيل شهرياً، ارتفع هذا العدد إلى 5 آلاف قتيل شهرياً منذ يوليو 2012.
واستمرت عملية جمع البيانات والتحليلات 5 أشهر. وبحسب هذه المعطيات فإن أكثر من 76% من القتلى الموثقين هم رجال و7,5% نساء، في حين تعذر التأكد من جنس الضحية في بقية الحالات ونسبتها 16,4%.
من جهة أخرى تعذر على المحللين وضع جدول مفصل بأعداد القتلى المدنيين والمقاتلين، سواء أكانوا من قوات النظام أو المعارضة، وذلك لتعذر توضيح انتماءاتهم. وتوصلت المنظمة إلى هذا الرقم استناداً إلى حصيلة أولية ضمت 147 ألفاً و349 أسما لقتلى مفترضين، ثم عمدت إلى التدقيق في هذه الأسماء مستبعدة من اللائحة كل قتيل لا يرد اسمه واسم عائلته ومكان وزمان مقتله أو وفاته بوضوح. كما استندت المنظمة في جمع هذه القائمة الأولية إلى 7 مصادر مختلفة هي “مركز توثيق الانتهاكات، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المجلس العام للثورة السورية، موقع شهداء سوريا الإلكتروني، مجموعة 15 مارس، المرصد السوري الحقوقي والحكومة السورية.
عائلة صحفي أميركي تعلن اختطافه في سورياً منذ 22 نوفمبر
باريس (أ ف ب) - أعلنت عائلة الصحفي الأميركي المستقل جيمس فولي الذي قدم خلال الأشهر الأخيرة تحقيقات لفرانس برس عن الحرب في سوريا، أنه خطف نهاية نوفمبر الماضي شمال هذا البلد المضطرب.
وفولي (39 عاماً) مراسل حرب محنك قام بتغطية معظم النزاعات في السنوات الأخيرة. وحتى عشية اختفائه، قدم لفرانس برس تسجيلات فيديو من محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وتفيد شهادات جمعتها فرانس برس أنه أوقف في 22 نوفمبر الماضي، قرب مدينة تفتناز من قبل 4 رجال مسلحين برشاشات كلاشنيكوف، افرجوا لاحقاً عن سائقه ومترجمه. ومنذ ذلك الوقت لم تصل إلى عائلته أي أخبار عنه. وعند خطفه، كان فولي برفقة صحفي آخر مفقود أيضاً لكن عائلة الأخير لا ترغب في كشف هويته. ويعمل فولي أيضاً للموقع الأميركي “جلوبال بوست” المتخصص بالأخبار الدولية ولشبكات تلفزيونية أميركية كبرى. وقال جون فولي والد جيمس في بيان “نريد أن يعود جيم بسلام إلى المنزل أو نحتاج على الأقل إلى التحدث إليه لنعرف إن كان في صحة جيدة”. وأضاف “جيم صحفي موضوعي وندعو إلى إطلاق سراحه سالماً”. ووجه نداء إلى “الذين لديهم جيم، أرجوكم اتصلوا بنا لنعمل معاً من أجل إطلاق سراحه”. من جهته، قال مايكل فولي شقيق جيمس “إنه وضع رهيب للعائلات التي تشعر بالعجز” في مواجهة ذلك. وأضاف “مع ذلك، نبقى متفائلين. إنني واثق من أن الخاطفين سيتخذون القرارات الصائبة وسيفرجون عن هذا الصحفي البريء والمحايد”. ولعائلة فولي موقع على الإنترنت وصفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي خصيصاً لابنهما المخطوف. وأوقف فولي في ليبيا في 2011 لمدة 43 يوماً من قبل نظام الراحل معمر القذافي. وكان صحفي أميركي من شبكة “ان بي سي” يدعى ريتشارد اينجيل خطف في سوريا مع فريقه الكامل لخمسة أيام قبل أن يتم إطلاق سراحه في 18 ديسمبر الحالي بعد تبادل لإطلاق النار بين خاطفيه ومجموعة من مقاتلي المعارضة. وقد أكد اينجيل أنه كان محتجزاً مع زملائه لدى عناصر من الشبيحة المؤيدين لنظام الأسد.
عدد اليوم
