عمان - قنا : كشف علي السرطاوي وزير العدل الفلسطيني، النقاب عن أن الحكومة الجديدة ستتجه الى عرض قضية الإفراج عن الوزراء والنواب المعتقلين فى سجون الاحتلال الاسرائيلي على المحاكم الدولية، وذلك حال فشل الجهود السياسية فى التوصل الى حل هذه القضية· وأكد السرطاوى فى حديث الى صحيفة ''الغد'' الأردنية امس، أن قضية الإفراج عن نواب التشريعي والوزراء في الحكومة السابقة، والبالغ عددهم 41 نائبا ووزيرا تشكل أولوية لدى حكومة الوحدة الوطنية· وقال: ''كنا نأمل أن يفرج عن الوزراء والنواب المعتقلين والمختطفين من قبل الاحتلال قبل تشكيل هذه الحكومة، إلا أن تعقيدات اسرائيلية استندت الى عدم الإفراج عن الجندي الاسرائيلي المأسور حالت دون الإفراج عنهم''· وأعرب عن أمله فى أن يتم الإفراج عنهم ضمن حل سياسي وفى حال عدم نجاح ذلك، فإن الحكومة لن تتوانى عن طرق باب القضاء الدولي للمطالبة بالإفراج عنهم''· واعتبر أن فرصة الإفراج عن النواب والوزراء المعتقلين فى ظل الحكومة الحالية تعد أكبر، كون الحكومة تمثل مختلف ألوان الطيف الفلسطيني وتحظى بدعم عربي ودولي مؤيد لمطالبها المشروعة فى هذه القضية، داعيا الادارة الاميركية وإسرائيل الى إعادة النظر فى موقفيهما تجاه الحكومة الفلسطينية·
عدد اليوم
