أبوظبي (وام)
قالت نشرة أخبار الساعة إن الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة يعد واحداً من الاقتصادات ذات الأداء الأكثر متانة واستقراراً على المستويين الإقليمي والعالمي بالرغم مما يموج به الاقتصاد العالمي من مظاهر ضعف وهشاشة مالية وتباطؤ شديد في النمو تبدو ملامحه جلية في العديد من بلدان العالم المتقدم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واليابان، إضافة إلى اقتصادات الدول الصاعدة التي تعرضت بدورها إلى بعض الضغوط مؤخرا كما هو الحال بالنسبة إلى الصين التي تراجع نموها لأول مرة منذ عقود طويلة عن مستوى سبعة في المئة وفق آخر بيانات رسمية.
وتحت عنوان «مقومات قوية للاقتصاد الوطني الإماراتي» أضافت أنه وسط هذه الأجواء يسير الاقتصاد الإماراتي قدما على طريق النمو والاستقرار، وفي البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في نهاية شهر أكتوبر الماضي هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد ذلك، فمعدل النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ظل أعلى من مستوى 4.5% خلال العام الماضي ويرجح أن يحقق نموا بنحو 3% خلال العام الجاري.
وأوضحت أنه يشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بقدرة عالية على النمو الذاتي متجاوزا الضغوط العالمية، بل والأهم من ذلك هو أن نموه بهذه المعدلات المرتفعة في ظل تراجع أسعار النفط العالمية في الوقت الذي يعد هو منتجا ومصدرا رئيسا للنفط يعني أنه استطاع إيجاد محركات نمو ذاتي له بعيدا عن القطاع النفطي عبر توسعه في الاستثمار وفي تطوير القطاعات غير النفطية.
ولفتت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية - إلى أن بيانات وزارة الاقتصاد تشير إلى أن هذه القطاعات باتت تسهم بأكثر من ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي ومن المرجح أن يزيد نصيبها إلى 80% من الناتج خلال السنوات القليلة المقبلة.
ومن المؤشرات ذات الدلالة أيضا في هذا الإطار أنه برغم الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية التي تسببت من دون شك في تراجع الإيرادات النفطية الإماراتية فما زالت الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوياتها المرتفعة نفسها في ظل ما تحتفظ به الدولة من سيولة مالية نتيجة تمكنها خلال السنوات الماضية من استثمار إيراداتها النفطية بالشكل الأمثل.
وأكدت أن الموازنة الاتحادية التي أقرها مجلس الوزراء للعام المالي الجديد 2016 مؤخرا هي دليل قاطع على مدى ما تتمتع به المالية العامة الإماراتية من متانة واستقرار، فهذه الموازنة لن تعاني أي عجز مالي.
ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير حديث لها متانة الموقف المالي والائتماني للاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات المالية العالمية المقبلة في ظل الإستراتيجيات المستقبلية الواضحة والتشريعات المرنة التي تملكها الدولة.
وأوضحت أن الأمر الآخر الذي لا يمكن إغفاله في هذا السياق والمرتبط أيضا بتراجع أسعار النفط العالمية هو أن الميزان الجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة - الذي يؤشر إلى طبيعة علاقاتها التجارية وكل تعاملاتها الجارية مع العالم الخارجي - لم يشهد أي عجز حتى الآن حيث تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أنه سيظل محققا لفائض آمن خلال العام الجاري وأنه من المرجح أن يشهد ارتفاعا مطردا في حجم الفائض خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكدت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي أن هذه المؤشرات تظهر أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بأسس متينة ومستقرة على المستويات كافة سواء تعلق الأمر بقواعده الإنتاجية أو أسسه المالية أو حتى علاقاته التجارية مع العالم الخارجي وهو أمر على قدر عال من الأهمية في ظل ما يشهده العالم في الوقت الحالي من أزمات اقتصادية.
كما أنه يدلل على أن الاقتصاد الإماراتي قادر على مواصلة أدائه المطمئن في المستقبل ومهما كانت التحديات.
عدد اليوم
