يوسف البستنجي (أبوظبي)
تعمل وزارة المالية حاليا على توحيد سياسة المشتريات في الحكومة الاتحادية وتوحيد قاعدة البيانات ورفع كفاءة الممارسات وتعزيز أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وهو ما يأتي، كما تؤكد مريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية، على رأس أولويات الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وقالت الأميري لـ«الاتحاد» إن الوزارة تعمل على تعزيز الشفافية من خلال توحيد قاعدة البيانات ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية باعتبارها من الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية.
وأوضحت أن ذلك يتم من خلال إعداد ودراسة القوانين والنظم المالية والمحاسبية المتعلقة بتنفيذ كافة أبواب وبنود الميزانية العامة، وتقديم الاقتراحات بشأن تطويرها وذلك على ضوء المتغيرات العالمية في المجال المالي والمحاسبي.
وأكدت مريم الأميري أن الوزارة تركز على توحيد سياسة المشتريات في الحكومة الاتحادية لتنظيم إجراءات الشراء ضمن أطر تنظيمية مما يساعد على تخفيض وترشيد الإنفاق الحكومي في هذا المجال. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال تطوير وتحديث سياسة إجراءات المخازن الاتحادية مما يعزز من توحيد أنظمة الرقابة والضبط الداخلي ويرفع من كفاءة وفاعلية تخطيط واستغلال الموارد المتاحة.
ولفتت إلى اعتماد لائحة السياسات المالية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2014 وذلك لضمان توحيد اللوائح في الدولة واتباع نظام محاسبي دقيق ومحكم في مدخلاته وتشغيله. وبينت الأميري أن الجهود التي تبذلها الوزارة تتركز أيضا على تطوير وتحديث دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى إصدار وتوفير الأدلة الاسترشادية لأنظمة وإجراءات العمل في الحكومة الاتحادية مثل دليل قواعد إعداد الحساب الختامي، ودليل إقفال
الفترات المحاسبية، بهدف رفع مستوى أداء وكفاءة العاملين في المجال المالي في كافة جهات الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى توحيد وضبط إجراءات العمل طبقاً لمرجعية واضحة وموثقة وأداة ميسرة لدى جميع العاملين في المجال المالي والمحاسبي في كافة جهات الحكومة الاتحادية.
وقالت إن الوزارة تقوم بتنظيم برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالوزارات لتأهيل وتطوير قدرات الموظفين المختصين بتنفيذ الإجراءات والأنظمة المالية في الجهات الاتحادية في المجال المحاسبي والمالي وتقديم الاستشارات الفنية والرد على الاستفسارات لضمان التطبيق السليم للأنظمة المالية المعمول بها بعد تحديثها.
وقالت: انطلاقا من الدور الاستراتيجي والفاعل لوزارة المالية ورغبتها برفع كفاءة الأداء المالي وتطوير منظومة النظام المالي الاتحادي، قامت وزارة المالية بتطبيق أحدث الأنظمة المالية العالمية وفقا لأفضل الممارسات العالمية ومتوائمة مع القوانين والتشريعات والسياسات المالية في الحكومة الاتحادية، ما ساهم بشكل فاعل في خلق قاعدة بيانات مالية إلكترونية متكاملة للحكومة الاتحادية ساهمت في رفع كفاءة التقارير المالية الحكومية.
وأكدت الأميري أن وزارة المالية تقوم بدور ريادي وإجراءات عملية لتنفيذ الميزانية بدقة وكفاءة من خلال رفع كفاءة الأداء المالي وتطوير النظام المالي الاتحادي، وسعيها الدائم لتطوير علاقة شراكة استراتيجية وطيدة مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية في الدولة.
وأوضحت أن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية في هذا المجال لتحسين مستويات الأداء في تنفيذ الميزانية تشمل التأكيد على الدور الرقابي لتنفيذ الميزانية العامة فيما يختص بالمصروفات ومتابعة الأداء من خلال الوحدات الإدارية المختصة بالتدقيق الداخلي في كل جهة اتحادية الأمر الذي يحقق التنفيذ السليم للميزانية في ضوء الاعتمادات المدرجة والأهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها.
عدد اليوم
