دراسة بحثية تبين أن 90% من الشركات في الدولة لا تتبنى سياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية

كشفت أول دراسة شاملة عن “المسوؤلية الاجتماعية وحوكمة المؤسسات” على مستوى دولة الإمارات عن تدني مستوى ممارسة المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات. وأظهرت أن 90% من الشركات التي استجابت للدراسة لا تتبنى سياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية ذات العلاقة بالمحاسبة والرقابة. وأفادت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من غرفة تجارة وصناعة دبي بدعم وتمويل من قبل مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي بمنحة تقدر بـ 300 درهم، أن 66% من الشركات المستطلعة أرائها لديها وعي بالمسؤولية الاجتماعية، وهو ما يعكس وجود فجوة بين وعي الشركات بأهمية المسؤولية الاجتماعية، واستعدادها للانخراط بشكل عملي في ممارسة هذه المسؤولية، وقدرتها على تنفيذ وتطوير المبادرات الخاصة بهذه المسؤولية على أرض الواقع. وهدفت الدراسة، التي تعتبر الأولى من نوعها من حيث شمولية نطاق الدراسة بتغطيتها كافة إمارات الدولة، إلى تقييم وضع المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك من خلال تطوير استبيان وتوزيعه على عدد من قيادات الأعمال في 2000 شركة موزعة على كافة إمارات الدولة، حيث حاولت الدراسة التعرف على مستوى وعي وتصرفات المديرين حيال المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومحركات وتحديات تطبيق هذه المسؤولية، وقياس مستوى وطبيعة ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدولة. وعرض فريق البحث المؤلف من الدكتور أنيس بن بريك، والدكتور كمال ملاحي نتائج الدراسة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي، بحضور فريق عمل مؤسسة الإمارات، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وأثبتت الدراسة، التي أجريت في الفترة من شهر يونيو ولغاية أكتوبر العام الماضي، أن إمارتي دبي وأبوظبي تشكلان القوة الرئيسية المحركة وراء ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدولة، ويمكن أن توفرا الزخم الكافي لإحداث تغيير وتطبيق هذه المسؤولية في مختلف أنحاء الدولة. وكشفت الدراسة عن ارتفاع مستوى الوعي لدى قيادات الأعمال والمدراء تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث أشارت إحصائيات الدراسة إلى أن حوالي ثلثي أفراد العينة المشاركة على وعي ودراية بمسؤوليتهم تجاه المجتمع، الأمر الذي يعكس التوجهات الإيجابية لدولة الإمارات بتكريس المسؤولية الاجتماعية كجزء من قاموس أعمال الشركات. وخلصت الدراسة إلى أن العوائق الرئيسية التي تحد من جهود الشركات لتطبيق المسؤولية الاجتماعية تتمثل في نقص المعرفة بأسس المسؤولية الاجتماعية، وضعف القدرة على تطبيق المسؤولية الاجتماعية، فضلا عن الكلفة المرتفعة لمشاريع المسؤولية ونقص الموارد. وكشفت الدراسة أن الشركات لا تخصص ميزانيات سنوية لتمويل نشاطات ذات علاقة بالمسؤولية الاجتماعية. بالمقابل لفتت الدراسة إلى مجموعة من العوامل التي تدفع الشركات إلى تطبيق المسؤولية الاجتماعية، ويأتي في مقدمتها الرغبة في الحفاظ على البيئة، وبناء سمعة أفضل لدى الآخرين، بالإضافة إلى بناء وتطوير علاقات أفضل مع الحكومة، في حين تمارس عدد من الشركات مسؤوليتها الاجتماعية انطلاقاً من إيمانها بأن المسؤولية الاجتماعية تزيد من الإنتاجية، ودورها في تعزيز انتماء الموظف للشركة. وأشارت الدراسة إلى أن للأزمة الاقتصادية أثر سيء على المسؤولية الاجتماعية حيث أن أكثر الشركات التي شملتها العينة أقرت أن الأزمة الاقتصادية ستؤخر جهودها في وضع جدول أعمال “المسؤولية الاجتماعية” الخاص بها. وخلال المؤتمر قال بيتر كليفز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي إن “هذه الدراسة تهدف إلى فهم وتقييم المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدولة، وهي بما تقدمه من حقائق ونتائج وتوصيات تسهم في تحسين ممارسة الشركات لمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير استراتيجيات فاعلة في هذا المجال”. وأوصت الدراسة لكي تكون “المسؤولية الاجتماعية” جزءا في قاموس الأعمال في الدولة، أنه لا بد من خلق بيئة أعمال محفزة لتطبيق المسؤولية، والحاجة لتشجيع من الحكومة للشركات في خلق بيئة محفزة للمسؤولية عبر الاستمرار في التوعية وزياد المعرفة بها، وتزويد الشركات خاصة الصغيرة منها بما تحتاج إليه من أجل تطوير قدراتها وكفاءاتها الضرورية لتطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية. وفي هذا الاتجاه، ذكرت الدكتورة منى البحر مستشار تنفيذي أول لبرنامج التنمية الاجتماعية في مؤسسة الإمارات أن على الحكومة بإعفائها الشركات من الضرائب وتوفيرها أجواء آمنة ومستقرة للاستثمار فهي تخلق أجواء إيجابية باتجاه المسؤولية الاجتماعية. وأوضحت البحر أن هذه الدراسة تعد الأولى في مجال المسؤولية الاجتماعية، والمؤسسة ستدعم أي أفكار بحثية جديدة تقدم في إطار المسؤولية الاجتماعية، سيما وأن هذه الدراسة تعد نقطة الانطلاق لقياس مدى الوعي بالمسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات في الدولة. وجهات الدعم بينت الدراسة أن الشركات تمارس مسؤوليتها الاجتماعية من خلال دعم المعاقين بنسبة 27%، تقديم المساعدة والتنمية الدولية بنسبة 19%، ودعم برامج حماية والحفاظ على البيئة بنسبة 18%، في حين كشفت الدراسة أن 42% من الشركات المشاركة تقدم مساهمتها للمجتمع من خلال التبرعات النقدية، في حين أن عدداً محدوداً من الشركات أقل من 10% تقدم منحاً وتوفر قروضاً للقيام بنشاطات بيئية أو اجتماعية مستدامة.