فتح بطاقة منشأة لمدرسة ألمانية وإعفاؤها من الضمان
جميل رفيع:
شدد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل على رفضه طلبات الاستثناء في قضايا الإعفاءات من الغرامات المترتبة على الشركات المخالفة لقوانين العمل بالدولة لافتا إلى أن القانون واضح ولابد من تطبيق مواده مشيرا إلى وجود لجنة مختصة لها صلاحيات وتفويض كامل من معاليه للبت في مثل هذه القضايا· ودعا المراجعين لتقديم مثل هذه الطلبات إلى اللجنة المختصة وإفساح المجال للمراجعين من مندوبي وممثلي الشركات والأفراد لعرض قضايا أخرى تتطلب تدخل الوزارة·
جاء ذلك خلال لقاء معاليه أمس المراجعين لديوان الوزارة في أبوظبي بكاونتر صالة المراجعين حيث استمع إلى عدد من الشكاوى وأوجد الحلول الفورية لبعضها في حين وجه بعضها الآخر إلى الإدارات المعنية للبت فيها·
ووافق معالي وزير العمل على طلب بفتح بطاقة منشأة لمدرسة تابعة للسفارة الألمانية تضم 25 مدرسا و160 طالبا وتسجيل الموظفين عليها وإعفائها من الضمان كون المدرسة غير ربحية، فيما رفض معاليه طلبا لشركة تقدمت للحصول على عمالة جديدة دون وجود عقود عمل لديها، ووافق معاليه على طلب تقدم به عامل يشكو أنه تم إلغاء إقامة من كفيله السابق بعد أن قامت الشركة بأعمال التصفية مشيرا إلى أنه حصل على نقل كفالة من الكفيل السابق كما حصل على موافقة للكفيل الحالي وتحمل كافة الغرامات المترتبة على عملية نقل الكفالة مشيرا إلى كونها المرة الأولى ولن تسمح له الوزارة بذلك مرة ثانية ولو حصلت سيتم تطبيق الحرمان سنة، كما تم تحويل طلب نقل كفالة لعامل لم يكمل المدة القانونية ولديه حرمان سنة إلى لجنة البت، واستثنى معاليه طلب صاحب عمل من شرط الشهادة كون الوظيفة لا تتطلب شهادة، وتقدم عامل مكفول على رخصة منشأة منتهية لأكثر من 6 أشهر وأعطي قرارا بالحرمان سنة، وتقدم صاحب عمل للحصول على عمالة جديدة فطلب معاليه فتح حساب للموظفين الذين على كفالة المنشأة، ورفض معاليه طلب تجديد ترخيص لجلب الأيدي العاملة، وفرضت الوزارة غرامة عشرة آلاف درهم على منشأة والموافقة على نقل كفالة عامل، وكانت المنشأة قد قامت بالتعميم على العامل ثلاث مرات وكان التعميم كيديا· وتم تحويل طلب قامت به إحدى شركات النقليات لإلغاء الغرامة لعامل منتهية بطاقته إلى لجنة البت، كما تم تحويل طلب خصم عامل تقدمت به إحدى الشركات إلى لجنة البت· ورفض الوزير طلبا تقدمت به شركة لاعفائها من ضمان السكن لاستقدام عمال جدد، ووافق معاليه على فك التعميم ونقل كفالة لعامل مقابل تحمل الغرامة وقدرها عشرة آلاف درهم، كما تم تحويل منازعة عمالية إلى إدارة منازعات العمل لرفع تقرير إلى معاليه بالتفاصيل لاتخاذ الإجراءات المناسبة·
عدد اليوم
