1,5 مليون عامل يحصلون على بيانات عقودهم إلكترونياً

حصل مليون و534 ألف عامل في القطاع الخاص على بيانات عقود وبطاقات عملهم عبر خدمة "أي نتواصل" المتوافرة في البوابة الإلكترونية لوزارة العمل، التي أظهرت أن عدد العمال الذين استفادوا من الخدمة لمشاهدة بيانات عقود عمل بلغ أكثر مليون و102 ألف، فيما استفاد نحو 432 ألفاً من مشاهدة بيانات بطاقات عملهم. وأسهم تقديم الخدمة مجاناً، في زيادة أعداد مستخدميها من العمال وأصحاب العمل، وبلغ عدد المشتركين منهم فيها نحو 15 ألفاً و690 صاحب عمل، حيث توفر لهما بيانات المنشآت والمندوبين والملاك وبطاقات العمل والغرامات وبلاغات الهروب وقائمة ببطاقات العمل المنتهية وبطاقات المندوبين المواطنين والخليجيين، كما توفر تقارير بالمعاملات غير المستكملة وحالة التأشيرات الإلكترونية، إلى جانب خدمة الاستعلام عن المعاملات وتسجيل مواعيد التفتيش إلكترونياً. وقال أحمد سعيد أحد المستفيدين من الخدمة، إنه تعرف عليها من أصدقاء له يعملون في القطاع الخاص حيث لجأ إليها للحصول على بيانات عقد عمله خصوصاً وأن الشركة التي يعمل لديها منذ نحو أربعة أشهر لم تزوده بعد بنسخة من العقد. وأشار إلى أنه حصل على بيانات عقد عمله خلال دقائق معدودة وذلك بعد أن تتبع الخطوات المطلوبة في الخدمة، مؤكداً في المقابل سهولة تلك الإجراءات. وتتوافر الخدمة على الموقع الإلكتروني www.mol.gov.ae حيث يتمكن العامل من الاستفادة من خدماتها بعد الإجابة على أسئلة محددة تتعلق ببياناته الخاصة الأمر الذي يتيح له مشاهدة بيانات عقده وطباعة نسخة منه إلى جانب مشاهدة بيانات بطاقة عمله وطباعة نسخة مصورة منها بعد أن يقدم الرقم الذي يحصل عليه الى أحد مكاتب الطباعة أو مراكز تسهيل. وأكد سعيد عبد الخال، أهمية الخدمة من حيث إحاطة العمال بالبنود الكاملة لعقود عملهم وهو الأمر الذي يسهم في الحافظ على حقوقهم. وذكر أن الشركة التي يعمل لديها بمهنة إدارية وفرت له عقد عمله وبطاقته إلا انه استخدم الخدمة من قبيل الإحاطة بها حيث تتبع الخطوات المطلوبة وشاهد بياناته التي تتطابق وبيانات عقده وبطاقته اللتين بحوزته. وأن وزارة العمل أكدت منذ إطلاق الخدمة في شهر أكتوبر من العام 2008 فاعليتها في الحفاظ على حقوق عمالة القطاع الخاص وتحديداً في جانب حصولهم على عقودهم وبطاقات عملهم، مشيرة إلى أن الخدمة من شأنها إيصال رسالة الى أصحاب العمال مفادها أن الوزارة ماضية في توفير الحماية لحقوق العمال ومستحقاتهم. وتعاملت وزارة العمل مع عدد من الشكاوى التي أفاد مقدموها من العمال أنهم كانوا يجهلون بعضاً من الشروط الواردة في عقود عملهم نظراً لعدم حصولهم على نسخ منها الأمر الذي تسبب بنزاع عمالي بينهم وبين المنشآت التي تستخدمهم. وذكر عامل من إحدى الجنسيات الآسيوية يدعى راجيش، أن زملاء له ساعدوه في الحصول على بيانات بطاقة عمله التي لم يحصل عليها بعد رغم استخراجها من قبل المنشأة التي يعمل لديها، وأوضع أن مسؤول الموقع الإنشائي الذي يعمل فيه وعده بتزويده بالبطاقة، مشيداً في الوقت ذاته بالخدمة التي توفرها الوزارة.