حددت جامعة الإمارات أربعة محاصيل معدلة وراثياً تتميز بتوائمها مع ظروف البيئة الصحراوية، لإكثارها ضمن مشروع المركز العربي للتقنيات الحيوية والهندســة الوراثية الذي تقيمه الجامعة بوحدة دراسـات وبحـوث النخيل في الفوعة بدعم من وزارة شؤون الرئاسة، وذلك بالتعاون مع إحدى الجهات العلمية الأميركية المتخصصة.
وقال الدكتور عبدالوهاب زايد مدير وحدة دراسات النخيل والتمور بالجامعة، إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 50 مليون درهم تتضمن منحة قدرها 40 مليون درهم قدمتها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، يهدف إلى إدخال أحدث التقنيات الزراعية سعياً نحو إيجاد الحلول العملية اللازمة لتحسين وزيادة إنتاجية النخيل والمحاصيل الأخرى في الدولة والأقطار العربية، عبر استنباط أصناف مهجنة من المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية، تشمل القمح والأرز والذرة والمحاصيل الزيتية والسكرية.
وأشار مدير وحدة دراسات النخيل والتمور بالجامعة، إلى أن الجامعة استكملت اعمال المرحلة الأولى من مشروع المركز حيث تم تأسيس المكاتب واستكمال الجوانب الإدارية والقانونية الخاصة به وتخصيص قطعة أرض زراعية بمنطقة وحدة البحوث تم تسويرها، في حين تشتمل المرحلة الثانية الجاري تنفيذها على إنشاء المباني والمختبرات والمرافق العلمية الملحقة وتعيين الخبراء والباحثين.
وأضاف، أن المشروع يركز على إكثار الأصناف الواعدة من أشجار النخيل، والبطاطس والموز والفراولة النسيجية، وإنتاج أجهزة لتشخيص الأمراض النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى انتاج لقاحات ضد الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان، واستنباط أصناف مهجنة جديدة من المحاصيل الحقلية الزيتية والسكرية.
وتطرق زايد إلى مكونات المشروع، لافتا إلى أنه يتألف من 4 مختبرات مجهزة لإنتاج محاصيل زراعية نسيجية، ومحاصيل أخرى محورة وراثيا ومنتجات مكربيولوجية وبرامج تدريبية في التقانة الحيوية والهندسة الوراثية وتطبيقاتها، ويشتمل على مختبرات علم الاحياء الجزيئي، ومختبرات الهندسة الوراثية، ومختبرات التكاثر الدقيق، ومختبرات التقانة الحيوية، بالإضافة إلى البيوت المحمية ووحدة التدريب ووحدة الشؤون المالية والادارية.
وأكد مدير وحدة دراسات النخيل والتمور بجامعة الإمارات أهمية المشروع الذي يحظى باهتمام ومتابعة الجهات المعنية في الدولة، في علاج الفجوة الكبيرة القائمة بين الأقطار العربية والدول المتقدمة بمجال الهندسة الوراثية والتقنية الحيوية، وعدم استفادة الأقطار العربية بالشكل اللازم من الإنجازات والتقدم الذي تحقق في هذا المجال بالدول المتقدمة.
ولفت إلى أن أهمية المشروع تتضاعف في ظل عدم وجود مركز عربي متخصص بمجال الهندسة الوراثية والتقانة الحيوية، وكذلك عدم توفر مركز عربي متخصص لتطوير الموارد البشرية العربية في مجال الهندسة الوراثية والتقانة الحيوية.
وأضاف: يهدف المشروع إلى الاستثمار القصير والمتوسط وطويل الأمد في حقل التقانة الحيوية للغذاء والزراعات ذات الأهمية الاقتصادية للمنطقة العربية، وتوفير الفرصة الاستثمارية بمجال استخدام الهندسة الوراثية والتقانة الحيوية في القطاع الزراعي في الأقطار العربية وتحديد المنتجات الرئيسية للمركز ذات الجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية العربية في مجال الهندسة الوراثية وتطبيقاتها لضمان توفير مستلزمات ولوائح الامان الحيوي العالمية للاستخدام الامن للمنتجات الزراعية المعدلة وراثيا وزيادة الوعي لفهم وقبول منتجات التقانة الحيوية في الزراعة.
وأوضح أن دراسات الجدوى اشتملت على رؤية تسويقية طموحة تقوم على نتاج شتلات النخيل والبطاطس والموز، بالإضافة إلى إنتاج المعدات التشخيصية واللقاحات ضد الامراض النباتية والحيوانية، وذلك على المدى القصير والمتوسط، أما على المدى البعيد فتعتمد الرؤية على استنباط محاصيل حقلية جديدة ومهجنة مثل القمح والارز والذرة والتي تمتاز بتحملها للملوحة وشح المياه، بالإضافة إلى المحاصيل الزيتية والسكرية.
ولفت إلى أن الرؤية التسويقية تعتمد على انتاج محاصيل قصيرة وبعيدة الأمد مثل شتلات نخيل التمر، وشتلات الموز، ودرنات البطاطس، وعدد تشخيص نباتية، وعدد تشخيص حيوانية، ولقاحات ضد الأمراض الحيوانية، وسيتم اعتماد طرق مختلفة لتسويق منتجات المركز تشمل الشبكة العنكبوتية والإعلانات التجارية والندوات وغيرها.
عدد اليوم
