قتل 44 شخصا بينهم 26 جنديا في نزيف الدم المتواصل في سوريا، حيث قتل الجنود فجر أمس في كمائن، بينما قتل 18 شخصا أمس بنيران القوات السورية معظمهم في محافظة حمص المنكوبة، في حين اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” النظام السوري بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 26 جنديا قتلوا في أكمنة منهم 25 قرب بلدة معرة النعمان على بعد 70 كيلومترا جنوبي حلب وفي مدينة خان شيخون القريبة. وقتل جندي آخر في محافظة دير الزور في الشرق. وقال ناشط في ضاحية حرستا بشرق دمشق ذكر أن اسمه عاصم أن ثلاثة منشقين قتلوا بعد أن هجروا الوحدات العسكرية التي أطلقت ذخيرة حية على مظاهرة كان يشارك فيها ما بين 1500 و2000 شخص في حي الزار. وأضاف قائلا “قوات الأمن لم تتمكن من تفريق المظاهرة. انشق ثمانية جنود عندما تم إرسال الحرس الجمهوري والفرقة المدرعة الرابعة”. وأفادت هيئة الثورة السورية بمقتل 18 شخصاً برصاص الأمن والجيش، معظمهم سقطوا في حمص، فيما أطلق عليه المعارضون “جمعة تجميد العضوية”.
وقال عمر إدلبي، وهو ناشط يتخذ من لبنان مقرا له إن عشرة أشخاص قتلوا في حمص إثر اطلاق نار كثيف من أسلحة آلية، مضيفا أنه سمع أصوات انفجارات في عدة مناطق من المحافظة. وقال المرصد، إن قوات حكومية قتلت مدنيا في محافظة أدلب شمال البلاد، فيما لقى ثلاثة آخرون مصرعهم في محافظة درعا بالجنوب بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاما أصيب في انفجار قنبلة ببلدة المسيفرة ورجل في بصرى الشام وآخر في الصنمين.
ودعت لافتات رفعت في احتجاج بمنطقة دير بلبعة في حمص الجامعة العربية إلى تعليق عضوية سوريا. وأطلق المحتجون على اليوم اسم “جمعة تجميد العضوية” ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مثل “هل أوقفت المبادرة العربية دماءنا؟” و”متى ستنتصرون لنا يا عرب”.
وأضاف المرصد أن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما قتل إثر إطلاق رصاص من قبل قناصة في شارع القاهرة في حمص. وقال المرصد “استشهد مدني وعسكري منشق إثر إطلاق رصاص في حي البياضة” في حمص. وأضاف أن شخصا قتل أيضا في محافظة إدلب إثر إطلاق رصاص من قبل قوات الأمن. وقال المرصد إن قوات الأمن فرقت أيضا تظاهرات في دير الزور وإدلب وجاسم في منطقة درعا.
ورفع محتجون في سهل حوران الجنوبي لافتة كتب عليها “لا إله إلا الله والأسد عدو الله”.
وأشار المرصد إلى أن قوات الامن حاصرت مسجد ابو بكر الصديق لمنع خروج مظاهرة وأن الأمن انتشر بكثافة في الأحياء الجنوبية لمدينة بانياس.
وأظهرت لقطات فيديو على “يوتيوب” وزعها ناشطون آخرون بضعة جنود في حرستا يرتدون الخوذات وسترات الذخيرة وهم يهرعون بحثا عن ساتر وراء كشك للخضروات وسط دوي نيران الاسلحة الالية.
وشهدت العاصمة السورية أمس تظاهرة رفع المشاركون فيها لافتات تندد بمواقف هيئة التنسيق الوطنية التي تمثل معارضين من الداخل التي تشدد على رفضها لأي تدخل خارجي في سوريا، حسب ما ورد في شريط فيديو نشر على موقع “يوتيوب”.
إلى ذلك، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس، النظام السوري بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، لما قامت به قواته من “انتهاكات جسيمة” بشكل منهجي ضد المدنيين في قمعها حركة الاحتجاجات منذ ثمانية أشهر.
ودعت المنظمة الجامعة العربية إلى “تجميد عضوية سوريا”. ودعت أيضاً الجامعة العربية إلى مطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على الأسلحة، وكذلك عقوبات على أعضاء في النظام وإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمة إن “الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها القوات الحكومية السورية في حمص - وتشمل أعمال تعذيب والقتل غير القانوني - تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
واستناداً إلى إفادات 110 من الضحايا والشهود، قالت المنظمة إن تلك “الانتهاكات أدت إلى مقتل 587 مدنياً على الأقل” في حمص مركز حركة الاحتجاج بين منتصف أبريل ونهاية أغسطس و104 آخرين على الأقل منذ 2 نوفمبر موعد موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على المبادرة العربية لوقف العنف.
وقالت ساره ليا ويتسون مسؤولة منطقة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن “حمص نموذج مصغر يدل على مدى قسوة الحكومة السورية”. وأضافت “على الجامعة العربية أن تخبر الرئيس الأسد بأن خرق الاتفاق مع الجامعة له تبعات وأن الجامعة تساند الآن تحرك مجلس الأمن من أجل وقف القتل”.
وأكدت المنظمة أنها “وثقت عشرات الوقائع، حيث هاجمت قوات الأمن والميليشيات التي تساندها الحكومة تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم”. وتابعت أن قوات الأمن “استخدمت الرشاشات الآلية الثقيلة، بما في ذلك الرشاشات المضادة للطائرات المركبة فوق مدرعات، وتطلق النار على الأحياء لإرهاب الناس قبل الدخول بناقلات الجنود وغيرها من الآليات العسكرية”.
وقالت “قامت قوات الأمن بقطع الاتصالات ونصبت نقاط تفتيش تقيد من الحركة إلى ومن الأحياء السكنية وتعيق حركة توصيل الطعام والدواء”. وأفاد تقرير هيومن رايتس ووتش “عرضت قوات الأمن في محافظة حمص الآلاف من الناس للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الممنهج” مضيفاً أن “أغلب المحتجزين من الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، لكن قوات الأمن اعتقلت أيضاً الأطفال والنساء والمسنين”.
وتابعت المنظمة أن مئات الأشخاص لا يزالون مفقودين مشيرة إلى أنها أكدت بشكل مستقل مقتل 17 شخصاً قيد التوقيف في حمص بينهم 12 قضوا من جراء التعذيب.
وأضافت المنظمة “أفاد محتجزون مفرج عنهم بأن قوات الأمن استخدمت قضبان معدنية ساخنة لحرق مختلف أجزاء الجسد، وتم صعق المحتجزين بالكهرباء، وأجبروا على اتخاذ أوضاع مؤلمة ومجهدة لساعات أو لأيام في كل مرة”. ووصف أحد الشهود التعذيب الذي تعرض له قائلاً “نقلوني إلى مكان أحسست أنه حجرة كبيرة فيها الكثير من الناس. كنت معصوب العينين لكن سمعت الناس حولي يصرخون ويتوسلون في طلب المياه. كنت أسمع صوت صواعق كهرباء وأوامر من المحققين بتعليق الناس من أيديهم”، كما جاء في التقرير. وأضاف “ضربوني بالكابلات ثم علقوني من يدي إلى ماسورة تحت السقف، فكانت قدمي تلامسان الأرض بصعوبة. ظللت معلقاً هكذا ست ساعات رغم أنه من الصعب معرفة الوقت وضربوني وسكبوا علي المياه ثم استخدموا صواعق الكهرباء”. وتابع التقرير “يظهر في أغلب الحالات، أن المتظاهرين كانوا غير مسلحين، لكن هناك منشقين من قوات الأمن تدخلوا في بعض الحالات بعد أن تعرض المتظاهرون لإطلاق النار من قوات الأمن”.
وأضاف “هناك حاجة للمزيد من التحقيق في العنف من جانب المتظاهرين والمنشقين من الجيش. إلا أن هذه الحوادث لا تبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام الممنهج وغير المتناسب للقوة المميتة ضد المتظاهرين، وهو استخدام للقوة يتعدى بكل وضوح أي رد فعل مبرر على أي تهديد من حشود غير مسلحة في الأغلب الأعم”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “قرار بعض المتظاهرين والمنشقين عن الجيش بأن يسلحوا أنفسهم ويردوا على إطلاق النار بمثله على قوات الأمن، يظهر أن الخطة التي تبنتها السلطات السورية أدت لحدوث تصعيد خطير في مستوى العنف، وتلقي الضوء على الحاجة للوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، وإلا انزلقت البلاد إلى نزاع أكثر دموية”.
عدد اليوم
