اسطنبول-رويترز: قال وزير الكهرباء العراقي إن بلاده تهدف لوضع حد لنقص الكهرباء بحلول منتصف 2010 وتجري محادثات مع مستثمرين تأمل في أن تكمل استثمارات سنوية مزمعة قيمتها ملياري دولار·
ويحتاج قطاع الكهرباء في العراق إلى إعادة بناء بعد سنوات من الحرب والتخريب والعقوبات· وتنقطع الكهرباء يوميا مع حصول بعض المناطق في بغداد على بضع ساعات فقط من الكهرباء يوميا·
وقال وزير الكهرباء كريم وحيد إن العراق سينفق نحو ملياري دولار سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة على القطاع المدمر وإنه قد تكون هناك استثمارات أجنبية في القطاع بدءا من العام القادم· وقال لرويترز ''نتوقع أن نحصل من الحكومة على نحو ملياري دولار (سنويا) على مدى السنوات الأربع القادمة ويجب أن تعوض·
وأن نضيف الباقي إما من خلال مستثمرين أو عبر المانحين·'' واشار وحيد إلى أنه رغم المخاطر الأمنية فهناك شركات أجنبية تجري اتصالات مع الحكومة من أجل الاستثمار مستقبلا في العراق الذي يعد سوق كهرباء مغرية باعتباره منتجا كبيرا للنفط·
ويقوم مستثمرون عراقيون حاليا ببناء ثلاث محطات للكهرباء تبلغ قدرة أكبرها 500 ميجاوات وتقع في المنطقة الكردية بشمال البلاد وأعرب وحيد عن أمله في أن تشجع تلك المشروعات رأس المال الأجنبي·
وقال ''بالنسبة للعام الحالي أعتقد أنه (الاستثمار الأجنبي) صعب للغاية بسبب انعدام الأمن لكن ربما يكون في العام القادم لأن لدينا الآن ثلاثة مستثمرين وطنيين يقومون ببناء ثلاث محطات·'' واضاف ''لا زالوا يجرون اتصالات بنا وهناك اطلاع من جانبهم·هناك كثيرون من بريطانيا·لدينا أميركيون أيضا·هناك بعض المبادرات من بلدان أخرى·من الكويت·لدينا بعض العرب أيضا·'' وأقر العراق مؤخرا قانونا ينظم الاستثمار الأجنبي ومن المقرر أن يعقبه قانونا بخصوص الاستثمار في النفط من المنتظر اقراره بنهاية مايو ·
وكان وحيد يتحدث على هامش مؤتمر دولي للمانحين في اسطنبول قال مسؤولون عراقيون إنه يهدف لتسريع تسليم منح وقروض جرى التعهد بها بالفعل·
وقال وزير التخطيط علي بابان لرويترز إنه لم يتم تسليم سوى ما لا يزيد عن 35 في المئة من الأموال التي جرى التعهد بها خلال مؤتمر كبير للمانحين في مدريد في عام ·2003
عدد اليوم
