دراسة: 20 بنكاً بالدولة مستعدة لزيادة تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد أكثر من عشرين بنكاً عاملاً في الدولة استعدادها لتقديم تسهيلات وقروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حالة اتباعها المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، بحسب نتائج دراسة اقتصادية. يأتي ذلك في الوقت الذي تمثل هذه الشريحة نحو 98,5% من الشركات العاملة في الإمارات، وتصل مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني إلى نحو 60%، وفقاً لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وأفادت دراسة لشركة “جيتيندرا محاسبون قانونيون” العاملة في دبي بأن المصارف العاملة بالدولة تسعى إلى زيادة نسبة الإقراض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم خلال عام 2011، وفقاً لاستطلاع آراء ألف شركة من الشركات العاملة بقطاعات التكنولوجيا، والتصنيع، والأقمشة، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والمواد الكيميائية، والبيع بالتجزئة والضيافة، وشركات أخرى عاملة بالدولة. وأكدت الشريحة أهمية اتباع “المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” في تسهيل عمليات الإقراض. وجرى أمس إطلاق كتيب “المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” باللغة العربية والذي أعدته شركة جيتيندرا، بحضور المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي، لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وجيتيندرا جيانشانداني رئيس مجلس إدارة شركة “جيتيندرا”، وأشوك سولاني رئيس مجلس إدارة، مجموعة تجار الأقمشة. وقال المهندس العوضي “يعد إطلاق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” خطوة مهمة لتعزيز مناخ العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاعات المختلفة بالدولة”، مؤكداً أن اتباع هذه الشركات للمعايير الدولية الجديدة سيعزز من صحة وفعالية التقارير المالية المعدة. وأضاف “لهذا يعد الكتيب مصدراً جيداً للمعلومات المتعلقة بالمعايير الدولية الجديدة، حيث ستستفيد الشركات منه في إعداد تقاريرها المالية”. وبين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة تمثل الغالبية العظمي من قطاع الشركات، وتصل إلى ما يزيد على 98% من عدد الشركات. وقال العوضي “لاشك أن دعم موقف هذه الشركات يعزز من الاقتصاد الوطني، حيث تعد العمود الفقري لاقتصاد الدولة”. ولفت جيانشانداني إلى أن وجود توقعات مؤكدة بشأن توجه المصارف إلى منح الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم قروضاً خلال عام 2011 يرجع إلى بدء الشركات العاملة بالدولة باتباع نظم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية “IFRS” الجديدة، منوهاً بأن المصارف على استعداد لتقديم القروض المالية اللازمة للشركات الخاصة في حال تقديم تقاريرها المحاسبية والمالية وفقا لهذه المعايير الدولية. وأشار إلى أن الدراسة التي جرت بين ألف شركة بينت أن معظم الشركات العاملة بالدولة لم تكن قادرة على طلب التمويل الكافي لأسباب من بينها كون الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم غير ملزمة بتقديم تقارير مالية لأي من الجهات أو الهيئات الرقابية إضافة إلى حملة الأسهم، أو هيئة الأوراق المالية وغيرها من الهيئات أو المستثمرين. وحدد جيتيندرا جيانشانداني بعض أسماء البنوك التي يزيد عددها على 20 بنكاً عاملاً في دولة الإمارات، والتي أكدت استعداها لتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء اتباعها المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، مشيراً إلى أنه ووفقاً لوجهة نظر الشركات الصغيرة والمتوسطة هناك عدم وضوح للتفريق بين التقارير المحاسبية المختلفة و”المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية”. وقال “يوجد أيضاً عدم معرفة بأي من هذه المعايير التي يجب اتباعها في ظل غياب التواجد الفعلي لشركات المحاسبة القانونية بالدولة وهو ما يترتب عليه أن هذه الشركات تثقل كاهلها للاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية، وتدريب العاملين مما يتطلب ذلك من وقت وجهد وإنفاق”. ورغم ذلك فإن هذه التقارير لا تقبل من قبل المصارف لعدم اتباعها المعايير الدولية اللازمة. وتقدر المعايير الدولية لإعداد التقارير العالمية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بنسبة 10% من حجم المعايير الدولية للتقارير المالية الكاملة، وهو ما دفع الهيئة الدولية للمعايير المحاسبية لإصدار كتاب متخصص للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ولفت جيتيندرا إلى أن مجموعة جيتيندرا للاستشارات، تخطط لإطلاق أكاديمية تدريب كامل لتعليم وتدريب العملاء ومجتمع رجال الأعمال حول هذا التطور الجديد للمعايير المحاسبية وآثارها، إضافة إلى بدء برامج تدريبية لتدريب المحاسبين على أحدث نظم المعايير الدولية للتقارير المالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وبين أشوك سولاني أن اتباع شركات صغيرة ومتوسطة للمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، أسهم في الحصول على تسهيلات جديدة في عمليات الإقراض من البنوك، لافتا إلى أن البنوك كانت تفرض أعلى نسبة من الفوائد، مع اتخاذ أعلى معدل للمخاطر، وتصل الفائدة إلى 25%، بينما تقل الفائدة مع اتباع المعايير الدولية إلى 10% بل البعض خفضها إلى 5% و2,5%، في مؤشر مهم على أهمية العمل بهذه المعايير. ويرى أن إطلاق كتيب للتعريف “بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS” خطوة مهمة في هذا الوقت، حيث تحتاج الشركات الصغيرة للدعم المالي خاصة خلال الأزمات المالية، إضافة إلى معرفة ماهية هذه المعايير وكيفية اتباعها. وتوقع كل من “أشوك” و”جيتيندرا” ارتفاع نسبة الإقراض الائتماني المصارف للشركات الصغيرة ومتوسط الحجم إلى 10% خلال 2011، من إجمالي القروض، بدلا من 2% في حال اتباع الشركات للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS. المعايير الدولية تدعم التحوّل إلى شركات مساهمة عامة دبي (الاتحاد)- قال جيتيندرا جيانشانداني إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS الجديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم نسخة مبسطة من المعايير الدولية الكاملة، وتعمل على تعزيز المصداقية والشفافية للشركات الراغبة في التعامل مع المصارف للحصول على قروض ائتمانية، إضافة إلى الاستفادة على المدى الطويل من تنوع واستقرار الاقتصاد المحلي. وذكر أن اتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS في إعداد تقارير الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يسهم في سهولة التحول إلى الشركة مساهمة عامة في حال نمو الشركة في المستقبل. وأضاف جيتيندرا “حتى الآن تتبع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم “المعايير الدولية الكاملة لإعداد التقارير المالية” وهو ما يتطلب ذلك من وقت وجهد وإنفاق، حيث يحتوي الكتاب على 3000 صفحة وفق إصدار 2009. وتم إصدار كتاب متخصص في “ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS” للشركات الصغيرة والمتوسطة مؤلف من 230 صفحة تضم جميع المعايير التي يجب اتباعها لإعداد التقارير المالية للشركات.