دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى تشجيع صناديق التنمية الوطنية في الدول الأعضاء للمساهمة في تمويل مشاريع المنظمة، من أجل التخفيف من حدة وطأة الفقر في بلدان العالم الإسلامي.
وأوضحت المنظمة في بيان أمس أن التجارب الأولية التي تمت لبعض البرامج في هذا المجال تعطي مؤشرا بإتاحة موارد فعلية لتمويل المشاريع البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي من أجل التخفيف من وطأة الفقر.
وقالت إن زيادة النمو الاقتصادي سيسهم في تخفيف حدة الفقر بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر تنفيذ إستراتيجيات المنظمة الداعية إلي تشجيع البرامج القائمة بشأن الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.
وعبرت المنظمة عن تفاؤلها بما تحقق من زيادة في نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بها خلال العام الماضي، موضحة أن التبادل التجاري بينها ارتفع من 5ر14 في المائة، وبما قيمته 205 مليارات دولار في العام 2004 إلى 03ر17 في المائة، بما يعادل 539 مليار دولار في العام 2010.
وأشارت المنظمة إلى أن الزيادة في نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء آخذة في الارتفاع رغم الانكماش الاقتصادي العالمي، موضحة أنه في حال استمرت الزيادة بهذه الوتيرة، فمن الممكن تحقيق هدف برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الإسلامية في عام 2005 والداعي إلى أن تصل نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة إلى 20 في المائة بحلول عام 2015.
يذكر أن 23 دولة عضو في المنظمة تعتبر من أكثر دول العالم تصديرا للمنتجات الزراعية تتمثل في الحبوب والمحاصيل الاستوائية، فيما تشكل الموارد المائية في الدول الأعضاء 14 في المائة من حجم الموارد المائية في العالم، فضلا عن الأراضي الزراعية التي تتجاوز نسبتها العشرين في المائة على مستوى العالم.
عدد اليوم
