رأى محللون أميركيون أن أزمة الديون في أوروبا قد تؤدي إلى تعقيد مسألة تطبيق عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، ما يضطر الولايات المتحدة عندئذ إلى الاختيار بين التدخل العسكري أو استراتيجية عزل هذه البلاد. ومع عزم واشنطن وحلفائها الغربيين على تشديد العقوبات على طهران، لكن موسكو أعلنت معارضتها لأي عقوبات دولية جديدة، مما يجعل من غير المحتمل القيام بأي تحرك في مجلس الأمن الدولي على هذا الصعيد. ويمكن أن تتخذ واشنطن والبلدان الأوروبية، التي لا تتمتع بهامش مناورة في الأمم المتحدة، قراراً بفرض عقوبات مباشرة على الصادرات النفطية الإيرانية أو البنك المركزي الإيراني. لكن هذه المناورة قد تتعارض مع حالة الاقتصاد الأوروبي الذي ينزلق يومياً نحو الأزمة. وقال مايكل سينج المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن “أوروبا منهكمة كما يبدو بشؤونها في هذا الوقت بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها”. وكانت شركة استثمار إسرائيلية قالت، إن الكلفة الاقتصادية لأي ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية ستكون أعلى من أن يقبلها العالم، ولذلك من المرجح أن يرضخ العالم لحصول إيران على سلاح نووي. وذكر عامير كاهانوفيتش كبير الاقتصاديين في “كلال فاينانس” للسمسرة الإسرائيلية، أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتكاليف الحرب والضرر الذي سيلحق بالتجارة العالمية، سيكون كبيراً مما سيثني القوى العالمية عن اتخاذ أي عمل جاد. وفي تقرير بعنوان “رؤية اقتصادية للمسألة الإيرانية” وضع كاهانوفيتش تصورات لمسار الأحداث تتراوح بين فرض مزيد من “العقوبات الخفيفة”، وتوجيه ضربات عسكرية وأبلغ المستثمرين أنه من المرجح أن يحجم العالم عن اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع إيران من اكتساب أسلحة نووية. وكتب يقول إن التكلفة الاقتصادية لمواجهة عسكرية قد ترد عليها إيران، بهجمات صواريخ انتقامية ستكون مرتفعة للغاية حتى بالنسبة لإسرائيل. وأضاف “للأسف يبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو إيران نووية”. ودعت إسرائيل الأربعاء الماضي، القوى العالمية لمنع طهران من اكتساب أسلحة نووية بعدما قالت الوكالة الذرية، إن طهران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة نووية وربما تكون ما زالت تجري أبحاثاً سرية.
عدد اليوم
