يوسف البستنجي (أبوظبي) – أكد وسطاء ومحللون في أسواق المال المحلية أن المستثمرين في الأسهم متمسكون بأسهمهم، وسط توقعات بنجاح الدولة بالفوز باستضافة المعرض إكسبو الدولي 2020، المتوقع الإعلان قبل عنه نهاية الشهر الحالي.
وقال هؤلاء إن العديد من المستثمرين والمحافظ الاستثمارية قاموا خلال الأسبوع الماضي، بعمليات إعادة بناء مراكز جديدة، خاصة من الأسهم التي يحوم سعرها حول الدرهم الواحد، بسبب توقعات ترجح إمكانية ارتفاع الأسعار السوقية لهذه الأسهم بنسب أعلى من الأسهم القيادية.
وأوضحوا أن العديد من المتعاملين في أسواق الأسهم المحلية أصبحوا اليوم يتأثرون بشكل أكبر بالتحليلات الفنية لحركة الأسهم، بعد أن أصبحت أسواق المال تمتلك عمقا كافيا يمكن بناء التحليلات عليه.
وأكدوا أن قرب نهاية العام دفع بعض المستثمرين المؤسساتيين وصناديق الاستثمار إلى البيع بغية الحصول على النقد من اجل توزيعات الأرباح، متوقعين أن تعاود هذه المؤسسات الشراء خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيدفع استمرار الأسهم المحلية السير في قناتها الصاعدة.
وشددوا على أن قوة الاقتصاد الإماراتي، والتوقعات بتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تدعم موجة صعود الأسهم، لتوقعات بأن تحقق الشركات مزيدا من الأرباح خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس على توزيعاتها من الأرباح.
وتماسكت الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وواصلت تحركاتها في نطاقات أفقية ضيقة، مع تراجع مستويات السيولة، لتنهى الأسبوع بمحصلة خسائر قيمتها 1,3 مليار درهم، وبتراجع نسبته 0,24?.
وتراجعت قيم التداولات إلى 3,7 مليار درهم جراء تداول 2,6 مليار سهم، مقارنة مع 5 مليار درهم الأسبوع الذي سبقه.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق المالية تراوحت في مكانها الأسبوع الماضي مع تباين بالأداء بين السوقين.
وخلال الأسبوع الماضي صدر عن بنك أتش اس بي سي نتائج مؤشر “مدراء المشتريات” لدولة الإمارات مسجلا انخفاضا طفيفا عن الشهر المسبق، إلا أن لاقتصاد المحلي لا يزال في مراحله التوسعية.
وقال البنك إن “قراءة المؤشر الرئيسي منخفضة عن الارتفاع الذي كانت عليه في شهر سبتمبر، ولكن البيانات التي استند عليها ظلت قوية. واستمر الإنتاج والطلبات الجديدة في الزيادة، كما ارتفع معدل التوظيف ولا يزال التضخم مقبولا وانه لا يزال على ثقة بأن الاقتصاد سيكون أداؤه جيدا حتى نهاية العام .”
وأضاف فرحات أن من اهم النقاط الرئيسية التي تم ذكرها في التقرير، أن نمو النشاط يشهد توسعا في شهر أكتوبر وان زيادة طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة لها في تاريخ الدراسة، بالإضافة إلى تراجع أسعار الإنتاج، رغم زيادة ضغوط التكاليف.
وأوضح انه بتحليل المؤشر، فإن الاقتصاد الإماراتي ينمو بوتيرة اسرع مما كان عليه وبدأ يقارب معدلات النمو في السعودية، بعد أن كانت التوقعات بان ينمو الاقتصاد الإماراتي بأفل وتيرة عن دول الخليج الأخرى نتيجة للازمة المالية التي مرت بها الدولة خلال المرحلة السابقة. وقد قام بنك أتش أس بي سي برفع معدلات نمو الناتج المحلي في الدولة إلى 4,3% و 4,6% خلال العام 2013 و2014 بعد أن كانت 4% و4,1% مسبقا.
وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد توقع الأسبوع الماضي أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة تتراوح بين 4% و 4,5% في العام الحالي، معتبرا أنه من أسرع معدلات النمو منذ عام 2008، حيث تراوح معدل النمو بين 2,3% و3,5% خلال السنوات الخمس الماضية.
وبين المنصوري أن هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة يرجع لحرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30% بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية.
وقال نبيل فرحات “خلال الأسبوع الماضي، تابعت الشركات المدرجة إفصاحاتها والتي تشير البيانات الأولية على احتمال نمو الأرباح المجمعة لهذه الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة تفوق 21% مقارنة بأرباحها في العام السابق مع احتمال ارتفاع الأرباح الإجمالية لإجمالي العام 2013 بنسبة 26,6% عن العام السابق وبلوغها حوالي 50 مليار درهم، وهي الأعلى في تاريخ الإمارات ومسجلة زيادة 13% ونموا لثلاث سنوات متتالية عن عام 2008 عندما بلغت الأرباح ذروتها”.
وأضاف أن هذا مؤشر على تحسن الاقتصاد المحلي نتيجة الخطط التي وضعتها الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي بدأت تظهر إيجابياتها على أداء الشركات خلال الفترة السابقة ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الأسواق المالية لم تتفاعل مع الأخبار الإيجابية، وذلك لدخول السوق في مرحلة تصحيح فني قد تكون شارفت على نهايتها خلال الفترة القريبة، ولكن اعتقد بان أداء الشركات خلال هذا العام والعوامل المحفزة التي ستحضر في المستقبل القريب وفي ظل تقييمات مغرية مثل معدل مضاعف الربح لإجمالي الأسهم المدرجة حوالي 11,25 مرة ومعدل مضاعف القيمة الدفترية حوالي 1,26مرة ومضاعف الريع حوالي 3,96%، فان الأسواق المالية لاتزال تحتفظ في المزيد من الزخم قد نراه في المستقبل القريب.
بدوره، قال وائل أبومحيسن مدير عام الأنصاري للخدمات المالية، أن أحجام التداولات خلال الأسبوع الماضي كانت ضعيفة، لأن الأسواق كانت في حالة ترقب للنتائج الفصلية، ولكن النتائج المعلن عنها، مع أنها كانت إيجابية إلا أنها لم تنعكس على الأسعار أو حجام التداول.
وأكد أن المتعاملين متمسكون بأسهمهم و العديد منهم ينتظر التطورات الخاصة باستضافة معرض اكسبو الدولة المتوقع الإعلان عنه في نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات أن هذا الحدث في حال نجحت الدولة في استضافة المعرض الدولي سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على الأسواق.
و تابع “إذا كانت الأسعار السوقية للأسهم سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الأشهر الماضية، فإن نجاح الدولة في استضافة اكسبو سيفتح المجال لتحقيق مكاسب إضافية وفقا لتحليل وتوقعات المستثمرين”.
وأضاف انه في حال الاستضافة، فإنه سيكون استقرار على الوضع الحالي أي أن مستويات أسعار الحالية في الأسواق ستكون بمثابة سعر الأساس للمرحلة المقبلة، والتي سيتم البناء عليها.
ونوه إلى أن الأسبوع الماضي شهد محاولات بعض المتعاملين والمستثمرين المؤسسات والمحافظ لإعادة بناء مركزهم الاستثمارية بناء على مستويات الأسعار الحالية.
وقال أبومحيسن إن الأسبوع الحالي قد يسجل تعزيزا لمستويات أسعار بعد أن تماسكت خلال الأسبوع الماضي، ونجحت في امتصاص التأثيرات الناتجة عن نتائج الشركات ومعظم التطورات الاقتصادية في السوق ، ومحاولات البعض لإعادة بناء مراكز استثمارية جديدة بأسعار مناسبة للشراء.
و أشار إلى أن التركيز خلال الأسبوع الماضي كان على بناء مراكز جديدة من الأسهم التي تحوم قيمتها السوقية حول الدرهم الواحد للسهم، نتيجة توقعات أن هذه الأسهم يمكن أن تحقق ارتفاعات في سعرها السوقي بنسب أعلى من الأسهم القيادي.
ونوه ابومحيسن إلى أن قرب نهاية العام دفع بعض المستثمرين المؤسساتيين وصناديق الاستثمار إلى البيع بغية الحصول على النقد من اجل توزيعات الأرباح، متوقعا أن تعاود هذه المؤسسات الشراء خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيدفع استمرار الأسهم المحلية السير في قناتها الصاعدة.
من جهته، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن تداولات أسواق المال كانت تداولات حذرة رغم أن النتائج كانت أفضل من التوقعات، ولكن التفاعل لم يكن بالشكل المناسب مع هذه النتائج، لأن المستثمرين المؤسساتيين هم حاليا في مرحلة ترقب نتائج إعلان استضافة إكسبو 2020 نهاية الشهر الجاري، والتوقعات أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية على شركات القطاع العقاري والسياحة، ما سينعكس إيجابيا على أسعار اسهم تلك القطاعات والأسواق عامة.
وتابع “وجدنا انخفاضا في معدل قيمة التداول مقارنة مع الأسابيع السابقة، وإن كان ذلك على المدى الطويل أن المرحلة التي تمر بها الأسواق حاليا من عملية حركة أفقية للأسعار سيكون لها آثار إيجابية على المدى الطويل، لأنها تمثل قاعدة سعرية جديدة، عقب فترة الارتفاعات في الأسعار التي سجلتها الأسواق في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.”
وأضاف ياسين”أتوقع أن تستمر الأسبوع المقبل التداولات الحذرة وعمليات الشراء الانتقائية لإعادة بناء مراكز للمرحلة المقبلة”.
وتوقع أن تبقى أحجام للتداول تحوم حول قيم قريبة من التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، كما أن الأسعار على الأرجح ستبقى تتحرك في مستوى أفقي قريبة من نطاق مستوياتها خلال الأسبوع الماضي.
بدوره، قال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم، إن معظم الشركات الكبيرة أعلنت عن نتائجها وبالتالي فإن السوق كان قد أخذ الآثار مقدما ولذلك فقد رأينا أن بعض الأسهم تراجعت بعد النتائج رغم نتائجها إيجابية.
وأضاف أن هناك حالة ترقب لدى المستثمرين تتعلق بإمكانية فوز دولة الإمارات باستضافة معرض إكسبو، ورغم أن معظم توقعات المستثمرين ترجح احتمال فوز دبي بالاستضافة، إلا أن هذا الآثر الإيجابي لم ينعكس ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسهم السوقية، رغم أن فوز دبي بالاستضافة سينعكس غالبا على العديد من الأسهم إيجابا في سعرها السوقي.
وأضاف “لاحظنا انخفاضا في معدلات قيمة التداولات الأسبوعية نتيجة حالة الترقب والتردد في الشراء، لكن معظم المتعاملين فضلوا الاحتفاظ بأسهمهم، حيث لم يشهد السوق عمليات بيع محمومة أو ارتفاع في حجم الأسهم المعروضة”.
وقال “هذا يؤكد ثقة المستثمرين والمتعاملين بالاقتصاد الوطني ونتائج الشركات مع توقعات بتحسن أداء الأسواق المالية بالدولة خلال الفترة المقبلة رغم ما حققته من ارتفاع منذ بداية العام الحالي.
وبلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام الحالي 50,96%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 190,92 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 88 من أصل 120 و عدد الشركات المتراجعة 16 شركة.
من جهته، قال كفاح محارمة مدير عام الدار للأسهم والسندات، إن أحجام التداول كانت نسبيا جيدة لكنها أقل من المعدلات السابقة، وقد شاهدنا نشاط على أسهم المضاربة خلال الأسبوع الماضي ، التي تتراوح سعرها السوقي نحو الدرهم للسهم الواحد .
وقال “كانت معظم التداولات خلال الأسبوع الماضي متصلة ترتكز إلى التحليل الفني حول حركة الأسعار والتداولات، وذلك لأن عمق السوق أصبح أكبر ما جعل التحليل الفني أكثر تأثيرا على المستثمرين وقراراتهم”.
وأضاف “لم نلحظ تأثيرا كبيرا للنتائج المالية للشركات على أسعار الأسهم وقرارات المتعاملين بالسوق ، خلال الأسبوع الماضي”.
وأتفق مع ياسين في أن حركة مؤشر الأسعار يغلب عليها بشكل عام التحرك الأفقي دون تغييرات كبيرة ارتفاعا أو انخفاضا، وأن هذا المستوى من الأسعار أصبح يؤسس لقاعدة سعرية يبنى عليها للمرحلة المقبلة.
عدد اليوم
