ادعى محامو المطالبين بتعويضات مقابل ما لحق بهم من أضرار التسرب النفطي في كارثة ديبووتر هورايزون 2010 أن شركة بي بي لم تكن مستعدة أو متأهبة لمواجهة تلك الكارثة رغم التحذيرات التي صدرت لعقود من وجود احتمال وقوع انفجار في أعمال من هذا القبيل.
وقال خصوم بي بي في المرحلة الثانية من المحاكمة المختصة بالفصل في دعوى الكارثة التي بدأت في محكمة اورليانزا مؤخراً، إن افتقار بي بي لتخطيط ما قبل انفجار حفار ديبووتر هورايزون وسوء قراراتها بعدها أدى إلى استمرار التسريب لفترة أطول مما كان ينبغي أن يكون.
وقال مراقبون إن نتائج المحاكمة ستحدد الغرامات التي على بي بي دفعها بموجب قانون المياه النظيفة التي قد تصل إلى 18 مليار دولار وتعرض الشركة لمطالبات بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بكل من الأفراد والشركات والولايات الأميركية.
وقال بريان بار المحامي الوكيل عن مدعي القطاع الخاص إن بي بي أغفلت التزامها بتخفيف عواقب كارثة مياه عميقة بسبب عدم إعدادها للخطة اللازمة لإغلاق بئر مسربة في المياه العميقة، وأضاف أنه لم يكن العاملون في بي بي قد تدربوا على مواجهة ومعالجة انفجار في مياه عميقة بل لم يخضعوا لأي تمارين في هذا المجال، ولكنهم تركوا لكي يتخذوا إجراءات عشوائية فيما كان النفط يندفع وينتشر في خليج المكسيك.
وعرض المحامي مقطع فيديو من شهادة طوني هيوارد الرئيس التنفيذي لشركة بي بي وقت الكارثة يقول فيه: “لم يكن هناك إمكانية التدخل في حوادث المياه العميقة على أي نحو أو بأي شكل”.
وقال بار إنه لم يكن لشركة بي بي أن تستخدم خليج المكسيك كما لو كان مختبرها الخاص. وكانت بئر ماكوندو تسرب عشرات الآلاف من براميل النفط في خليج المكسيك يومياً طوال 87 يوماً إلى أن تم إغلاقها بغطاء سداد تم إنزاله على رأس البئر، وكان قد تم تطوير تلك المعدة على يد بي بي بالاشتراك مع شركات أخرى خلال الأسابيع التي أعقبت الحادثة.
وقال مايك بروك رئيس هيئة محامي بي بي إن كارثة ديبووتر هورايزون كانت حالة فريدة وإن وجود غطاء سداد جاهز للاستخدام لم يكن ملزماً من قبل الحكومة ولا من أعراف صناعة النفط ومعاييرها.
كما ادعى خصوم بي بي أيضاً بأن الشركة تأخرت في استخدام الغطاء السداد حين استخدمت قبله طريقة الكتم العلوي ثم قدمت بعد ذلك تبريراً خاطئاً عن سبب إخفاقها.
وقال بروك: “إنه من غير المنطقي القول بأننا سنؤخر إغلاق البئر لفترة شهرين بسبب أننا لم نرد أن نقول شيئاً عن أن طريقة الكتم العلوي قد أخفقت”.
وكان الأسبوع الأول من المرحلة الثانية التي شملت جهود إيقاف التسريب قد وضعت بي بي في طرف ضد الطرف الآخر المؤلف من ولايتي لويزيانا والاباما وأصحاب المطالبات من القطاع الخاص وشركتي ترانسوشن وهاليبيرتون.
عن «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
