نددت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أمس، بعدم احترام حرية التعبير في مصر، مطالبة بإطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم هذا الحق، خاصة المدون والناشط علاء عبد الفتاح. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية لوسائل إعلام “نشعر بالقلق لما يبدو أنه تقليص للمساحة العامة المخصصة لحرية التعبير وحرية الانتماء إلى منظمات”.
وأشار إلى استخدام السلطات قانون المنظمات الأهلية (القانون رقم 84 لعام 2002) “لإجراء تحقيقات بشأن منظمات حقوق الإنسان ومصادر تمويلها”. وانتقد المتحدث أيضاً “اعتقال المدون والناشط علاء عبد الفتاح ومحاكمته عسكرياً”. وقد أودع الناشط المصري قيد الحبس على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً في أكتوبر الماضي بتهمة “التحريض على العنف” خلال تظاهرة للأقباط في ماسبيرو بوسط القاهرة في التاسع من الشهر نفسه احتجاجاً على حرق كنيسة، أعقبته أعمال عنف دامية أوقعت أكثر من 25 قتيلاً معظمهم من الأقباط.
واستناداً إلى إحدى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن علاء رفض استجوابه أمام النيابة العسكرية لكون الجيش متهماً بالتورط في هذه الأحداث. وعلى الإثر قررت النيابة إيداعه السجن. وقال كولفيل “ندعو إلى إطلاق سراح المدون وجميع الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم الأساسي في حرية التعبير والانضمام إلى منظمات”. كما طلبت المفوضية العليا من “السلطات المؤقتة في مصر ضمان احترام حرية التعبير والاجتماع والانتماء إلى منظمات”، مشددة على أن احترام هذه الحريات أمر “ضروري جداً لضمان حرية وعدالة ونزاهة الانتخابات القادمة”. ويفترض أن تجري انتخابات مجلسي الشعب والشوري في 28 نوفمبر، على أن تعقبها الانتخابات الرئاسية في موعد لم يحدد بعد من عام 2012. من جهة أخرى أعرب كولفيل عن الأسف لكون مصر لم تلغ حتى الآن حالة الطوارئ ولم تضع حداً للمحاكمات العسكرية للمدنيين وقال “نحث السلطات على القيام بذلك دون إبطاء”.
عدد اليوم
