مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعتمد تقرير الإمارات بالإجماع

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جلسته التي عقدها أمس بجنيف بمشاركة وفد الدولة برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بإجماع أعضائه تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الذي كان قد قدم إلى المجلس في شهر ديسمبر الماضي· جلسة ناجحة وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش في تصريح إلى مراسل وكالة أنباء الإمارات فى جنيف عقب انتهاء جلسة مجلس حقوق الإنسان في إطار انعقاد دورته العاشرة العادية إن جلسة أمس جاءت ناجحة بكل المقاييس وأنها في جدية طرحها وشمولية عرضها مكملة للصدى الإيجابي للتقرير الذي تم تقديمه في ديسمبر من العام الماضي 2008 · وأضاف معاليه أنه عرض في هذه الجلسة تقريراً أمام مجلس حقوق الإنسان حول الالتزامات الطوعية التى أخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة على نفسها وبين تطور هذه الالتزامات وخطوات تنفيذها كما تم اطلاع المجلس على التوصيات التي قبلتها دولة الإمارات كمحل دراسة والتي تم رفضها والأخرى التي مازالت محل دراسة· وأشار معاليه إلى أن معيار الرفض كان أساساً يتعلق بالنسق القيمي والديني لدولة الإمارات العربية المتحدة· مداخلات إيجابية وأوضح معاليه أن وفد الدولة المشارك في الاجتماع استمع خلال الجلسة إلى مداخلات الدول حول كلمة دولة الإمارات وكانت فى مجملها إيجابية· وقال معاليه إنه أوضح خطة المتابعة والتنفيذ الوطنية والتي تقوم على التنسيق والتعاون بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني حيث حددنا في هذه الخطة سلم المسؤوليات وإطار التنفيذ وأسلوب مشاركة المجتمع المدني· وتابع قائلاً ''أعتقد أن صدى هذه الخطة كان إيجابياً ويعزز الانطباع الذي نرغب في تأصيله حول جدية وشفافية دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع هذا الملف· إشادات المجتمع المدني وأضاف معالي الدكتور أنور محمد قرقاش: ''أن وفد الدولة استمع كذلك إلى مداخلات منظمات المجتمع المدني·· ونحن نشكر الإشادات التي تقدم بها ممثلوها، كما نقدر بعض الملاحظات التي وردت والتي هي جزء من المراجعات الدائمة لملف حقوق الإنسان''· وفي هذا الصدد قال معاليه: ''لابد من الإشارة إلى أن المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني مهمة وأساس لجهد تعزيز حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة''· تحديات عديدة وركز معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية فى تصريحه على ما اختتم به كلمته وعرض الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان قائلاً: ''إننا أمام آلية واعدة في المجلس نرغب في تعزيز صدقيتها وفاعليتها، ونقول بكل تواضع إن سجل دولة الامارات العربية المتحدة في مسائل حقوق الإنسان ليس بالضرورة مثالياً فهي شأنها شأن العديد من الدول تواجه تحديات عديدة·· والصورة التى نود أن ننقلها هي أن الإمارات العربية المتحدة جادة وحريصة على تطوير حقوق الإنسان وتعزيزها وخلق مجتمع متسامح عادل يمثل نموذجاً للدول العربية المسلمة التي تتمسك بإطارها الثقافي والديني وفي الوقت ذاته تعيش ضمن مجتمع دولي حديث يقوم على الاحترام والعمل والتعاون'' · وكان معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية قدم نتائج الاستعراض على المستوى الوطني بعد ثلاثة أشهر من مناقشة تقرير الدولة في مجلس حقوق الإنسان في ديسمبر الماضي· تكريس المساواة والتسامح وأكد معاليه في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف ايمان دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه العملية لتعزيز مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة عازمة على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة بشكل فعال على المستوى العالمي في هذا الشأن حيث إن هذا الطموح نابع من التراث الثقافي والقيم الدينية للمجتمع والتي تكرس العدالة والمساواة والتسامح · كما أوضح معاليه في كلمته أمام المجلس الخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات منذ ديسمبر الماضي حيث صدقت دولة الإمارات العربية المتحدة على بروتوكول الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وتم تقديم دراسة إلى مجلس الوزراء للنظر في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلاً عن بروتوكولات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل· كما وقعت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الإضافي وتم عقد سلسلة من ورش العمل المتعلقة بحقوق الإنسان حيث عقدت حلقة عمل استمرت يومين في فبراير الماضي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة للمسؤولين عن إنفاذ القوانين بشأن الاتجار بالبشر· وبدأت الحكومة في دراسة لجان حقوق الإنسان في مختلف البلدان للمساعدة على وضع مؤسسة وطنية خاصة بها وفقاً لمبادئ باريس و يجري العمل حالياً على إطلاق حملة إعلامية وطنية لتعزيز الوعي العام حول الاتجار بالبشر· كما قدمت الدولة دعوات رسمية إلى المقرر الخاص- بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والمقرر الخاص بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب- لزيارة الدولة خلال هذا العام· وبالنسبة للتوصيات 4 و 8 و 19 و 34 فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرس إدخال التثقيف في مجال حقوق الإنسان للطلاب في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر علاوة على تنظيم كليات التقنية العليا احتفالات وسلسلة من المحاضرات التي تستمر حتى مايو المقبل لإحياء الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتعاون مع سفارة سويسرا في دولة الإمارات العربية المتحدة· حوار ومشاركة وبالنسبة للحوار مع منظمات المجتمع المدني المشار إليها في التوصيات 10 و 31 شجعت لجنة الاستعراض الدوري الشامل مشاركتهم منذ البداية في إبداء الملاحظات وتقديم مقترحاتهم في تقرير الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك تم إشراكهم في وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية كما تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء منتدى دائم سنوي لتسهيل الحوار للاستفادة من التفاعل مع منظمات المجتمع المدني · وتابع معالي الوزير أنه فيما يخص قضية الأطفال في سباقات الهجن فإنها تعتبر منتهية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل وزارتا الشؤون الاجتماعية والداخلية لإعادة تأهيل الأطفال بالتعاون مع اليونيسيف والبلدان المعنية وسيتم في المستقبل دعوة المقرر الخاص بالاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لزيارة البلد· احترام حقوق المرأة والطفل وفيما يخص التوصيات 13 و 30 ستدرس دولة الإمارات العربية المتحدة سبل زيادة تمتع المرأة بحقوقها وسيتم ذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية وخاصة الاتحاد النسائي العام· وقال معاليه ''ستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على متابعة هذه المسألة وعقد ورش وندوات التوعية واتخاذ الخطوات للتأكد من احترام حقوق المرأة المتصلة بحقوق الإنسان''· ولتنفيذ التوصيات 11 و 12 المتعلقة بحقوق الطفل عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتشاور مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني على وضع مشروع قانون لضمان حماية أفضل للأطفال على النحو الوارد في المادة 3 من اتفاقية الطفل، كما أنشأت الوزارة إدارة لرعاية الايتام · وبالنسبة للتوصيات 1 و 17 و 20 الخاصة بحرية الإعلام فإنه تم وضع مشروع قانون جديد تم الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني الاتحادي والذي يضمن الحماية للصحفيين من السجن، إضافة إلى ضمان حرية التعبير والرأي سواء كانت مكتوبة أو لفظية أو بوسائل أخرى وعدم وجود أي رقابة مسبقة على الترخيص من وسائل الإعلام· احتياجات المناطق النائية وبشأن القضايا المتعلقة بتنمية المناطق النائية المذكورة في التوصيات 15 و 26 و 33 فقد أعطت الحكومة الاهتمام اللازم من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في هذه المناطق وهناك لجنة شكلت في عام 2005 ولا تزال قائمة لدراسة احتياجات البنية التحتية للمناطق النائية من مشاريع بناء المنازل والطرق والمراكز الصحية والمدارس· وبشأن التوصية 24 الخاصة بتبادل المعارف المتصلة فإن لجنة الاستعراض الدوري الشامل تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية على وضع خطة لتنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية مع عدد من الدول من أجل تبادل تجارب الآخرين· 9 توصيات تتعارض مع الدستور أشار معالي الوزير قرقاش في كلمته إلى أنه فيما يخص التوصيات الـ 17 التي تم تصنيفها في تقرير الفريق العامل تحت الدراسة فإن الدولة بعد مراجعة هذه التوصيات قد رفضت تسعا منها لأنها تتعارض مع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والقيم الدينية والمصلحة الوطنية وبالتالي لا تلقى القبول من الدولة وتشمل هذه التوصيات 1 و 5 و 6 و 7 و 8 و9 و 11 و 12 و 17 المذكورة في الفقرة 92 من تقرير الفريق العامل· أما فيما يخص التوصيات الثماني المتبقية الواردة بالأرقام 2 و 3 و 4 و 10 و 13 و 14 و 15 و 16 فهي تحتاج إلى مزيد من الدراسة بالنظر إلى أهميتها وستعمل الحكومة مع المجتمع المدني على إيجاد الآليات المناسبة لدراستها· تعزيز حقوق العمال قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش في كلمته أنه فيما يتعلق بحقوق العمالة التعاقدية المؤقتة المشار إليها في التوصيات 7 و 9 و 14 و 18 و 21 و 22 و27 و 28 و 35 و تواصل وزارتي العمل والداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز القوانين التي تعمل على تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال الأجانب· وأكد معالي الوزير أن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تتعاون بفعالية مع البلدان المصدرة لليد العاملة لتوقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز حقوق جميع العمال و قامت الحكومة بإنشاء إدارة لحماية مصالح العمال الأجانب لرصد الشكاوى بشأن عدم سداد الرواتب والأجور· مكافحة الاتجار بالبشر أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه فيما يخص التوصيات 16 و 23 فإن لجنة الاستعراض الدوري الشامل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تعمل على تعزيز القانون الاتحادي ''''51 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر ، إضافة إلى عدد من الجهود التي تمت مثل·· تلقي خمسة عشر مسؤولاً عن إنفاذ القانون تدريباً في بيلاروسيا في يناير الماضي، كما أصدر مجلس الوزراء قراراً لإضافة عدد من وكلاء النيابة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر· وتعبيراً عن التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر فقد تم تمويل ''التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص'' الذي صدر في فبراير من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات من خلال منحة مقدمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة· إنشاء إدارات متخصصة بحقوق الإنسان أوضح معالي أنور قرقاش أنه تم إنشاء إدارات متخصصة بحقوق الإنسان على مستوى الدولة مثل إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية وهيئة تنمية المجتمع في دبي· وفي رده على التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل والتي قدمت في أثناء مناقشة تقرير الدولــة في ديسمبر الماضي أوضح معاليــه أنه بالنســبة للتوصيات 2 و 3 و 6 و 25 و 32 و 36 التي تتناول تعزيز آليات حقوق الإنسان فإن اللجنة تدرس العمل على اتخاذ عدد من التدابير المختلفة التي تتماشى مع المعتقدات والتقاليد المجتمعية وخاصة مبادئ الشريعة الإسلامية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلاوة على ذلك سوف تعقد حلقات عمل ودورات تدريبيــة لوضع استراتيجية وطنية محددة لنشر ثقافة حقوق الإنسان·