عدد اليوم
القاهرة (وكالات) أحالت محكمة مصرية أمس، أوراق المتشدد عادل حبارة إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه لإدانته بقتل شرطي، وهي المرة الثالثة التي يصدر فيها قرار بهذا النوع ضده، في حين أرجأت محكمة النقض المصرية محاكمة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد بدئها، بتهمة التورط في قتل أكثر من 800 متظاهر أثناء ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى اسقاطه، إلى 21 يناير المقبل «لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان مناسب وإحضار المتهم». وقال مصدر إن محكمة الجنايات بمدينة الزقازيق عاصمة الشرقية حددت جلسة 6 ديسمبر للنطق بالحكم ضد حبارة بعد أن يرد إليها رأي المفتي. وعقدت المحكمة جلساتها في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية. وستصدر محكمة جنايات الجيزة حكمها يوم 14 نوفمبر الحالي على حبارة و14 آخرين أحيلت أوراقهم إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم. من جهة أخرى بدأت محكمة النقض المصرية أمس، إجراءات آخر محاكمة لمبارك بتهمة التورط في قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 21 يناير المقبل «لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان مناسب وإحضار المتهم». ولم يحضر مبارك هذه الجلسة التي استغرقت أقل من ساعتين تخللهما رفع القاضي الجلسة لنحو 40 دقيقة. وفي بداية الجلسة تلا رئيس المحكمة أحمد عبد القوي الذي توسط أربعة قضاة آخرين، رسالة من وزارة الداخلية تطلب نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، حيث يوجد مهبط للطائرات المروحية ليتسنى نقل مبارك بطائرة مجهزة طبيا وحضور المحاكمة.
