جاء إعلان تأسيس المجلس الوطني الاتحادي كإحدى السلطات الاتحادية الخمس التي نص عليها الدستور في الثاني من ديسمبر عام 1971 مع إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ليجسد حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على اختيار الشورى نهجاً للحكم وإتاحة فرصة أوسع أمام المواطنين للمشاركة في تحمل مسؤوليات العمل الوطني.
عمل المجلس الوطني منذ انعقاد أولى جلساته بتاريخ 1972/12/2، على تأكيد نهج الشورى الذي تتبعه الإمارات وشفافية العلاقة بين الحاكم والمواطنين، حيث إن المجلس الوطني الاتحادي بات مقراً لتبادل الآراء والمشورة حول مختلف المواضيع والأمور بشتى مجالاتها.
وتقول موزة الهنائي إن المواطن الإماراتي ينتظر من المجلس الوطني أن يعكس طموحاته وتوقعاته، ويوصل صوته للحكومة الرشيدة، وينقل الرؤى والأفكار البنّاءة، واحتياجات الناس من جميع إمارات الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية العليا التي ينشدها الوطن والمواطن.
وقالت إن قيادتنا الحكيمة دائمة الحرص على إزالة كل العقبات وسدّ كل الثغرات حتى أصبح شعب الإمارات من أسعد شعوب العالم وأكثرها ثقة بقيادته مما يلقي على عاتق كل المسؤولين في الدولة واجب الحفاظ على هذه المنجزات العظيمة وتعزيزها، فمن المعروف أنه مع تغير الوقت والزمن، دائماً تكون هناك أفكار جديدة وبنّاءة، وكذلك احتياجات وأهداف جديدة، فمسيرة البناء في الإمارات ــ كما أرادت لها قيادتنا العظيمة ــ مستدامة ودائمة التطور.
وترى أنه لتحقيق التطور والاستراتيجيات الطويلة الأمد على خطى صحيحة وثابتة، من المهم أن تسبق كل جلسة رسمية للمجلس الوطني جلسة عصف ذهني، يشترك فيها ممثلون عن جميع فئات المجتمع بمختلف المستويات التعليمية والوظيفية، وذلك للنظر في الموضوع المطروح من جميع زواياه، فأصحاب الحاجات هم الأقدر على طرحها والدفاع عنها، ومن المهم أن يقوم أعضاء المجلس الوطني بزيارات عامة لأكبر عدد ممكن من الناس، حتى يتلمّسوا حاجات المواطنين وملاحظاتهم، وينقلوها بأمانة إلى المسؤولين، ولا شك أنه لو تم الترويج إعلامياً للموضوعات المطروحة للنقاش في المجلس، وسُمح لجميع المواطنين بالحضور والمناقشة، سواء قبل الجلسة الرسمية أو في بدايتها، سيكون هناك إقبال كبير من أغلب المواطنين للمشاركة، فالمواطن الإماراتي محبٌ لوطنه وقيادته، وحريص على المشاركة في بناء وطنه وتقدمه.
وأضافت: يريد المواطن من المجلس الوطني أن يربط كل موضوع مطروح بالمجتمع الإماراتي بخصوصيته الثقافية والفكرية والاجتماعية، فالشأن الاقتصادي، والتعليمي، والصحي، يجب ألا يُنظر إليه بمعزل عن طبيعة الشعب الإماراتي نفسه، كي لا تكون هناك أي أفكار دخيلة على المجتمع تتعارض مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا مهما كان التطوُّر المطلوب، وأقترح أن تكون هناك استبيانات توزع على المواطنين في الأماكن العامة أو عبر الشبكة العنكبوتية حتى يتم تسهيل التواصل بين المجلس والمواطنين.
حلول جذرية جادة
وأشارت زكية الخزيمي إلى أنه بداية الانتخابات للمجلس الوطني الاتحادي دائماً يرقب المواطن مشهد ترشيح وفوز المرشحين، وقد لا يهتم البعض بمعرفة الأسماء، بل يهتم وينتظر دورات جديدة، بعقول وروح جديدة، وأعضاء يجدون حلولا جذرية وحقيقية جادة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. كما ينتظر المواطن من الأعضاء الوصول لجميع شرائح المجتمع بمختلف قضاياهم، ويريد أعضاء مستمعين جيدين لجميع مشاكلهم مهما اختلفت الأفكار، ووجهات النظر، كما ينتظر آذاناً تسمع أصواتاً تعبر عن آلامها ومشاكلها وهمومها، إلى جانب ذلك يريد المواطن فرصة المشاركة في مناقشة احتياجاته ومشاكله، وأن يكون هنالك تبادل للرأي حول مختلف الأمور.
وذكرت عدداً من هموم وقضايا المجتمع الإماراتي والتي يتم تداولها بشكل يومي في مختلف وسائل الإعلام مثل الرياضة، وتزايد عدد حالات الطلاق خصوصاً لدى المتزوجين ذوي الأعمار الصغيرة، الذين هم بحاجة إلى توعية ومراكز وتأسيس وتأهيل للحياة الزوجية، إضافة إلى مشاكل كبار السن ومعاش التقاعد، وسن التقاعد بالنسبة للمرأة وغيرها من المواضيع التي تُطرح بانتظار إجابات شافية.
لجنة لزيارة الميادين
ويعتبر خليفة البلوشي المجلس الوطني الاتحادي من أهم المؤسسات الاتحادية التي تعبر عن إيمان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبدأ الشورى، والعمل به بمختلف الطرق والوسائل لتحقيق أعلى درجات التميز في المصلحة العامة، والتعامل مع مختلف القضايا والمستجدات، ونستطيع أن نقول إن جهود المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة الحالية بدأت بالتضاعف خصوصا مع الظروف والأحداث الحالية على الساحة المحلية والعربية والعالمية.
ولفت إلى واجبات المجلس الوطني الاتحادي والتي تقتضي ضرورة التركيز والتعامل بشكل أعمق مع القضايا المحلية وهموم المواطنين والتي يتم طرحها بشكل مستمر مثل توفير فرص العمل، والتركيبة السكانية، والتوطين، والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم، وغيرها من القضايا خصوصا التي تمس شرائح كبيرة من المجتمع.
واقترح تشكيل لجنة تقوم بزيارة الميادين المختلفة مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وغيرها للنظر في شؤون المواطنين ومعرفة احتياجاتهم ومعاناتهم، حتى تتم مناقشتها في المجلس الوطني.
صورة القطاعات المختلفة
وترى شيخة سعيد الماس أن المجلس الوطني يجسد المنهج الديمقراطي ويتوافق مع التغيرات الدولية والإقليمية ويعمل على نقل صورة واضحة عن واقع القطاعات المختلفة. ودائماً يبذل المجلس الوطني الكثير من الجهد والعطاء لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين وخدمة المجتمع، حيث ان المجلس ساعد المجتمع الإماراتي على أن يكون متجانساً من خلال فهم القضايا الخاصة به، وذلك بطرح الأسئلة على الوزراء والمسؤولين الذين يجب عليهم إيجاد حلول ترضي المجتمع.
وتقترح أن يكون هناك تواصل بين أعضاء المجلس ومختلف الإذاعات التي تعرض برامج البث المباشر والخط المباشر وغيرها، فهي أصبحت الوسيلة التي يعبر المواطن فيها عن همومه، فهناك من يعرض قضية رأي عام، مثل معاناة سكان المناطق النائية، والغلاء المعيشي، واستغلال وجشع بعض التجار، والتعليم والصحة والهوية الوطنية، وهناك من يعرض قضيته الشخصية مثل المسكن والرعاية الصحية، والمشاكل المادية.
سماع وجهات النظر
وأكدت فاطمة الشامسي سعي المجلس الوطني الاتحادي لتأدية دور فاعل في خدمة الوطن، والمساهمة في عملية التنمية السريعة والنماء في الدولة، لافتة الى أن طريق الشورى والديمقراطية المُتبع في الدولة يتم عن طريق تفعيل الدور الحقيقي للمجلس الوطني، والمشاركة السياسية التي من خلالها تتم مناقشة مختلف قضايا الوطن والمواطن في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
ومن هذا المنطلق يريد المواطن من المجلس الوطني الاتحادي صياغة قرارات ومناقشة قضايا تهم المواطن وتصب في المصلحة العامة لا المصلحة الفردية أو الخاصة.
وأضافت: أرى أن رغبة المواطن تنعكس من خلال سماع وجهات نظره والعمل على دراستها وإعادة صياغتها بما يتناسب مع القوانين والأحكام والسياسات التي تتماشى مع مصلحة الدولة.
ثقة المواطن
يرى عبدالله النعيمي أن عمل المجلس هو محاولة إيجاد طريق لصياغة القرارات وتحمل كل عضو مسؤولية تناول القضايا التي يريد المواطن توصيلها، خصوصاً وأن انتخابهم تم من جانب شريحة واسعة من المجتمع، وهي ثقة أولاها المواطن للعضو المُنتخب، تتطلب منه العمل الدؤوب، وبذل الجهد، والمسؤولية، والتفاعل المستمر مع القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وعرضها بكل شفافية، ونقلها بطريقة تسهل على القيادة الرشيدة والحكومة اتخاذ قرارات مناسبة لها.
وأضاف: المجلس الوطني الاتحادي يجب أن يؤدي دوراً متميزاً على المستوى المحلي، وأن يكون أكثر تفاعلاً وملامسة لهموم المواطن، ويزيد من تمكين وتفاعل الشعب معه، حيث إن المسؤولية الوطنية هي واجب على الجميع، وأن يكون من رُشح من قبل الشعب على قدر هذه المسؤولية.
ترجمة اهتمامات المواطن
وتعتبر فاطمة جمعة أهلي المجلس الوطني الاتحادي إحدى المؤسسات الحكومية التي تدفع عجلة التنمية والبناء في الدولة، ويتم ذلك من خلال الاهتمام بالمواطن والعمل على مناقشة قضاياه في مختلف الأوجه، والعمل على حلها، وإصدار القرارات المناسبة لها، وتطبيقها بأسرع وقت ممكن بعد موافقة الجهات العليا المختصة بالموافقة على القرارات، ومناقشة المشروعات والقوانين والمواضيع والاستفسارات الموجهة إلى الوزراء.
وأشارت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي عليه أن يترجم ما يهتم به المواطن، والأهداف التي تصب في مصلحة الوطن والتي لا يستطيع الوصول إليها بنفسه، كما عليه أن يترجم تطلعات المواطن ورعاية مصالحه بما يتوافق مع المصلحة العامة، وتوفير الحياة والعيش الكريم لأبناء الوطن.
وترى سارة يحيى أن الدور المهم للمجلس الوطني الاتحادي يتمثل فيما يؤديه في الحياة العامة بمختلف مجالاتها، خصوصاً مع وجود الدعم الكبير والدافع والمتابعة الحثيثة من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مشيرة إلى أن المواطن يريد من المجلس الوطني أن يكون حلقة وصل بين المواطنين والجهات التشريعية والتنفيذية العليا بحيث يقوم المجلس بتوصيل ومناقشة أفكار ومشاكل ومقترحات المواطنين مع إضافة توصيات، وأيضاً دور المجلس مطلوب في مناقشة مشاريع القوانين القادمة من الجهات العليا والأخذ بعين الاعتبار آراء المواطنين فيها.
وأضافت: لماذا لا تكون هناك لجنة مختصة بتوفير فرص العمل للمواطنين في الدولة، خصوصاً الخريجين الجدد، والذين يقضون فترة تزيد على السنة أو السنتين حتى يجدوا فرصة عمل لهم، وقد تكون غير ملائمة لهم، أو مختلفة عن تخصصهم، لكنهم يقبلون بها مُجبرين.
قضايا مهمة
وقال علي الكعبي: يطرح المجلس الوطني الاتحادي جملة من القضايا المهمة التي تهم المواطن، من أهمها دعم التوطين مادياً وتشريعياً ومعنوياً، وخلق الأمن الوظيفي والاستقرار لاسيما وقد أثبت أبناء وبنات الإمارات جدارتهم في العمل الجاد في القطاع الخاص، فالمواطن الإماراتي يرضى بالوظيفة أياً كان موقعها، ونحن في حاجة ماسة إلى خلق فرص العمل ووضع التشريعات والقوانين اللازمة لدعم التوطين في القطاع الخاص، والتأمين الوظيفي الذي يحفظ حقوق الموظف المواطن.
وأضاف: نتمنى في الدورة الجديدة طرح موضوعات تخص التوطين في القطاع الخاص وان تترجم القرارات إلى واقع ملموس وتتحول إلى احصائيات تحقق منظومة التوطين.
وأوضح حمدان النعيمي أن السلطة التشريعية، المتمثلة في المجلس الوطني الاتحادي، أصبحت سلطة تتناغم مع السلطتين التنفيذية والقضائية، في صورة أثبتت السنوات أهميتها في دعم مسيرة الاتحاد، بما يمثله أعضاء المجلس الوطني من صوت الشعب الإماراتي، ونقل قضاياه التي تهمه تحت القبة البرلمانية، حتى تتبلور التوصيات التي يقرها المجلس وترفع لرئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف هناك الكثير من القضايا التي ينبغي طرحها ومنها موضوع توحيد التأمين الصحي في جميع إمارات الدولة لأن بعض المواطنين يواجهون مشكلة في العلاج داخل الدولة، وكذلك نأمل إعادة النظر فيما تعانيه الموظفات من شروط التقاعد التي تحول بينها وبين وجودها في الأسرة، وأهمية أن يرتبط المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في القانون بـ (15) عاماً، وعدم الربط لبلوغ سن 50 عاماً، وهذا يحتاج إلى تعديل في قانون المعاشات ودعم من المجلس الوطني وأعضائه وذلك لتحقيق الاستقرار والرفاهية بما يعزز مكتسبات الوطن وقيادته نحو الرخاء والأمن والأمان.
الأولويات الوطنية
وقال محمد سيف «متقاعد» إن الموضوعات التي تطرح في أروقة المجلس الوطني الاتحادي من قبل الأعضاء، تعكس بوضوح تفاعله مع الأولويات الوطنية، وحرصه على التعبير عن احتياجات ومطالب المواطنين، وهو دور يصب في مصلحة الشعب ويزيد من رفاهيته ويحسن نوعية الحياة له.
وأضاف، نتمنى من أعضاء المجلس الوطني البت في التوصيات الأخيرة التي ناقشت عدة أمور منها المطالبة بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى، ومقارنتها بمعاشات المتقاعدين الجدد، ومنح المتقاعدين امتيازات خاصة، تسمح لهم بالحصول على الإعفاءات والخصومات المالية في مرافق الدولة وخدماتها، والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش، وهو ما يمثل شكر وتقدير لمن قدموا خدماتهم إلى الوطن من مدنيين وعسكريين.
مطالب المواطنين
وأكد أحمد محمد الكعبي أن المناقشات والمقترحات التي يطرحها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تعكس الدور الفاعل الذي يقوم به المجلس في التعبير عن مطالب المواطنين، خصوصاً أن القضايا التي يتم طرحها تعكس احتياجات المواطن وتلبي مطالبه.
ونأمل في الدورة الجديدة طرح موضوع تطوير التعليم في المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، بما يرتقي مع المستويات العالمية، لأننا نواجه مشكلة كبيرة تحتاج إلى حلول جذرية وذلك للوصول إلى مخرجات تعليم متميزة تتناسب مع التطورات المذهلة التي وصل إليها العلم الآن، لافتا إلى ان القيادة الرشيدة توفر جميع المقومات المادية والمعنوية ولكن تكمن المشكلة في الحقل التعليمي ذاته.
تشكيل المجلس
يتشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور:
• (8) مقاعد لإمارة أبوظبي.
• (8) مقاعد لإمارة دبي.
• (6) مقاعد لإمارة الشارقة.
• (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة.
• (4) مقاعد لإمارة عجمان.
• (4) مقاعد لإمارة الفجيرة.
• (4) مقاعد لإمارة أم القيوين.
ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وتشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة في عام 2006، وتم تعيين ثماني أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد بين الأعلى عالمياً.
مدة العضوية
عضوية المجلـس أربع سنوات بدلا من سنتين بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة على المادة (72) والمادة (78)، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره صاحب السمو رئيس الدولة.
شروط وأحكام عضوية المجلس:
اشترط الدستور لعضوية المجلس المواطنة في إحدى الإمارات، والإقامة الدائمة في الإمارة المُمَثلة في المجلس، وألا يقل العمر عن 25 عاما عند الاختيار أو الانتخاب للعضوية والتمتع بالأهلية المدنية والسيرة الحميدة وحسن السمعة، والإلمام الكافي بالقراءة والكتابة، وعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة عامة مع التمتع بالحصانة البرلمانية.
أقوال
«إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة وتتطلع إلى مجلسكم الموقر لتحقيق ما تصبو إليه من مشاركتكم في بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وأن مجلسكم الموقر قادر على أن يؤدي دوراً هاماً في تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية».
الأب والقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان «رحمه الله»
المرحلة المقبلة تتطلب تفعيلا أكبر لدور المجلس الوطني
«إن المرحلة المقبلة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية».
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله
دخلنا مرحلة توسيع وتعميق
المشاركة عبر المجلس الوطني
«نحن لنا خصوصيتنا ودولتنا فتية وقد قطعنا أشواطا طويلة في التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية والتنمية الاجتماعية والآن دخلنا في مرحلة التنمية السياسية المؤسسية بتوسيع وتعميق المشاركة عبر المجلس الوطني الاتحادي».
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله
عدد اليوم
