عواصم (وكالات) - أفادت مسودة وثيقة بأن الولايات المتحدة وروسيا تريدان أن تشحن سوريا مخزونها من المواد الكيماوية الفتاكة إلى خارج البلاد بحلول نهاية 2013، لكنهما توقعتا تعذر الوفاء بالموعد المستهدف لتدميرها نهائياً منتصف 2014. في حين طلبت الولايات المتحدة من ألبانيا تدمير الترسانة الكيماوية السورية على أراضيها، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان الالباني ايلير ميتا أمس الأول، موضحاً أن «أي قرار لم يتخذ حتى الآن» بهذا الصدد. بالتوازي، عرضت الدنمارك أمس، توفير سفن لنقل المواد الكيماوية السورية إلى الخارج، إضافة إلى المساهمة في توفير الأمن لقيادة البعثة المشتركة المكلفة إزالة الترسانة المحظورة، لكنها رفضت فكرة تدمير المواد السامة على أرضيها، في إشارة إلى طلب بهذا الصدد.
من ناحيته، اعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن الاتهامات الأميركية لدمشق بأنها تخفي معلومات عن ترسانتها الكيماوية «لا تستند إلى أسس». وبدوره، رفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الثلاثاء الماضي، الذي قال إنه من المرجح أن موقع «الكبر» الذي دمرته غارة إسرائيلية في دير الزورعام 2007، كان «مفاعلاً نووياً». وتدعو مسودة الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز إلى اخراج معظم المواد الكيماوية من البلاد في أقل من 8 أسابيع حتى 31 ديسمبر المقبل على أن تدمر منشآت الأسلحة الكيماوية الباقية مع بداية شهر مارس2014. أما التدمير النهائي لكل المواد السامة كما ورد في المسودة، فيتم بحلول نهاية العام المقبل. وهذا الموعد متأخر 6 أشهر عن التاريخ الأصلي الذي كان محدداً لتستكمل سوريا «إزالة» كل مواد الأسلحة الكيماوية. لكن إذا لم تعد هذه المواد داخل سوريا فمن غير المرجح أن تعترض الحكومات.
من جانب آخر، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكتشيفيتش إن الاتهامات الأميركية لدمشق، بإخفاء معلومات عن مخزونات الأسلحة كيماوية، «لا أساس لها» يمكن أن «تفسر بعدم احترام عمل قامت به منظمتان مؤهلتان هما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامانتا باور عبرت في مجلس الأمن الأسبوع المنصرم، عن شكوك» بشأن اللائحة التي قدمتها دمشق للأسرة الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تواصل التحقيق في صحة لائحة الأسلحة الكيماوية. وتحدثت باور ومسؤولون أميركيون آخرون عن «سنوات من الكذب» مع نظام دمشق في مسائل أخرى و«الكثير من الوعود التي لم تنفذ». وسلمت سوريا منظمة حظر الأسلحة وثائق في 700 صفحة تتعهد فيها بتدمير كامل مخزونها المؤلف من ألف طن من العناصر الكيماوية و290 طنا من الأسلحة الكيماوية.
وفي تطور متصل بالأسلحة المحظورة، رفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الذي قال فيه، إن من المرجح أن البناء الذي دمرته إسرائيل في دير الزور في سبتمبر 2007، كان مفاعلاً نووياً.
وكان أمانو قال في تقرير الثلاثاء الماضي إن المبنى الذي تم تدميره، من المرجح أن كان مفاعلاً نووياً، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي معلومات جديدة من شأنها أن تؤثر على هذا التقييم. وحث الحكومة السورية على التعاون الكامل مع الوكالة بشأن القضايا العالقة ذات الصلة.
عدد اليوم
