جنيف (الاتحاد) - أصدرت مؤسستان أوروبيتان تقريراً شاملاً يوثق لكارثة غرق قوارب المهاجرين غير الشرعيين الفارين من سوريا إلى أوروبا عبر المتوسط، حيث ندد بتقصير السلطات الإيطالية والمالطية حيال الضحايا، ودعا لتطوير آليات المعالجة الأوروبية. وقال كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بجنيف، ومركز العلاقات الأوروبية الفلسطينية ببروكسل، في بيان مشترك أمس، إن التقرير الذي يحمل عنوان «قوارب الموت» يعرض في 60 صفحة، لرحلات الموت التي عاشها اللاجئون الفارون من الحرب في سوريا، منذ أن دفعتهم عوامل انعدام الأمن وغياب الرعاية الأممية في دول الجوار السوري، إلى ركوب البحر بحثاً عن الحياة، لينتهي المقام ببعضهم في مقابر الأرقام.
وأوضح التقرير أن المعاملة التمييزية التي يلقاها اللاجئ الفلسطيني من سوريا في دول الجوار، والتي تحرمه من التمتع بوضع «اللاجئ» أو تلقي أي مساعدة من جهة أممية، جعلت العشرات منهم فريسة في يد أطماع سماسرة التهريب إلى أوروبا، حيث سجل التقرير العديد من حالات الاحتيال التي تم فيها استغلال اللاجئين ونهب أموالهم أو تسليمهم للسلطات المصرية. ويضيف التقرير أنه إذا سلم اللاجئ من احتيال مافيا التهريب وبدأ طريقه في البحر، فإنه سيكون أمام خطر ملاحقته من قبل البحرية المصرية لمنعه من الهجرة نحو أوروبا. وتم توثيق فتح البحرية المصرية نيرانها الحية تجاه قاربي هجرة يومي 12 و17 سبتمبر الماضي مما أسفر عن مقتل لاجئين اثنين، إلى جانب التلكؤ في إنقاذ قارب هجرة غرق على مقربة من الساحل وقضى فيه 12 لاجئاً في أكتوبر الماضي. وتشير الأرقام إلى احتجاز ألفي لاجئ آخرين في ظروف لا إنسانية بمصر، على خلفية محاولتهم الإبحار نحو أوروبا.
وأشار التقرير إلى غرق نحو 500 طالب لجوء قبالة السواحل الأوروبية خلال 2013، آخرهم نكبوا بكارثة الجمعة 11 أكتوبر المنصرم حين غرق قارب يقل ما بين 400 و 500 فار من سوريا برحلة غير شرعية انطلقت من مصر.
وانتقد تقاعس السلطات الايطالية عن انتشال 150 جثة ما زالت ترقد تحت المركب المنكوب في قاع البحر.
وتوقفت في ليبيا لتتعرض في مياهها الإقليمية لهجوم مسلح. وندد التقرير بتلكؤ إيطاليا ومالطا في إنقاذ اللاجئين، حيث أفادت شهادات جمعها المرصد الأورومتوسطي، أنه مع اقتراب قارب الهجرة في 11 أكتوبر من الوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وبسبب تسرب الماء داخله، بدأت الأمواج تجرفه باتجاه مالطا، فأخذ القبطان يرسل استغاثة تلو الأخرى للسلطات الإيطالية والمالطية دون جدوى، إلى أن وصلت السلطات الإيطالية بعد 20 دقيقة من غرق السفينة تماماً، مما أدى لتغييب عشرات اللاجئين في عمق البحر، ليصبحوا في عداد القتلى والمفقودين.
ووفق إحصاءات موفدي الأورومتوسطي، فقد نجا 233 لاجئاً توزعوا بين 157 ناجياً في مالطا و76 في إيطاليا، بينما تم توثيق 36 جثماناً فقط، مما يعني أن ما يزيد على 150 ضحية ما زالت جثامينهم محتجزة في حطام المركب الغارق، وترفض السلطات الإيطالية انتشالهم حتى الآن، متعذرة بالحاجة إلى ميزانية ضخمة تقدر بـ 30 مليون يورو. ونوه التقرير إلى أن أوجه القصور الأوروبي في التعامل مع كارثة لامبيدوزا تجلت في عدم الاستجابة السريعة لإنقاذ اللاجئين مما رفع من أعداد القتلى، إلى جانب القصور في تشخيص هويات الضحايا، حيث رفضت السلطات الإيطالية أخذ عينات الحمض النووي، مما حدا بالصليب الأحمر للتدخل والتقاط صور القتلى لعرضها على ذويهم المفترضين ممن نجا في مالطا، ليتم دفنهم كمجهولين. ويقع وجه القصور الثالث في عدم انتشال حطام السفينة الغارقة بما تضمه من جثامين حتى الآن، بما يعنيه ذلك من حرمان ذوي الضحايا من حقهم الأساسي في معرفة مصير أبنائهم، إلى جانب اندثار أي أدلة حول المتسببين الحقيقيين بكارثة غرق المركب.
عدد اليوم
