أبوجا (وكالات)
يبدو أن الرئيس النيجيري الجديد، محمد بخاري، الذي تولى مهام منصبه قبل ستة أشهر، على وعد بوضع نهاية للمحسوبية وحصانة النخبة السياسية والاقتصادية، قد بدأ الأسبوع الماضي في تنفيذ وعده.
ومثّلت العقوبات التي فرضتها الحكومة النيجيرية الأسبوع الماضي سريعاً ضربة تلو الأخرى في مواجهة الفساد.
وبداية، أوقفت الحكومة الرئيس التنفيذي لأحد أفرع البنوك الكبرى، بسبب تصريحاته المضللة خلال العامين الماضيين، وأعقبته بفرض غرامة قدرها 9.4 مليار دولار على «فيرست بنك أوف نيجيريا»، وهو من أكبر البنوك العاملة في الدولة.
بيد أن المفاجأة الكبرى كانت عندما غرّمت الحكومة شركة «إم تي إن»، أكبر شركة اتصالات في إفريقيا، 5.2 مليار دولار بسبب فشلها في فصل الخدمة عن العملاء الذين يحملون شرائح غير مسجلة.
وفي نيجيريا، التي تتفشى فيها المحسوبية ونادراً ما يعاقب أحد من النخبة السياسية والاقتصادية، يبدو التصعيد في مواجهة الفساد أمراً لافتاً للانتباه.
وبالنسبة لجميع من صوتوا للرئيس محمد بخاري يؤكدون أن وعد الحملة الانتخابية لرئيسهم بنشر الانضباط في نيجيريا بدأ تنفيذه.
وتسلط الخطوات التي تتخذها الحكومة ما يكرره دائماً كثير من النيجيريين بأن بلادهم تحتاج إلى رجل قوي لوضع أكبر دولة في إفريقيا من حيث تعداد السكان على الطريق الصحيح.
وتقول «دارين كيو»، الخبيرة في الشؤون النيجيرية بجامعة ماسوشيستس في بوسطن: «إن بخاري اشتهر منذ وقت طويل بجهوده المناهضة للفساد، والرسالة المعلنة منذ توليه المنصب أنه لن يكون هناك تسامح مع المفسدين».
وأضافت: «رغم ذلك لا توجد جهود تصحيح وتطهير كبرى تحدث في إطار شامل».
وفي الحقيقة، اكتسب الرئيس النيجيري بخاري خلال أشهره الأولى في المنصب لقب «بابا البطيء»، بسبب نموذجه القيادي المتأني وغير المتعجل، وربما يرجع ذلك بسبب مهامه الأولى الهائلة، والتي تتمثل في مواجهة تمرد بوكو حرام، وتشكيل مجلس وزارء، ومحاولة تطبيق سياساته في ظل خزائن حكومية خاوية.
ويرى كثيرون رغم ذلك، أن مجرد توقع المساءلة، إلى جانب سمعة بخاري بعدم التسامح مع الفساد من فترته الأولى كحاكم عسكري لنيجيريا في ثمانينات القرن الماضي، كانت كافية لحمل كثيرين في الجهاز الإداري على تنظيف البيت بأنفسهم.
وأثناء أيام الانتخابات، قبل حتى تولي بخاري المنصب رسميا، أعلنت وكالات كثيرة عن انتصارات مختلفة في مجالات مكافحة الفساد، بحسب «كيو»، الأمر الذي ترجح استمراره.
وأفاد «ألوسولا أوجو»، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «ماكفيرسون» بولاية أوجون النيجيرية، بأنه عندما تولى بخاري الرئاسة في عام 1983، كانت نيجيريا دولة فوضوية بمعنى الكلمة، وقدم الرئيس ومن خلفه في المنصب نوعاً من القيادة كان مطلوباً لاستعادة النظام إلى المجتمع.
وأشار بخاري إلى أنه سيعمل بطريقة مختلفة باعتباره رئيساً منتخباً، ولكن دلالات القوانين والإجراءات المشددة تعزز رصيده، وفي كل مرة تقوم فيه أي جهة أمنية بإجراء اعتقالات أو فرض غرامات، يستفيد بخاري لأن ذلك يظهر تقدماً على صعيد وعود حملته الانتخابية.
عدد اليوم
