«جنايات دبي» تعاقب مديراً تنفيذياً وهاربة بالسجن عشر سنوات لاتجارهما بالبشر

عاقبت محكمة جنايات دبي تاجري مخدرات (آسيوي وأفريقي) بالسجن المؤبد ومصادرة المخدرات المضبوطة وإبعادهما عن الدولة فور انقضاء فترة العقوبة. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين علي كلداري ومنصور العوضي والتي أصدرت خلالها حكمها في قضية الاتجار بالبشر التي كانت النيابة العامة إحالتها لها في يونيو من العام الماضي واتهمت فيها ثمانية متهمين من بينهم 6 سيدات، إحدى ضحاياها قاصر تبلغ من العمر 16 عاما. وعاقبت المحكمة كلاً من المتهم الأول ويعمل مديراً تنفيذياً «من جنسية عربية» والمتهمة الثامنة الهاربة غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما وإبعادهما عن الدولة بعد أن يقضيا فترة العقوبة، فيما عاقبت موظفاً حكومياً بإدارة الجنسية والإقامة المتهم بهذه القضية بالحبس لمدة عام في حين برأت 5 سيدات من التهمة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة في يونيو الماضي، وقالت إن المتهم الأول والثامنة ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر بحق فتاة قاصر وضحيتين أخريين من خلال استغلال حالة ضعفهن وصغر سنهن بأن جلبوهن من بلدهن إلى الدولة وأجبروهن على ممارسة الدعارة قسراً عن طريق الإكراه بواسطة الضرب والعنف. وقالت إن بقية المتهمات اعتدن على ممارسة الدعارة مع الرجال واتهمت الموظف الحكومي قبوله من المتهم الأول مزية ممارسة الجنس مع فتاتين للقيام بعمل إخلالاً بواجبات وظيفته بأن قام بإدخال فتيات مقيمات في سلطنة عمان إلى الدولة. وكذلك اتهمته بهتك عرض إحدى المتهمات برضاها بأن عاشرها معاشرة الأزواج. على صعيد متصل، قررت المحكمة الاستماع إلى شهود نفي في قضية فساد مالي في شركة تمويل ذائعة الصيت وحددت موعداً لذلك يوم 7 مارس المقبل ذلك استجابة لمحامي الدفاع الذي قال إن لديه أدلة على أن الشركة المشار إليها حققت مكاسب مالية إبان إدارتها من قبل المتهمين. إلى ذلك، أحالت النيابة العامة إلى المحكمة صباح أمس رقيباً في إدارة الجنسية والإقامة مرتب قسم الدخول، بصمة العين، في مطار دبي الدولي قالت إنه طلب رشوة قيمتها 55 ألف درهم من شرطي وسيدة من جنسية عربية لإدخال الأخيرة إلى الدولة التي كان صدر قرار بإبعادها عن الدولة، فيما أسندت للسيدة وللشرطي تهمة عرض الرشوة.