الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السويدي: أبوظبي ملتزمة بالإنفاق على البنية التحتية

السويدي: أبوظبي ملتزمة بالإنفاق على البنية التحتية
13 نوفمبر 2011 10:44
أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التزام حكومة إمارة أبوظبي بمواصلة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من المشاريع الإنمائية في مختلف أنحاء الإمارة، موضحاً أن ذلك أدى إلى عودة انتعاش الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها واحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة. وقال السويدي، في تقديمه للتقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011 الذي تعده إدارة الدراسات بالدائرة بشكل سنوي، إن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية بشكل ينسجم مع أهداف “الرؤية الاقتصادية 2030”. وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي التي وصلت إلى 49,7% عام 2010، إلا أنها مازالت أقل من 50% للعام الثاني على التوالي، وهو ما يؤكد السير في المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف السويدي أنه على الرغم من أن الإنفاق الحكومي مازال هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في أبوظبي، إلا أن أبوظبي تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة دوره ومساهمته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة، من خلال تبني خطط عمل واضحة واستراتيجيات اقتصادية متميزة، تخلق فرصاً واعدة في جميع المجالات. وأعرب السويدي عن تطلع دائرة التنمية الاقتصادية إلى مواصلة جهود التطوير والتحديث، وفقا للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والتوجيهات الرشيدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، حيث تضع الدائرة نصب أعينها تحقيق أهداف “الرؤية الاقتصادية 2030”، وكذلك تحقيق رؤية سموه الثاقبة في أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات أداءً في العالم. وأكد السويدي مواصلة الدائرة جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية، من خلال توفير الأدوات المساعدة التي تخدم جهود التنمية في شتى المجالات، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي تسعى خلالها مختلف الدول إلى إعادة بناء الثقة التي أضعفتها الأزمة العالمية. من جانبه، قال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة، في تقديمه للتقرير “التقرير الاقتصادي السنوي لإمارة أبوظبي للعام 2011، لا يقف فقط عند تحليل البيانات المتوافرة عن الاقتصاد المحلي للإمارة، بل يتجاوز ذلك ليلقي نظرة شاملة على أداء الاقتصاد العالمي والإقليمي، وعلى اقتصاد دولة الإمارات”. وأوضح عبدالله أن الإصدار من التقرير السنوي، يتضمن تحليلاً للصورة الحقيقية لاقتصاد إمارة أبوظبي في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي شهدها عام 2010، إلى جانب تناول قضايا رئيسية مؤثرة ودافعة لجهود التنمية المستدامة بمختلف أبعادها في إمارة أبوظبي. وأشار إلى أن التقرير يوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية، شهد نمواً ملحوظاً بمعدل بلغ 15,9% عام 2010، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 535 مليار درهم عام 2009 ليصل إلى 620 مليار درهم عام 2010، وهو ما يؤشر إلى تجاوز الاقتصاد المحلي لتبعات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي منذ عام 2008. وأكد عبدالله أن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2010 بنسب متفاوتة، وخاصة نشاط الصناعات التحويلية، الذي نما بمعدل 10,8%، بينما كان النشاط قد شهد انكماشاً بنسبة 22% عام 2009، وهو ما يؤكد جهود حكومة أبوظبي في النهوض بالقطاع وتطويره، باعتباره إحدى ركائز تحقيق التنمية المستدامة. وأعرب عبد الله عن أمله في أن يسهم التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011 في رسم صورة واضحة لاقتصاد الإمارة، ويساعد المهتمين باقتصاد الإمارة من أصحاب القرار، ورجال الأعمال، والمستثمرين، والباحثين الاقتصاديين في الاستفادة من التقرير، في التحليل واتخاذ القرار المناسب. ومن جانبه، أفاد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في الدائرة، بأن التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي، يتضمن إحصاءات وبيانات صادرة عن مركز الإحصاء- أبوظبي، وتقارير وأرقاماً مستقاة من جهات ومنظمات دولية وعالمية، شكلت إضافة نوعية لمضمون التقرير من الناحية الفنية والقيمة العلمية، عمل على إعدادها وتحليلها نخبة من الخبراء والباحثين العاملين في الدائرة. وذكر الزعابي أن الفصل الأول من التقرير، يتناول التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية في نظرة معمقة لنمو الاقتصادين العالمي والإقليمي، ويحلل التضخم، والتجارة العالمية، والحساب الجاري، والبطالة. ولم يغفل التقرير التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات، إذ ركز على أداء الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والميزان التجاري. وأشار الزعابي الى أن الفصل الثاني من التقرير، سلط الضوء على التطورات الاقتصادية لإمارة أبوظبي عبر التركيز على السكان، والقوى العاملة، والناتج المحلي الإجمالي ومكوناته، ومتوسط نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، والتضخم. وأضاف أن الفصل الثالث خصص لاستعراض الاستثمار والتبادل السلعي عبر منافذ إمارة أبوظبي، وذلك من خلال بيانات وأرقام التبادل السلعي عبر منافذ الإمارة، والصادرات والواردات السلعية، ونسب تغطية الصادرات للواردات، وقراءة الميزان التجاري للإمارة، ورصد أهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الاستثمار الأجنبي المباشر ومصادره حسب الأنشطة. وقال الزعابي أن الفصلين الرابع والخامس للتقرير، تناولا الأنشطة الإنتاجية والخدمية لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2010، موضحا أن الأنشطة التجارية تناولت قراءة واقع أنشطة الزراعة والثروة السمكية، والصناعات الاستخراجية والتحويلية، والكهرباء والغاز، والتشييد والبناء. فيما رصد التقرير في الأنشطة الخدمية، تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين والاتصالات، والعقارات، وخدمات الأعمال، والمؤسسات المالية والتأمين، والصحة والتعليم. وبالنسبة للفصل السادس للتقرير، ذكر الزعابي أنه خصص للمالية العامة والتخطيط الاقتصادي، وذلك عبر قراءة لواقع المالية العامة، والإيرادات والنفقات، واستعراض الاستراتيجية الصناعية التي عملت دائرة التنمية الاقتصادية على إعدادها. وأفاد الزعابي بأن التقرير لم يغفل أيضا القضايا المهمة بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، حيث تناول الفصل السابع والأخير أربعة موضوعات مهمة هي الأسواق المالية للدولة، وأهم التطورات في القطاع العقاري، وواقع الصناعات الدوائية في الدولة، وارتفاع أسعار الغذاء وآلية المواجهة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©