بكين (وام)
بحث معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة، خلال لقائه عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى في جمهورية الصين الشعبية في بكين، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية، فضلًا عن تعزيز التعاون والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا.
والتقى معاليه نائب وزير الخارجية الصيني معالي زانج يسوي ومعالي نينج جيزي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهي الجهة التي تتولى تخطيط وإدارة الاقتصاد الصيني وصياغة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشهدت الزيارة أيضاً اجتماعات مع وانج يلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية ومعالي تشانج داويانج رئيس بنك التنمية الصيني المسؤول عن تأمين رأس المال لمشاريع البنية التحتية الصينية الضخمة، كما تم أيضاً عقد اجتماع مع معالي ين يونج رئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي ونائب رئيس البنك المركزي الصيني.
وأوضح الجابر أن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا، والتي تركز على مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، حيث تربط دولة الإمارات والصين علاقات ثنائية متينة تقوم على الرؤية المشتركة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نمواً كبيراً خلال العام الماضي، لا سيما بعد أن أصبحت الدولة عضواً مؤسساً في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مضيفاً «إننا نتطلع قدماً إلى تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون والاستفادة من كافة الفرص المتاحة للتعاون، وخاصة في القطاعات التي تعتبر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين».
وكانت آخر نتائج التعاون الوثيق بين البلدين في يونيو الماضي 2015، حيث وقعت الدولة اتفاقية شراكة أصبحت بموجبها عضواً مؤسساً في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يعد مؤسسة مالية دولية..
وتم تأسيس البنك كمنصة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهدف تطوير مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء آسيا، وخاصة في الدول النامية منها. كما سيضطلع البنك بدور رئيسي في دعم الأهداف الطموحة لمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينج الاستراتيجية «حزام واحد وطريق واحد» التي تقدم إطار عمل لاستراتيجية تنموية تركز على تعزيز الارتباط والتعاون في قارتي آسيا وأوروبا علماً بأن الدولة تلعب دوراً محورياً كعامل مساعد بين آسيا وأوروبا لاسيما في مجال التبادل التجاري.
يذكر أن التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين شهد ارتفاعاً مطرداً بنسبة 16 في المائة سنوياً على مدى السنوات الست الماضية وبلغ 201.28 مليار درهم - 54.8 مليار دولار أميركي - في عام 2014. وتعتبر الدولة أكبر سوق في الشرق الأوسط للبضائع والمنتجات الصينية خاصة مع وجود 4200 شركة صينية مسجلة في الدولة، وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نمواً بنسبة 6.9% في الربع الثالث من عام 2015، وفقاً لأرقام المركز الوطني الصيني للإحصاء.
عدد اليوم
