عدد اليوم
محسن البوشي (العين) استقرت إيجارات الوحدات السكنية الصغيرة في العين نسبياً مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعة بزيادة المعروض، مع توالي تسليم عدد من المجمعات السكنية والمشاريع العقارية الجديدة، وذلك بعد موجة من ارتفاع الأسعار بنسب مبالغ فيها خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام ، وفقاً لوسطاء ومتعاملين في القطاع. وأوضح هؤلاء أن القيمة الإيجارية للشقة ذات الغرفة الواحدة تتراوح بين 35 و40 ألف درهم، والغرفتين بين 50 و55 ألفاً، فيما يتراوح إيجار الشقة التي تتكون من 3 غرف بين 60 و65 ألف درهم، مع مراعاة التفاوت بين الوحدات، من حيث حجم واتساع الغرف والموقع ومستوى التشطيب وحداثة المبنى. كما شهدت البيوت الشعبية، خاصة القديمة، ارتفاعاً اعتيادياً في الطلب، خاصة المنازل الواقعة في مركز ومحيط المدينة، مثل عود التوبة، وشعبية خليفة، والمعترض، والبصرة، والجيمي، والسليمي والعامرية، ويبلغ متوسط إيجار البيت الشعبي المكون من غرفة وصالة في العين حالياً نحو 1500 درهم، فيما يبلغ متوسط إيجار البيت المكون من غرفتين وصالة نحو 2500 درهم و3 غرف وصالة 3 آلاف درهم. وأرجع عبد العزيز بن حريز أحد المتعاملين في القطاع العقاري بالعين زيادة المعروض من الوحدات السكنية الصغيرة في العين إلى دخول العديد من المجمعات السكنية الجديدة مرحلة التشغيل الفعلي في بعض المناطق خاصة عشارج وبدع بنت عمار والجيمي والمناصير. وتطرق ابن حريز إلى الفلل السكنية الخاصة، لافتاً إلى أنها تشهد ورغم تراجع الوحدات السكنية الصغيرة طلباً متزايداً خاصة من المواطنين والموظفين، الذين تتيح لهم درجاتهم الوظيفية الحصول على سكن حكومي، ما أدى لارتفاع القيمة الإيجارية لهذه الفلل لتتراوح بين 135 و150 ألف درهم للفيلا التي تتألف من 5 غرف مع الملاحق والمرافق الخدمية، وتتوقف على عمر المبنى ودرجة النظافة والتشطيب والموقع، خاصة في المناطق التي تشتهر بها والواقعة على أطراف مركز المدنية كالطوية، والمرخانية، وفلج هزاع، وزاخر وشعاب الأشخر. ولفت ابن حريز إلى أن القيمة الإيجارية للفيلا قد ترتفع إلى 200 ألف درهم في حالة الفلل المتميزة الأكثر اتساعاً وزيادة في عدد الغرف وغيرها من المرافق والإضافات، وتستقطب الفلل السكنية شريحة الموظفين من ذوي الدرجات الوظيفية التي تمكنهم من الحصول على سكن حكومي، خاصة من المواطنين الذين ينشدون الخصوصية التي لا تتوافر لهم في المجمعات السكنية. من جهته، أرجع الوسيط العقاري محمد حسين، زيادة الإقبال على البيوت الشعبية دائماً باعتبارها الأرخص بالمقارنة بإيجارات الشقق السكنية في كل الأحوال، والأكثر طلباً من شريحة واسعة من المستأجرين، خاصة الوافدين من ذوي الدخل المحدود الذين يفضلون نظام الدفع الشهري. وأضاف أن تأجير هذه البيوت الشعبية لا يخضع لمعايير محددة، ويكثر الطلب عليها في المناطق التي تقع في محيط السوق في وسط المدينة، حيث يصعب الحصول على بيوت شعبية في كل الأوقات في هذه المنطقة تحديداً، نظراً لزيادة الطلب والإقبال عليها من قبل العائلات والعزاب من الجنسين، الذين لا يمكنهم السكن في الوحدات الواقعة في المجمعات السكنية الاستثمارية بناء على الاشتراطات والضوابط التي تضعها البلدية. وأشار إلى أنه وعلى رغم هذا الاستقرار النسبي الذي يسود إيجارات الوحدات السكنية الصغيرة في العين حالياً إلا أن البيوت الشعبية القديمة بمختلف مناطق المدينة احتفظت بنفس وتيرة الارتفاع أكثر من غيرها، معللاً ذلك بزيادة الطلب عليها. وتوقع معين يعقوب شديد مدير أحد مكاتب الوساطة العقارية في العين اتجاه قيمة إيجارات الوحدات السكنية في المدينة إلى الانخفاض التدريجي خلال المرحلة القبلة، لافتاً إلى أن الاستقرار الحالي مؤقت أقرب إلى الانخفاض بسبب زيادة العرض وتراجع الطلب خلال هذه الفترة من السنة. وأكد شديد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وتقنين القطاع العقاري في العين، بوضع معايير محددة وثابتة لتحديد قيمة العقارات لمنع المغالاة في الأسعار، ما ينعكس بدوره على القيمة الإيجارية للوحدات.
