«البيع بالمكشوف» يرفع مستويات المخاطرة في أسواق الأسهم

أبوظبي (الاتحاد) حذر تحليل مالي من مخاطر البيع على المكشوف في أسواق الأسهم المحلية، ما يرفع من معدلات المخاطرة في أسواق الإمارات. وقال المحلل المالي زياد الدباس، إن هناك حديثاً بين عدد كبير من المحللين والوسطاء عن أن عمليات البيع على المكشوف من الأسباب الرئيسية في مؤشرات أداء الأسواق الإماراتية، رغم أن البيع على المكشوف يتعارض مع تعليمات الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع، التي أكدت في اكثر من مناسبة أن الأنظمة الفنية وآليات التداول في الأسواق المالية بالدولة، لا تسمح بالبيع على المكشوف ولا تدعمه. وأضاف أن ارتفاع مخاطر البيع على المكشوف، يعود الى انخفاض عمقها وضعف سيولتها، وسيطرة سيولة المضاربين على حركتها، وضعف الاستثمار المؤسسي، وبالتالي من السهولة تحقيق أهداف البائعين على المكشوف، من حيث تخفيض الأسعار، اعتماداً على الإشاعات، ومن ثم رفع الأسعار لأسباب غير موضوعية، من اجل تحقيق مكاسب سريعة للبائعين. ويقصد بالبيع على المكشوف، بيع المستثمر ورقة مالية لا يملكها أو ورقة مالية مقترضة، وسمحت الهيئة بالبيع على المكشوف لنظام صانع السوق فقط، إضافة إلى الحالات الأخرى التي توافق عليها الهيئة. وأشار الدباس إلى أن الهيئة لم تصدر موافقة لأي جهة في الدولة بهذا النوع من الأعمال، كما أن أية ممارسات يتم فيها البيع على المكشوف، تعد مخالفة صريحة لأنظمة الهيئة وتشريعاتها، وتعرض مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة، موضحاً أن مفهوم البيع على المكشوف يتطلب بيع المستثمر الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلاً، ثم يشتريها ويعيدها للمقرض بعد أول تاريخ التسوية، أو أن يبيع المستثمر أسهماً لا يملكها وبحلول تاريخ التسليم يشتريها من السوق ويعطيها للمشتري، أو يقترضها من آخر ويسلمها للمشتري، ثم يشتري تلك الأسهم بعد ذلك للمقرض.