اعتمد مؤتمر أطراف اتفاقية الأوزون التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة "للاجتماع الـ27 للأطراف لبروتوكول مونتريال"، في دولة الإمارات العربية المتحدة بدبي العام المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والاجتماع الـ26 للأطراف لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي عقد خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري في باريس وشارك به وفد دولة الإمارات برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الى جانب 196 دولة مثلها أكثر من 50 وزيرا وشخصية دولية يمثلون قطاعات البيئة والعمل والاقتصاد والصناعة ورؤساء عدد من المنظمات الدولية إضافة الى 500 شخصية رفيعة المستوى يمثلون المنظمات التابعة للأمم المتحدة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الاقليمية.
وقال معالي وزير البيئة والمياه في كلمة له خلال الاجتماع إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع الـ27 "للأطراف لبروتوكول مونتريال" في دبي تترجم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة والتزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ودعمها للجهود الإقليمية والدولية موضحا أإن التزام دولة الامارات الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر على الصعيد المحلي بل يتعداه الى الصعيد العالمي.
وأضاف ابن فهد أنه منذ الانضمام لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في العام 1989 قامت دولة الإمارات بوضع حزمة من الإجراءات للوفاء بالتزاماتها في الاتفاقية والبروتوكول وتعديلاته وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف.
وتركزت هذه الإجراءات على وضع التشريعات والضوابط الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإجراءات الرقابية على حركة استيراد وتصدير تلك المواد واستطاعت دولة الامارات بجهود ذاتية الوفاء بالتزاماتها في تحقيق الحظر الكلي للمواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات عام 2010.
وأوضح وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات وضعت برنامجا وطنيا استندت فيه الى تجربتها الناجحة في التخلص من المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات تم بموجبه تجميد استهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من عام 2013 وذلك تمهيدا لإجراء الخفض التدريجي عام 2015 لهذه المركبات وصولا الى موعد الحظر النهائي في عام 2040، وألزمت جميع الجهات التي تتعامل بالأجهزة والمعدات والمركبات المستنفدة لطبقة الأوزون بضرورة الحصول على تصريح رسمي لكل عملية استيراد لأي من المواد الخاضعة للرقابة.
وفي ختام كلمته أكد إبن فهد أن التعاون الدولي يمثل ركنا أساسيا في سياسة حكومة دولة الإمارات والتي أكدت رؤيتها للعام 2021 حرص الدولة على تعزيز هذا التعاون وتعزيز مشاركتها في الجهود الدولية المبذولة للتصدي للمشاكل البيئية العابرة للحدود.
وتوجت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في المساهمة العالمية في الحفاظ على طبقة الأوزون والتي لا تزال تبذلها باستضافة "الاجتماع الـ27 للأطراف لبروتوكول مونتريال" في دبي في العام القادم وذلك بفضل النجاحات التي حققتها الدولة بجهودها الذاتية بإشادة وتقدير بالغين من قبل الأمانة العامة للاتفاقية حيث تسهم الدولة المستضيفة لمؤتمرات دول الأطراف في وضع آلية عمل الاتفاقية والبروتوكول بشكل فاعل وهي مناط بها وضع الخطط والبرامج التي تحقق أهداف الاتفاقية والبروتوكول حيث تعتبر القرارات الصادرة للاتفاقية ملزمة لكافة الدول الأعضاء والتي تضم 197 دولة ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصبحت الاتفاقية واحدة من أنجح الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة باعتبارها تعهدا سياسيا دوليا متعدد الأطراف يهدف إلى حماية طبقة الأوزون التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر فيينا الأول عام 1985 كما تهدف الاتفاقية الى حماية طبقة الأوزون من الاستنزاف والحد من تأثيرات هذا الاستنزاف على الصحة البشرية وعلى النظم البيئية حيث تمنع طبقة الأوزون تسرب الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالإنسان والكائنات الأخرى.
ونظمت اتفاقية فيينا استخدام المواد المستنزفة لطبقة الأوزن والمستعملة في أجهزة التبريد والتكييف وصناعة الاسفنج والايروسولات وطفايات الحريق بصورة تدريجية، ومن ثم تم تطوير بروتوكول خاص لهذه الاتفاقية وهو بروتوكول مونتريال بشأن تنظيم استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ودخل حيز التنفيذ عام 1989.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية والبروتوكول عام 1989 وبعد ذلك تعديلاته الأربعة.
وتحرص دولة الإمارات من خلال استضافة هذا الاجتماع على زيادة الوعي المجتمعي الدولي والمحلي حول دور دولة الإمارات والمبادرات التي تقوم بها في حماية طبقة الأوزون وتعزيز دورها في المحافل الدولية بصفتها من أوائل الدول العربية التي توجهت بشكل قوي لاتخاذ مزيد من الخطوات الفعالة للحد من ظاهرة التغير المناخي وتطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها التي أكدت عليها رؤية الامارات 2021.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد بدأت بوضع برنامج للتخلص من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية "HCFCs " والمستخدمة في أجهزة التبريد وصناعة الاسفنج منذ عام 2012 كما أصدرت الدولة العديد من القرارات ذات الصلة لتنفيذ أحكام بروتوكول مونتريال كان آخرها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 26 لسنة 2014 بشأن النظام الوطني الخاص بخفض استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون "HCFCs".
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع سعادة عبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة بالوكالة في وزارة البيئة والمياه والدكتور سعد النميري مستشار وزير البيئة والمياه والسيدة أحلام الفيل مديرة إدارة الاتصال الحكومي وعددا من موظفي وزارة البيئة والمياه المختصين في المجال.
عدد اليوم
