حسام عبد النبي (دبي)
تتوقع 58% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة أن الوضع الاقتصادي في دولة الإمارات سيتحسن، فيما ستبقى دول مجلس التعاون الخليجي وجهة استثمارية جذابة بالنسبة للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة خلال العام الجاري نتيجة انخفاض أسعار النفط وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية، حسب تقرير «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي» لعام 2016، الذي أعلنه بنك الإمارات للاستثمار أمس.
ويرتكز التقرير على استبانة يستطلع آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في كل من الإمارات، وقطر والكويت والسعودية وسلطنة عُمان والبحرين، حيث يمثّل ذوو الملاءة المالية المرتفعة، وفقاً للتقرير، الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصولهم الاستثمارية مليوني دولار.
وقال التقرير، إنه عند استطلاع آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة حول الوضع الاقتصادي في بلدانهم، جاءت أكثر الإجابات إيجابيةً من دولة الإمارات وقطر، إذ قال 58% و42% على التوالي، إنهم يشعرون بأن الوضع يتحسن، وكانت آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة الأقل إيجابيةً في الكويت والبحرين والسعودية، حيث قال 8% فقط إنهم يشعرون بأن الوضع في تحسن، في حين أشار (67%) من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في سلطنة عُمان إلى أنهم يشعرون بأن الوضع الاقتصادي في بلدهم يزداد سوءاً.
ووفقاً لنتائج تقرير بنك الإمارات للاستثمار، فإن نحو 83% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة متفائلون حيال الآفاق الاقتصادية في منطقة الخليج على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وذكر التقرير أن17% فقط من المشاركين أفادوا بأن الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج في تحسن، ولكن هناك أيضاً زيادة ملحوظة في نسبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في المنطقة سيزداد سوءاً (36%، مقارنة مع 9% في العام الفائت).
وأوضح أن 14% من المشاركين في الاستبيان أشاروا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يتحسن، بينما ذكرت نسبة (47%) أن الوضع الاقتصادي العالمي يتجه نحو الأسوأ، منوهاً بأن نسبة 77% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة ينظرون بتفاؤل نوعاً ما إلى آفاق الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفيما يخص تخصيص الثروات، أكد التقرير أن ذوو الملاءة المالية المرتفعة ذكروا أن الجزء الأكبر وسطياً من استثماراتهم ذهب إلى الأعمال الخاصة بهم (27%)، وجاء الاستثمار في السوق العقاري في المرتبة الثانية (24%)، والنقد/ الودائع (24% أيضاً).
وأظهر التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة قد زادوا مخصصاتهم للاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة (بنسبة تصل إلى 9% في عام 2016 مقارنة مع 5% في عام 2015).
وأشار إلى أن (69%) قالوا إنهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في أعمالهم الخاصة في المستقبل القريب، بينما ينوي (62%) زيادة استثماراتهم في النقد/الودائع.
وقال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، إن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بفترة من التقلبات الكبيرة المصحوبة بانخفاض حاد في أسعار النفط، وبالتالي ليس من المستغرب أن يحمل تقرير هذا العام نظرة أكثر تشاؤماً مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الثقة في أسواق بعض الدول مثل الإمارات وقطر لا تزال قوية جداً.
وأضاف أن ما يثير الدهشة أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة يشعرون بالتفاؤل حيال منطقة الخليج عموماً وذلك على الرغم من المخاوف المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية، مشيراً إلى أن غالبية المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة يفضلون الاستثمار في المنطقة بدلاً من الأسواق العالمية.
ونبه سفري، إلى أن التقرير رصد تحولاً واضحاً نحو الاستثمارات المحافظة، إذ يبدو أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحوا أكثر تجنباً للمخاطر، ويتبعون نهجاً دفاعياً فيما يتعلق بتخصيص ثرواتهم، موضحاً أن ذلك يظهر جلياً في التحول الملحوظ هذا العام نحو الاحتفاظ بالسيولة النقدية والودائع، إلى جانب الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة.
وأشار إلى أن بنك الإمارات للاستثمار ينصح بأن أفضل طريقة لحماية وتنمية الثروات تتم من خلال تنويع الاستثمارات - من حيث فئة الأصول والمنطقة الجغرافية على حدّ سواء، مرجحاً حدوث اهتمام متزايد في الفرص الاستثمارية البديلة مع سعي ذوي الملاءة المالية المرتفعة لبناء محافظ استثمارية أكثر توازناً وتنوّعاً مع نضوج الاقتصاديات الخليجي.
الاحتفاظ بالأصول
بحسب التقرير، فإن الغالبية الكبرى من ذوي الملاءة المالية المرتفعة (76%) تفضل الاحتفاظ بأصولها بالقرب من بلدانها، بدلاً من الاستثمار في الخارج (24%) حيث أشارت نسبة 47% إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ثقتهم بأن الاستثمارات في هذه المنطقة آمنة، وجاء من ضمن الأسباب الأخرى قدرتهم على الإشراف على الاستثمارات (18%)، وأنهم على معرفة بالمخاطر والأنظمة المطبقة (16%).
ولفت التقرير إلى أن نسبة 24% الباقية من الذين يستثمرون على المستوى العالمي، فإن أكثر الأسباب التي أوردوها لاستثمارهم في الخارج تتعلق بالتنويع وإدارة المخاطر، حيث أشاروا إلى أنهم يسعون لحماية أصولهم في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة (42%)، وكان من ضمن الأسباب الأخرى الرغبة في الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن لديهم استثمارات قديمة في الأسواق الخارجية ومعرفة قوية بهذه الأسواق.
وكشف تقرير بنك الإمارات للاستثمار «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي» للعام 2016 أن 43% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين شملهم الاستبيان أكدوا أن الوضع الاقتصادي العالمي أثر في قراراتهم المصرفية والاستثمارية، منوهاً أن 56% من المستثمرين باتوا أكثر حذراً ويسعون لتقليل المخاطر، ولذا فإن (21%) ممن شملهم الاستبيان أشاروا إلى أن ذلك دفعهم للحدّ من (أو إيقاف) استثماراتهم على الصعيد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن 51% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة أفادوا أن الظروف الاقتصادية المحلية قد أثرت في قراراتهم المصرفية والاستثمارية، في حين ذكرت نسبة 46% أن التغيرات في سعر النفط وتقلبات العملة أثرت على قراراتهم الاستثمارية.
عدد اليوم
