الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محلب يشيد بدور الإمارات والسعودية في إعادة بناء الثقة بالاقتصاد المصري

محلب يشيد بدور الإمارات والسعودية في إعادة بناء الثقة بالاقتصاد المصري
22 نوفمبر 2014 21:30
أحمد شعبان (القاهرة) أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو التعافي الاقتصادي في إطار خارطة طريق تعمل على تحسين مناخ الأعمال، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويمهد الطريق لتطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية حقيقية وشاملة، وأن استقرار مصر اقتصاديا يعطي استراتيجية في المنطقة وتوازنا مهما لمنطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال إعلان محلب أمس السبت عن «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل» المنتظر عقده في مدينة شرم الشيخ 13-15 شهر مارس القادم، بهدف عرض خطوات الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق برنامج تنمية اقتصادية «مبادرة مصر المستقبل» لاستقطاب مليارات من الاستثمارات الأجنبية خلال الأربع سنوات القادمة، مما يضع مصر على الطريق الصحيح من خلال النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري. وأشاد محلب في هذا السياق بالدعم المتواصل الذي تحظى به مصر من الدول العربية الشقيقة، خاصة دولتي الإمارات السعودية لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري. ووصف محلب «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل» بأنه حافز لمبادرة التنمية الاقتصادية في مصر، وفرصة لمشاركة قادة الأعمال والسياسة في العالم، بالإضافة إلى المستثمرين والمؤسسات الدولية في مبادرات تنموية كبرى في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأشار محلب إلى أن هناك انطلاقة عربية لمستقبل أفضل لشعوبنا بدعم الإمارات والسعودية، ووجه محلب الدعوة للدول الداعمة لمصر للمشاركة في استقرار هذا البلد الذي ينعكس استقراره على المنطقة والعالم، خاصة وأن مصر تواجه إرهابا خطيرا، وهو ليس موجها لمصر فقط ولكن للمنطقة والعالم. ويعتبر المؤتمر أحد أركان برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد في مصر، حيث يعد من أهم أهدافه الالتزام بخفض العجز خلال الخمس سنوات القادمة. وأعلنت الحكومة بالفعل عن إعادة هيكلة دعم الطاقة، وتعديلات على ضريبة القيمة المضافة، ومبادرات لتوسيع الوعاء الضريبي، كما تجري الحكومة حاليا مناقشات حول المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وسيكون المؤتمر منبرا لعرض جميع الإصلاحات. وأكد محلب أن الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة لا يقتصر دورها على جذب الاستثمارات فحسب، لكنها أمر ضروري لدعم شبكات الضمان الاجتماعي وزيادة مراكز الرعاية الصحية وتطوير خدمات التعليم، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تحقق التنمية البشرية وتضمن حياة أفضل للمواطن المصري. وأضاف محلب: أنه من الضروري أن تتضمن عملية التنمية الشاملة بناء اقتصاد قوي على المدى الطويل، وأنه سيكون للشباب المصري دور مهم في ذلك المؤتمر، حيث ستتاح الفرصة لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة لطرح أفكارهم ورؤاهم والتفاعل مع الوفود المشاركة بالمؤتمر. وأشار محلب إلى أن هناك 3 محاور للإصلاح الاقتصادي، منها المحور الأول وهو تطبيق اجراءات الانضباط المالي ومواجهة عجز الموازنة والانضباط المالي، وإصلاح العدالة الضريبية وإجراءات لخفض المصاريف بجانب وجود رؤية للتشييد وزيادة إيرادات الدولة، والنظر لثروات مصر الطبيعية وإقرار قانون لاستغلال هذه الثروات المعدنية والطبيعية، وبرنامج ترشيد الإنفاق. وأضاف محلب أن المحور الثاني هو جذب الاستثمارات المباشرة التي تعطي فرص عمل وتتوجه إلى مجالات كثيرة لتحسين البنية الأساسية وتحقيق استقرار اقتصادي، بينما يتضمن المحور الثالث مواجهة واضحة لتغطية الفجوة التمويلية ودفع ميزان المدفوعات. وأوضح أن مصر تستعد بقوة من أجل إنجاح المؤتمر من خلال التنظيم الجيد، بالتعاون مع جميع المؤسسات الدولية والدول الداعمة للاقتصاد المصري، ومن خلال رغبة سياسية أكيدة وعمل جاد لتسوية ملفات الاستثمار ومواجهة مشاكل الاستثمار، بحيث يكون هناك توازن بين حق المستثمر وحق الدولة، وبالفعل تم الانتهاء من حل عدد كبير من المشاكل، واستعانت الدولة بمكاتب عالمية في مجال الاقتصاد، مع مراجعة لجميع التشريعات، بحيث يكون قانون الاستثمار جاذباً لخلق مناخ للاستثمار في مصر. نقطة انطلاق أكدت نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، خلال الإعلان عن «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل»، والتي تتولى وزارة التعاون الدولي مسؤولية التنسيق لإعداده بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، أن المؤتمر ليس نهاية المطاف، بل هو نقطة الانطلاق نحو رؤية جديدة للاقتصاد المصري، وأن الحكومة تتطلع إلى أن تقدم مصر للعالم برؤية اقتصادية متجددة خلال شهر مارس القادم. وأوضح أشرف سلمان، وزير الاستثمار المصري، أن الدولة اتخذت خلال الأشهر الستة الماضية خطوات شجاعة لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى خلق فرص عمل ومعالجة الثغرات الرئيسية في البنية التحتية، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات المصرية. ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مناقشات بين قادة الأعمال الدوليين من جهة والمسؤولين الحكوميين ورجال القطاع الخاص في مصر من جهة أخرى، حول مبادرات استثمارية محددة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©