بغداد (الاتحاد، وكالات)
تجددت التظاهرات الأسبوعية في عدد من المدن العراقية أمس، للمطالبة بإنفاذ الإصلاحات ومحاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد.
وفيما حذر المرجع الديني علي السيستاني البرلمان من استغلال مخاوفه بشأن قانونية الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي كذريعة لعرقلتها، أيد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي سحب التفويض البرلماني، من العبادي، معتبراً ذلك «إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات»، قائلاً في مقابلة تلفزيونية، «إنه لا يزال نائباً لرئيس الجمهورية»، ووصف قرار إلغاء منصبه في إطار حزمة الإصلاحات بأنه «غير الدستوري».
وصوت مجلس النواب العراقي بالإجماع الاثنين الماضي لمصلحة منع الحكومة من تمرير الإصلاحات دون موافقته في مسعى لكبح جهود العبادي الذي أعلن عن هذه الإصلاحات من جانب واحد لتغيير شكل النظام الحكومي الذي قال إنه شجع على الفساد.
وتابع السيستاني في تصريحات نقلها مساعد له أن الإصلاحات «أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب. وقد تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية. ولكن لابد هنا من التأكيد أيضاً على أنه لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت».
وبعد احتجاجات حاشدة ودعوة للإصلاح أطلقها السيستاني، أعلن العبادي الإجراءات في أغسطس الماضي بهدف القضاء على المحسوبية وانعدام الكفاءة الذي قوض معركة بغداد مع متشددي «داعش». وتضمنت الإصلاحات إلغاء عدد من المناصب الحكومية البارزة خاصة مناصب نواب الرئيس وإقالة ثلث الحكومة وخفض المخصصات الأمنية للسياسيين وإعادة فتح تحقيقات في الفساد، ونفذت بعض تلك الإصلاحات بينما تبدو أخرى متوقفة، ورغم إلغاء مناصب النواب الثلاثة للرئيس العراقي ما زالوا في مناصبهم.
وقال معتمد المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في بمدينة كربلاء أمس، إن «تحقيق العملية الإصلاحية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات حقيقية في هذا الصدد ولا يكون ذلك إلا مع وجود إرادة جادة وصادقة في الإصلاح والقضاء على الفساد»، مشيراً إلى أن «انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوطة بالتعامل والتنسيق المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التباطؤ المؤدي إلى تراجع هذه العملية».
وأوضح أن «إصلاح المنظومة في البلد يستدعي اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسلم المواقع والوظائف الرسمية بدلاً من المحاصصات الحزبية والطائفية والاثنية»، وشدد في الوقت نفسه على «مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وتقليل النفقات غير الضرورية وهي كثيرة ومتنوعة».
وأشار الكربلائي إلى أن تلك القرارات والإجراءات «وإن لم تمس في معظمها جوهر الإصلاح الضروري، لكنها أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب».
فالون للنواب: لا يصح الاعتماد على الحلفاء لحماية شوارعنا من «داعش»
لندن(رويترز)
قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إنه لا يصح أن تعتمد بريطانيا على الحلفاء لحمايتها من متشددي تنظيم «داعش»، ودعا النواب إلى بحث توسيع الضربات الجوية البريطانية في العراق لتشمل سوريا، مشدداً بقوله «إذا كنا جادين بشأن محاربة (داعش) فعلينا في النهاية الاستعداد لضرب معقله وهو سوريا وليس العراق». ونفت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، تراجعها عن خطط للسعي للحصول على موافقة البرلمان على شن ضربات جوية بريطانية في سوريا بعدما ذكرت عدة صحف أن الحكومة تراجعت عن موقفها لأنها لم تحصل على الدعم الكافي من نواب المعارضة. وأضاف فالون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أمس «أطلب من أعضاء البرلمان على وجه الخصوص التفكير في أن من يحافظ على أمن الشوارع في بريطانيا الآن هي الطائرات الأميركية والأسترالية والفرنسية التي تضرب قلب (داعش) في شمال شرق سوريا حيث يقوم التنظيم بتوجيه أنشطته الإرهابية».
وأضاف فالون «داعش تهديد مباشر لنا في بريطانيا.. ولا يصح من الناحية الأخلاقية الاعتماد على الطائرات الفرنسية أو الأسترالية أو الأميركية للحفاظ على الأمن في شوارعنا». وتابع أن الحكومة ستعقد جلسات إحاطة مع أعضاء البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة في محاولة للوصول إلى توافق سياسي على توسيع مشاركة بريطانيا في الصراع.
عدد اليوم
