السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية»: عدم اكتمال الربط الإلكتروني يعوق إدراج بيانات 14 هيئة اتحادية

«المالية»: عدم اكتمال الربط الإلكتروني يعوق إدراج بيانات 14 هيئة اتحادية
23 نوفمبر 2014 01:36
يوسف البستنجي (أبوظبي) أعاق عدم اكتمال الربط الإلكتروني بين الهيئات الاتحادية المستقلة، من جهة، ووزارة المالية، من جهة أخرى، الإفصاح عن البيانات المالية لـ 14 جهة، عن أدائها في النصف الأول من العام الحالي، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية. وقال الخوري لـ «الاتحاد» إن عدم اكتمال الربط الإلكتروني مع جميع الهيئات الاتحادية المستقلة أدى إلى عدم تضمين بيانات الإنفاق المالي لتلك الجهات في تقرير الوزارة الصادر مؤخرا، الخاص بأداء النصف الأول من العام الحالي. وأوضح أن العمل يجري لاستكمال عملية الربط الإلكتروني التي تسمح للوزارة بالحصول على البيانات المالية لتلك الجهات بشكل مباشر وسريع، حيث يؤدي عدم الربط إلى تأخير وصول البيانات لإدراجها ضمن تقارير الوزارة في الوقت المناسب، نظرا لأنها تسلم يدويا. وكان تقرير الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية للنصف الأول من العام الحالي أظهر انخفاضا في إنفاق الهيئات الاتحادية المستقلة، البالغ عددها 25 هيئة وجهة، حيث لم تتجاوز القيمة الإجمالية لإنفاق تلك الجهات نسبة الـ 20,9? من إجمالي المخصصات المقررة لها في الميزانية السنوية لعام 2014. من جهتها، قالت مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإدارة المالية لـ«الاتحاد»، إن إنفاق الجهات الاتحادية المستقلة المعلن عنها ضمن تقرير الأداء لوزارة المالية عن النصف الأول من العام الحالي، يمثل إنفاق 11 هيئة اتحادية مستقلة فقط، من إجمالي 25 جهة، ولذا لا تمثل نسبة الإنفاق الفعلي الكلي لتلك الجهات. وأوضحت أن نسبة الإنفاق المشار إليها 20,9% تمثل فقط الجهات التي تم تسلّم بياناتها، بواقع 11 جهة من أصل 25 جهة اتحادية، وبالتالي لا تمثل نسبة الإنفاق الفعلية من الميزانية السنوية. وأكدت الأميري أن وزارة المالية تقوم بدور ريادي وإجراءات عملية لتنفيذ الميزانية بدقة وكفاءة من خلال رفع كفاءة الأداء المالي وتطوير النظام المالي الاتحادي، وسعيها الدائم لتطوير علاقة شراكة استراتيجية وطيدة مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية في الدولة. وأوضحت أنه في ظل سياسة اللامركزية في الحكومة الاتحادية فإن وزارة المالية تقوم على رفع تقارير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية للجهات الاتحادية المشمولة في قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد وإرسالها إلى مجلس الوزراء وعليه فإن كل جهة اتحادية هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنفيذ خطتها الاستراتيجية وقياس نتائج أدائها ومتابعة المخرجات ورفع التقارير إلى الجهات ذات الاختصاص. وقالت: تقوم الوزارة بشكل متواصل باستثمار علاقاتها مع كافة الجهات الاتحادية بهدف تطوير النظام المالي الاتحادي وتعزيز قدرته لتطوير التقارير وتلبية كافة احتياجات الحكومة الاتحادية، وفق أفضل الممارسات المالية العالمية. وأوضحت أن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية في هذا المجال لتحسين مستويات الأداء في تنفيذ الميزانية تشمل التأكيد علي الدور الرقابي لتنفيذ الميزانية العامة فيما يختص بالمصروفات ومتابعة الأداء من خلال الوحدات الإدارية المختصة بالتدقيق الداخلي في كل جهة اتحادية، الأمر الذي يحقق التنفيذ السليم للميزانية في ضوء الاعتمادات المدرجة والأهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها. وأظهر التقرير الصادر عن وزارة المالية، أن إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية المستقلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لم يتجاوز 21? من الميزانية المخصصة لها لعام 2014، والبالغ قيمتها 12,031 مليار درهم. وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة المصروفات التي نفذتها الجهات الاتحادية المستقلة بلغ 2,51 مليار درهم وبنسبة تنفيذ بلغت 20,92% خلال الفترة منذ الأول من يناير 2014 حتى نهاية يونيو الماضي. وتشمل الجهات الاتحادية المستقلة نحو 25 جهة وهيئة، منها برنامج الشيخ زايد للإسكان، وصندوق الزواج، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، ومجمع كليات التقنية العليا، وهيئة تنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وغيرها. وأوضح التقرير المالي الصادر عن الوزارة أن مصروفات الوزارات للنصف الأول من السنة المالية 2014 قد استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي المصروفات وبمبلغ 21,732 مليار درهم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 47,05% وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2014 بشأن ربط الميزانية العامة للوزارات والميزانية العامة للجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2014، قدر إجمالي الإيرادات بمبلغ 58,21 مليار درهم، بحيث تبلغ حصة الوزارات منها 46,18 مليار درهم وحصة الجهات الاتحادية المستقلة 12,031 مليار درهم. وفي الوقت الذي قدر فيه إجمالي المصروفات للفترة نفسها بمبلغ 58,198 مليار درهم، تبلغ حصة صرف الوزارات منها 46,180 مليار درهم والجهات الاتحادية المستقلة 12,018 مليار درهم. ووفقاً لتقرير الوزارة فإن الحكومة الاتحادية أنفقت 24,25 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 في حين بلغ حجم الإيرادات المعلن عنها للميزانية العامة للاتحاد خلال الفترة نفسها ما يعادل 29,78 مليار درهم بفائض في الميزانية المنفذة بلغ 5,53 مليارات درهم، وفقا للبيانات التي استلمتها الوزارة، والتي لا تشمل إنفاق 14 هيئة اتحادية مستقلة، خلال الفترة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©