الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إجراءات جديدة لتحفيز البورصة المصرية

إجراءات جديدة لتحفيز البورصة المصرية
9 نوفمبر 2013 22:12
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - قال متعاملون في سوق المال المصرية إن بورصة القاهرة تستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو والانطلاق في الشهور القادمة بعد سلسلة القرارات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا، في مقدمتها السماح بطرح شركات جديدة في السوق واستحداث آلية جديدة لتداول حقوق الاكتتاب على زيادات رؤوس أموال الشركات في سوق خاصة من دون رهن ذلك بضرورة موافقة الجمعيات العمومية للشركات. وأكد هؤلاء أن طرح الشركات الجديدة سوف يكون بمثابة عودة الروح للبورصة نظراً لأن عمليات الطرح تعني استعادة البورصة ثقة الشركات الكبرى الباحثة عن تمويل عبر عمليات اكتتاب واسعة النطاق تستهدف صغار المستثمرين بدلا من اللجوء الي البنوك للحصول علي تمويل مرتفع التكلفة وغير متاح في الوقت الراهن بالنسبة للعديد من هذه الشركات. وتتيح عمليات الطرح المرتقبة الفرصة للمستثمرين لتنويع خياراتهم الشرائية، لاسيما وأن الشركات التي سيتم طرحها في اكتتابات عامة تعمل في أنشطة استثمارية متنوعة تشمل الصناعات الثقيلة والدواء والخدمات المالية والاستثمار المباشر الأمر الذي من شأنه ان يسهم في استعادة قطاع واسع من صغار المستثمرين الذين خرجوا من السوق في العامين الماضين ومساعدة كبار المستثمرين في نفس الوقت على تنويع محافظهم الاستثمارية. وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد» فإن هناك ثلاث شركات كبرى حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية ومجلس إدارة البورصة على طرح جانب من أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية، وتضم قائمة هذه الشركات «عتاقة» للصلب و»سبا» للادوية و»انفست» للتنمية والاستثمار المباشر. ومن المنتظر ان تبلغ قيمة عمليات الطرح الثلاث نحو ملياري جنيه، وتراهن عمليات الطرح التي من المقرران يجري تنفيذها تباعا اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل على حجم كبير من السيولة المالية المتاحة حاليا في البورصة المصرية بعد عودة التعافي للسوق ونجاح المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 في كسر حاجز الستة آلاف نقطة في الأسبوع الماضي ووصول حجم التداولات اليومي الى 700 مليون جنيه في المتوسط الأمر الذي يعني سحب جزء من هذه السيولة في عمليات الاكتتاب الجديدة، لاسيما وان الشركات المطروحة للاكتتاب تعمل في أنشطة ذات جاذبية استثمارية عالية ومن المنتظر ان تحظى باقبال كبير من جانب المتعاملين في البورصة المصرية. وبعودة عمليات الاكتتاب الجديدة تكون البورصة المصرية قد تخطت حاجزا كبيرا من عدم الثقة الذي ظلت تعاني منه منذ انتفاضة 25 يناير 2011 لأن هذه الاكتتابات تعكس رغبة الشركات الكبرى في تحفيز البورصة كآلية للتمويل والتوسع كبديل عن التمويل البنكي المكلف وهو الدور الرئيسي الذي تضطلع به البورصات الي جانب قيامها بدور ناقل الملكية وتداولها بين الأفراد والشركات وبقية المؤسسات المالية المتواجدة الامر الذي يعني عودة كفاءة السوق والعمل بكامل طاقتها. حقوق الاكتتاب اما المحور الثاني الذي يدفع البورصة المصرية للنمو في المرحلة المقبلة فهو قرار هيئة الرقابة المالية الذي يسمح بإيجاد آلية جديدة لتداول حقوق الاكتتاب على زيادات رؤوس أموال الشركات وذلك في سوق خاص على هامش السوق الرسمية من دون ان يكون ذلك مرتبطا بعقد جمعيات عمومية للشركات والموافقة على ذلك. ومن المقرر ان تتم عمليات التداول آليا وفور الانتهاء من عمليات الاكتتاب حيث كان القانون ينص على حظر تداول اسهم الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات المسجلة في البورصة قبل مرور عامين وإعلان ميزانيتين للشركة الى جانب اشتراط موافقة الجمعيات العمومية على ذلك بعد مرور العامين، الأمر الذي كان يترتب عليه تجميد أموال المستثمرين لفترة طويلة دون ان يتمكنوا من تحقيق أي عوائد مالية لاسيما إذا ما حققت أسهم هذه الشركات ارتفاعات سعرية خلال فترة العامين أو حصدت أرباحا رأسمالية لسبب أو لآخر، وبالتالي كان الكثيرون يحجمون عن الدخول في عمليات الاكتتاب الخاصة بزيادة رؤس موال الشركات مما يترتب على ذلك فشل بعض العمليات ومن ثم كان الضرر يلحق بالشركات ومساهميها في ذات الوقت دون مبرر. ويمثل هذا القرار نقلة نوعية في مسار البورصة المصرية حيث سيؤدي الى تعزيز سيولة الأسهم وقدرتها على التداول الميسر بين المتعاملين دون قيود قانونية كبيرة خاصة وانه سيتم ذلك في إطار سوق خاص لتداول حقوق الاكتتاب الأمر الذي يساعد كثير من المستثمرين على تحقيق أرباح رأسمالية كبيرة خاصة وان عمليات الاكتتاب غالبا ما تتم بالقيمة الاسمية للأسهم وتقتصر عمليات الاكتتاب على قدامى المساهمين وهذه القيمة غالبا ما تكون اقل من السعر السوقي للاسهم ومن ثم يستطيع قدامي المساهمين في الشركات تحقيق أرباح فورية عبر الآلية الجديدة. وتزداد أهمية هذه الآلية في ظل عمليات كبيرة ينتظرها السوق للاكتتاب في زيادات رؤوس أموال شركات مسجلة وفي مقدمتها شركة «القلعة» التي تعتزم زيادة رأس مالها بمقدار 2.4 مليار جنيه عبر عملية اكتتاب بين قدامي المساهمين وكذلك إحدى الشركات العقارية الكبرى التي تعتزم زيادة رأسمالها لسداد قيمة فرق ثمن قطعة ارض حصلت عليها في السادس من أكتوبر وصدر لها قرار سحب ما لم يتم سداد فرق السعر الذي يقدر بأكثر من 800 مليون جنيه الأمر الذي يعني ان السوق مقدمة على عمليات كبرى تتجاوز قيمتها خمسة مليارات جنيه في الشهر القادم مما يعكس حيوية السوق وقدراتها على اجتذاب سيولة مالية جديدة سواء من جانب المستثمرين الحاليين او من جانب مستثمرين جدد مما يودي الى توسيع قاعدة المتعاملين في البورصة المصرية بعدما تعرضت هذه القاعدة لانكماش كبير في العامين الماضيين. مرحلة جديدة وأكد إيهاب السعيد رئيس احدى شركات السمسرة ان البورصة المصرية مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها ليس استنادا فقط الى إجراءات داعمة ومشجعة من جانب الهيئات الرقابية والحكومية ولكن لان السوق بدأت رحلة صعود منذ 30 يونيه الماضي وهي رحلة صعود متواصلة حتى الآن حيث حقق السوق خلال هذه الشهور أرباحا رأسمالية تقدر بنحو 50? حيث كان المؤشر الرئيسي يدور حول 4 آلاف نقطة بينما الآن هو عند 6200 نقطة وكذلك ارتفع حجم التداول وعادت عمليات الاكتتاب الجديدة تدق أبواب البورصة الى جانب عودة المؤسسات المالية العربية والأجنبية وصناديق الاستثمار بقوة للتداول في السوق بعد ان بات لدى هذه المؤسسات يقين بقدراتهم على الخروج بأموالهم في اي وقت بعدما توفرت العملة الصعبة لدى البنك المركزي وبعدما أحرز الاقتصاد الكلي قدر كبير من التعافي والاستقرار. وقال إن الإجراءات الأخيرة تمنح السوق مزيدا من الدعم والمساندة الأمر الذي يترتب عليه مزيدا من ثقة المستثمرين الأجانب الذين برهنوا على هذه الثقة في الفترة الأخيرة بوجودهم الشرائي القوي حيث تكشف بيانات التداول الخاصة بهؤلاء المستثمرين خاصة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين عن غلبة الطابع الشرائي على تعاملاتهم مقابل عمليات بيع محدودة رغم المكاسب التي كان يمكن لهم ان يحققوها الا انهم لا يزالون في مرحلة بناء وتكوين المحافظ من جديد وبالتالي يواصلون عمليات الشراء المنتقاة لأسهم الشركات الواعدة خاصة في القطاعات الرئيسية في السوق وفي مقدمتها قطاعات الصناعات الغذائية والادوية والصناعات التحويلية والخدمات المالية والبنوك الى جانب اسهم قطاعي العقارات والبتروكيماويات. متغيرات إيجابية ومن جانبه قال الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، إن ثمة متغيرات إيجابية تشهدها البورصة المصرية في هذه المرحلة وهناك مؤشرات رقمية على هذه المتغيرات سواء من ناحية حجم التداول او عودة الصناديق الإقليمية الكبرى والسماح بإنشاء وإطلاق صناديق استثمار متخصصة مثل الصناديق العقارية او الصناديق الصناعية وغيرها وبالتالي يمكن القول ان السوق باتت على أعتاب مرحلة جديدة سوف تحرز خلالها قفزة في التداول ومن ثم حدوث الازدهار واستعادة السوق لبريقها القديم والذي شهدته خلال الفترة بين عامي 2003 – 2009. وقال إن تداول حقوق الاكتتاب سوق يؤدي الى نجاح كافة عمليات الطرح الخاصة بزيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة وكذلك عمليات الاكتتاب الجديدة مما يعزز ثقة المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك وصناديق الاستثمار التي لن تتردد في ضخ سيولة إضافية سوف تؤدي إلى مزيد من صعود المؤشرات وتحقيق زيادات سعرية للأسهم المتداولة بما يعود بالنفع على كافة أطراف السوق. ويؤكد خبراء السوق ان هذه الإجراءات الجديدة وغير المسبوقة سوف تؤدي الى قفزة في التعاملات سواء على صعيد حجم التداول أو نوعية العمليات لأنها تقضي على عقبة كبيرة كانت تمثل عبئاً على السوق في الفترة الأخيرة ولأن هذه الإجراءات تعكس رؤية أكثر مرونة وأقل تشدداً من جانب هيئة الرقابة المالية ورغبتها في دعم السوق في المرحلة القادمة، مشيرين إلى أن وصول حجم التداول اليومي الى 700 مليون مقابل 120 مليون في المتوسط في أوقات سابقة يعني وجود قوى مالية واستثمارية تقف على أبواب السوق وتختبر معايير الثقة الجديدة قبل الدخول ومن ثم سوف تشهد الفترة القادمة دخول هذه القوى المالية للسوق لإحداث نقلة كبيرة في حجم التداول ونوعية العمليات. وأوضح الخبراء أن هذه الإجراءات سوف تستعيد ثقة المستثمرين خصوصا العرب والأجانب الذين لعبوا دورا محوريا في الفترة الأخيرة في صعود السوق نظرا لتركيزهم على عمليات الشراء خلال هذه الفترة وبالتالي حققت معظم الأسهم ارتفاعات سعرية غير مسبوقة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©