انطلقت في المغرب أمس، حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 25 نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 30 حزباً. وهذه الانتخابات هي ثاني عملية اقتراع يدعى إليه الناخبون المغاربة منذ بداية العام الحالي، بعد استفتاء الأول من يوليو الماضي، الذي أدى إلى المصادقة على دستور جديد. ودعي أكثر من 13 مليون مغربي إلى انتخاب 395 نائباً في مجلس النواب الجديد. وسيفسح المجال خلال أسبوعين قبل الاقتراع، أمام برامج دعائية تلفزيونية تحدد مدتها حسب أهمية الأحزاب. ويتوقع أن يشرف نحو 4 آلاف مراقب محلي ودولي على عمليات الاقتراع في حين أعلنت الحكومة أنها اتخذت إجراءات إضافية لضمان شفافية الاقتراع.
وعشية الاقتراع دعا الملك محمد السادس في خطاب الأحد الماضي إلى انتخابات شفافة تنبثق عنها حكومة “شجاعة” تبادر بإصلاحات تقابلها معارضة قوية. وتتمثل أكبر رهانات الاقتراع في نسبة المشاركة التي جرت العادة أن تكون متندية. وتنص بنود الدستور الجديد على أن يقود الفائز بالانتخابات التشريعية حكومة ائتلافية. ودعت “حركة 20 فبراير” التي تأسست في سياق “الربيع العربي” والتي تضم أغلبية من الشباب راديكاليين يساريين وإسلاميين، إلى مقاطعة الانتخابات.
عدد اليوم
