يوسف البستنجي (أبوظبي) - استكملت دول مجلس التعاون الخليجي 95% من الجوانب الفنية و التقنية الخاصة باتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي, بحسب جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد.
وقال الكيت في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في مؤتمر “عربال 2013” نهاية الأسبوع الماضي إن المفاوضات متوقفة في الوقت الراهن حتى يتم حسم الاتفاق النهائي خصوصاً فيما يتعلق برسوم الصادرات.
وأكد الكيت أن هناك الكثير من المصالح المشتركة والحيوية التي تربط الجانبي، إضافة إلى وأن التعاون مستمر وهو على أهمية بالغة في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا .
ولفت إلى أهمية التوصل لاتفاقية التجارة الحرة باعتبارها أحد المقومات الرئيسية التي ترعى مصالح الطرفين وترفع مستوى علاقاتهما إلى شراكة إستراتيجية حقيقية تصب في مجملها في صالح نمو اقتصاد الجانبين، مطالباً بضرورة الحد من القيود والتدابير الحمائية التي قد تقف حجر عثرة أمام المزيد من التدفقات التجارية والمشروعات الاستثمارية الخليجية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
وبين أن مجلس التعاون أولى أهمية كبيرة لإنجاز اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال العملية التفاوضية التي انطلقت لهذا الغرض منذ عام 1990، استناداً لأحكام الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين، مؤكداً أن من شأن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة فتح المجال أمام صادرات دول المجلس لدخول أكبر سوق في العالم وهو السوق الأوروبي.
وأوضح الكيت، أن هناك مجموعة من المحددات التي تساهم في نجاح أفق التعاون المستقبلي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ، تأتي على رأسها تطلعات دول المجلس نحو تنويع اقتصادها استناداً على اقتصاد قائم على المعرفة مما يخلق أطراً جديدة ومناطق تكاملية مشتركة بين الاقتصاد الخليجي والأوروبي. وقال إن دولة الإمارات تمتلك مقومات متعددة ذات أثر مباشر على التجارة الخارجية وعلى جذب الكثير من رؤوس الأموال ورجال الأعمال للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدولة والتي أدت إلى تطور الاقتصاد الإماراتي بشكل سريع، ومن ذلك الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والموقع الجغرافي المتميز الذي جعل الدولة مدخلاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية، هذا فضلاً عن وجود فرص استثمارية متنوعة، ووجود التشريعات الاقتصادية الملائمة، والبنية التحتية المتطورة، والمكانة المتقدمة للإمارات كونها من المحطات الرئيسة في تجارة إعادة التصدير إلى مختلف أنحاء العالم، والأهم من هذا كله توافر رؤوس الأموال المحلية والتي تشجع على قيام مشاريع مشتركة، كما أنه لا توجد قيود على تحويل العملة، ولا ضرائب على الدخول سواء كانت أجورا أو عوائد أو أرباحا، والمناطق الحرة التي يمكن الاستفادة من حوافز الاستثمار فيها.
وأوضح أن تلك العوامل أدت إلى تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن البيانات أظهرت أن التبادل التجاري السلعي بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، نما بما نسبته 9.7% ، خلال العام 2012، ليرتفع إلى 222,4 مليار درهم ( 45.4 مليار يورو)، مقارنة مع نحو 202 مليار درهم (41,38 مليار يورو) للعام 2011.
وأضاف أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الثانية على المستوى العربي بعد السعودية كشريك تجاري للاتحاد الأوروبي، فيما حلت الإمارات بالمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كأكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي لدول المنطقة، وفي المرتبة 11 عالمياً بحصة بلغت نسبتها 2.2%، من إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي.
ونوه إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة 39 عالمياً في قائمة أكبر البلدان تصديراً لدول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2012 بحصة وصلت إلى ما نسبته 0.5 في المئة، من إجمالي الواردات الأوروبية للعام 2012، فيما شكلت التجارة مع الإمارات ما نسبته 31 في المئة، من مجمل تجارة الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون والبالغة 145 مليار يورو خلال 2012.
وأضاف الكيت أن العلاقات القوية بين الجانبين انعكست أيضاً بالإيجاب على جانب المشروعات الاستثمارية، حيث بلغ عدد الشركات الأوروبية المسجلة في الإمارات 1000 منشأة عدا تلك المسجلة في المناطق الحرة .
وأوضح أن هناك أكثر من 2250 علامة تجارية أوروبية مسجلة في وزارة الاقتصاد تشكل ما نسبته حوالي 50%، من مجمل العلامات التجارية المسجلة لدى الوزارة.
أما في مجال التجارة المتبادلة في منتجات صناعة الألمنيوم تحديدا، أوضح الوكيل المساعد أن الاتحاد الأوروبي استورد من هذه المنتجات في عام 2012 ما قيمته 44 مليار يورو، وتساهم دول المجلس بنسبة 2,5 %، من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الألمنيوم بقيمة 1,1 مليار يورو منها صادرات إماراتية بقيمة قدرها 798 مليون يورو أي تستحوذ الإمارات بمفردها على ما نسبته 72 %، من تلك الواردات خلال 2012. وأضاف الكيت، أن العلاقات الإماراتية ـ الأوروبية، شهدت تطوراً كبيراً، وسارت طوال العقود الماضية في منحنى تصاعدي على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، ولم يكن عامل التباعد الجغرافي عائقاً في سبيل تطوير هذه العلاقات، وإنما شكل إثراءً وتعزيزاً لها خصوصاً في المجالات السياحية والتجارية. و قال الكيت، إن الاتحاد الأوروبي هو أيضا الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون إذ بلغ حجم التبادل التجاري للعام 2012 حوالي 145 مليار يورو، شكلت صادرات الاتحاد الأوروبي منها لدول المجلس نحو 84 مليار يورو، أي بفائض تجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بلغ 23 مليار يورو. وفيما يخص مجالات الاستثمار، لفت الكيت، إلى أن قيمة رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي لنهاية عام 2011 بلغت 63,2 مليار يورو، بينما بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول الاتحاد الأوروبي لنهاية الفترة نفسها 49,2 مليار يورو.
عدد اليوم
