رام الله- ''الاتحاد'':أكد الدكتور مروان أبو راس، مقرر لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن قرار الرئيس محمود عباس تعيين النائب محمد دحلان مستشاراً للأمن القومي ''يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي لعمل المجلس التشريعي''·
وأكد أبو راس، في بيان صحافي اصدره امس،أنه وفقاً لمواد القانون الفلسطيني، يحظر على النواب تولي وظائف عامة إلى جانب وظيفتهم كنواب في المجلس باستثناء المناصب الوزارية · وأضاف: ''إننا في لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي، ننظر باستغراب كبير لصدور هذا القرار من قبل الرئيس عباس الذي ينبغي أن يكون الأحرص على تطبيق القانون وسيادته في الأراضي الفلسطينية''·
وأشار النائب عن ''كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية''، التابعة لحركة ''حماس'' إلى أن قرار الرئيس عباس قد جاء مخالفاً للقانون الأساسي وتحديداً نص المادة رقم (2) والتي تنص على: ''إن الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في القانون الأساسي'' كما أنه يخالف أحكام قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي· وأضاف أن منها نص المادة (8) رقم 10 لسنة 2004 التي تقول إنه ''لا يجوز للعضو أن يكون عضواً في أي مجلس استشاري أو إشرافي أو إداري لأي من المؤسسات التابعة للدولة'' وكذلك المادة 38 من النظام الداخلي والتي تنص على ''فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأي وظيفة في السلطة التنفيذية''·
وأشار إلى أنه بإمكان دحلان التخلي عن دوره كنائب في المجلس التشريعي وقبول تكليف الرئيس له بالعمل مستشاراَ للأمن القومي، لا سيما أن المجلس التشريعي السابق قد مر بحالة كهذه عام ·2002
عدد اليوم
