عمار النعيمي يصدر قراراً بتشكيل فريق إدارة الطوارئ

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً أميرياً بتشكيل فريق لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة. ونص القرار في مادتيه الأولى والثانية على تسمية القرار وتعريفاته، فيما تضمنت المادة الثالثة تشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من 13 عضواً، وضم العميد علي عبدالله علوان القائد العام لشرطة عجمان رئيساً، وعضوية كل من العقيد صالح المطروشي مدير عام الدفاع المدني في عجمان، ويحيى إبراهيم الريايسة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط عجمان، وحمد تريم مدير منطقة عجمان الطبية، وعلي حسن محمد حسن مدير منطقة عجمان التعليمية، وحميد علي الشامسي مدير مكتب وزارة العمل في عجمان، والمهندسة شمسة شهداد عيسى من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وعبدالرحمن حميد النعيمي من هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارة، ومايد عبدالرحمن الطنيجي من مؤسسة الإمارات للاتصالات، وعبدالكريم العبدولي من مكتب مؤسسة عجمان للمواصلات العامة، وأحمد حسن الفورة مدير عام مؤسسة أيمس للخدمات، وحميد حمد الشامسي من هيئة الهلال الأحمر بالإمارة، وينضم إلى الفريق مدير مكتب التنسيق والاستجابة الوطني بإمارة عجمان فوراً بعد تعيينه في ذلك المنصب، على أن يختار الفريق من بين أعضائه مقرراً له. وخولت المادتان الرابعة والخامسة رئيس الفريق بأن يعين نائباً له من بين أعضاء الفريق يقوم بمساعدته في تنفيذ السياسات العامة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، والإشراف على التنسيق بين أجهزة الإمارة المختلفة، وينوب عنه في حال غيابه على أن يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر. وحدد القرار في مادته السادسة الأهداف التي تم بموجبها تشكيل الفريق، فيما ضمت المادة السابعة اختصاصات الفريق، والتي من بينها الاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بمجال الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل تحقيق التكامل بين المستوى المحلي والمستوى الوطني. وخول القرار في مادته الثامنة رئيس الفريق بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة ممثل عن القيادة العامة لشرطة عجمان، وعضوية ممثل عن كل الجهات المشتركة في عضوية الفريق المنصوص عليها في المادة الثالثة، فيما حددت المادة التاسعة اختصاصات اللجنة التنفيذية، والتي من بينها إعداد سجل المخاطر المحلي، ورفعه للفريق للاعتماد، وإعداد خطط الاستجابة المحلية. ونص القرار في مواده العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة على أن يصدر رئيس الفريق القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويلغى أي نص ورد في قرار أميري أو إداري صدر سابقاً إذا كان ذلك النص يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار، وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على الجهات المعنية به كافة للعمل بموجبه كل فيما يخصه.