ابن فهد يطلع على نتائج تقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية وتوحيدها في مجال البيئة والمياه

استحدثت وزارة البيئة والمياه ضمن الهيكل التنظيمي لها والمعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2009 قطاعا للتدقيق الخارجي يتولى متابعة وتقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية على المستوى المحلي في مجال البيئة والمياه. وتعتبر «البيئة والمياه» أول وزارة تستحدث قطاعا يهتم بهذا الجانب ويعمل أيضا على تطوير نظام متابعة الشكاوى البيئية وإيجاد حلول لها مع الجهات المحلية ذات العلاقة وتقديم استشارات فنية لتطبيق القوانين والتشريعات في مجالات الموارد المائية والزراعية والسمكية والبيطرية وإجراءات الحجر والمحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والوقاية من الأوبئة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال استدامة الأمن المائي وتعزيز الأمن الحيوي والأمن البيئي والأمن الغذائي . واطلع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه على تقارير قطاع التدقيق الخارجي خلال اجتماعه مع موظفي القطاع وتضمنت نتائج التدقيق التي قام به المختصون في مجال تقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية ذات الصلة بمهام واختصاصات الوزارة على مستوى الدولة ومن ضمنها ما تم تحقيقه في مجال تنظيم عمل الكسارات والمقالع وكذلك تنظيم عمل المنشآت العاملة في مجال صناعة الإسمنت إضافة إلى متابعة التوصيات الصادرة من المجلس التنسيقي لشؤون البلديات المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها وعلى وجه الخصوص تنفيذ الإجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع مكبات النفايات على المدى القصير بالإضافة إلى قوانين الرفق بالحيوان ومتابعة تطبيق الإجراءات البيطرية وضمان توحيدها. كما اطلع على ما قد تم من مخاطبات بشأن الجهات المسؤولة عن تطبيق التشريعات وموافاتها بجميع القوانين والقرارات المنظمة للعمل البيئي وعقد الورش الفنية بشأن تطبيق الإجراءات وأيضا العمل مع الجهات غير الملتزمة بتطبيق القوانين للبدء باتخاذ الإجراءات ورفع التقارير الدورية عن الجهات غير ملتزمة بتطبيق القوانين الاتحادية بشأن البيئة والمياه. واطلع وزير البيئة كذلك على النظام المتبع في التعامل مع الشكاوى الواردة عبر برنامج "حكومتي" وآلية التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة باعتبارهم شركاء استراتيجيين للوزارة بما يحقق المصلحة العامة ويحقق التطلعات لحكومة دولة الإمارات بأن تكون من الدول الرائدة بضمان بيئة مستدامة للحياة . ووجه معالي وزير البيئة والمياه بضرورة تعزيز التنسيق والتكامل مع السلطات المحلية من خلال التواصل لإيجاد الحلول المناسبة للعقبات التي تواجه سير العمل وحل الشكاوى المقدمة. وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على استحداث مجموعة من القوانين الاتحادية من بينها قانون الصحة الحيوانية وقانون الموارد الوراثية النباتية وقانون الغذاء وقانون ترشيد الطاقة واستحدث عدد من اللوائح التنفيذية في مجال المنتجات العضوية وتنظيم حيازة الحيوانات، كما تقوم الوزارة بإجراء التعديلات على القانون الاتحادي رقم 23 بشأن الثروات المائية الحية والقانون الاتحادي رقم 24 في شأن حماية البيئة وتنميتها بما يتناسب مع التنمية المستدامة.