اعتقدت «أوتيليا فلوريسكو»، التي تعمل مساعدة جراح، أنها لن تعود أبداً إلى وطنها قبل سبعة أعوام عندما غادرت رومانيا، بحثاً عن وظيفة براتب أفضل في إيطاليا. لكنها الآن تخطط للعودة، لخدمة الأجانب الذين يتدفقون لعلاج أسنانهم وإجراء جراحات تجميلية وغيرها، مقابل نصف التكلفة في أوطانهم أو أقل. ويقدم قطاع السياحة الطبية المتنامي، والذي يُدرّ على رومانيا إيرادات سنوية بنحو 250 مليون دولار، فرصة لفلوريسكو كي تنضم مرة أخرى إلى أسرتها دون دفع ثمن مالي.
وقالت «فلوريسكو» أثناء عطلتها الأخيرة في بيستريتا، شمال رومانيا، «لدي أصدقاء إيطاليون عالجوا أسنانهم أو أجروا أشعة مقطعية في رومانيا، لأنها تقدم خدمات جيدة وبتكلفة أرخص بكثير»، مضيفة: «إن زيادة عدد العيادات الخاصة بشكل كبير في رومانيا بمثابة خبر عظيم».
وتستثمر رومانيا وبلغاريا وكرواتيا وصربيا والمجر، التي كانت من الدول الأكثر تضرراً في أوروبا جراء الأزمة الاقتصادية عام 2008، في العيادات النظيفة والفعالة من أجل جذب سكان أوروبا الغربية والأميركيين للعلاجات والإجراءات الطبية التي لا يغطيها التأمين.
وربما تفيد هذه الاستراتيجية منطقةً يتجاوز معدل البطالة فيها 20 بالمئة، في تقليص تدفق العاملين في المجال الطبي إلى الغرب الأكثر ثراءً.
وأفاد دان بوكسا، الخبير الاقتصادي لدى «يوني كريديه»، والذي يتخذ من لندن مقراً له، «أن تطوير قطاع خاص قادر على دفع رواتب مناسبة من شأنه الحيلولة دون هروب الأطباء، والذي أصبح مشكلة كبيرة ومنتشرة في وسط وشرق أوروبا»، مضيفاً: «أن الخسائر في قطاع الرعاية الصحية الحكومي يمكن تقليصها إذا مكث الأطباء، وسيساعد ذلك في دعم الاقتصاد». ويتم استقطاب وجذب الممرضات وأطباء الأسنان والجراحين والأخصائيين الآخرين في مستشــفيات المنطقة للســفر إلى الخارج من قبل قطاع الرعاية الصحية الخاص الذي يدفع رواتب أعلى ويوفر ظروفاً أفضل، حتى بعد 25 عاماً على سقوط الشيوعية.
وتقدر نسبة الموظفين الحكوميين بين العاملين في قطاع الرعاية الصحية بنحو 70 بالمئة، مقابل 90 بالمئة داخل كرواتيا.
ومنذ أن انضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، انتقل نحو 25 ألف طبيب و15 ألف ممرضة ومساعد للعمل في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حسبما أفادت وزارة الصحة الرومانية. ويستفيد هؤلاء من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تسمح بحرية انتقال العمالة داخل دول الاتحاد، حتى إذا كانت دولهم تناضل من أجل إيجاد بديل لهم.
وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها العام الماضي، «أن ميل العاملين في القطاع الصحي للانتقال وممارسة مهنهم في المناطق الحضرية، بسبب ظروف المعيشة والعمل الأفضل، يمثل تحدياً لصناع السياسات عالمياً».
وفي رومانيا واحد من أقل معدلات كثافة الأطباء في المنطقة، إذ يتوافر 22.7 طبيب لكل عشرة آلاف نسمة، ما يقل عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي الذي يزيد على 35 طبيباً، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية في عامي 2009 و2010. وتقدر نسبة الأطباء في المجر المجاورة بـ30.3 طبيب، أما في كرواتيا فتصل إلى 26 مقارنة بـ36 طبيباً في ألمانيا، بينما تصل 48.5 طبيباً لكل عشرة آلاف شخص في النمسا.
وقد تقدم نحو 500 طبيب في كرواتيا، أحدث أعضاء الاتحاد الأوروبي، إلى غرفة الأطباء الوطنية للحصول على الأوراق اللازمة لممارسة المهنة في الخارج، عقب انضمام البلاد إلى التكتل الأوروبي في يوليو 2013. وخسرت بلغاريا، التي انضمت في 2007، نحو 400 طبيب خلال العام الجاري، بعدما غادر 600 آخرون في 2013.
وأشارت وكالة الإحصاءات إلى أن متوسط أجر الطبيب الذي يتمتع بخبرة في رومانيا أقل من 20 ألف دولار سنوياً، مقارنة بـ82 ألف دولار في ألمانيا و120 ألف دولار في بريطانيا، وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تعتمد أرقاماً معدلة حسب تكلفة المعيشة.
ونوّهت روكساندرا تارليسكو، كبيرة المديرين لدى «برايس ووتر هاوس» في بوخارست، إلى أن رومانيا يمكنها استعادة بعض الأطباء لو منحت حوافز مالية مماثلة لتلك التي توفرها لمهندسي الكمبيوتر، الذين لا يدفعون ضريبة الدخل البالغة 16 في المئة.
أندرا تيمو وياسمينا كوزمانوفيتش وإديث بالاز - بودابست
يُنشر بترتيب خاص مع «خدمة واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
