ربط مدارس الشارقة بـ «عمليات الشرطة»

كشفت سوسن عيسى عبيد رئيسة وحدة الشؤون القانونية في منطقة الشارقة التعليمية عن البدء بربط المدارس الحكومية بغرفة العمليات التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة عبر أجهزة مراقبة وأجراس إنذار كالمعمول بها في البنوك ومحال المجوهرات، وذلك بإطار تدريجي على أن يتم الانتهاء من عملية الربط لجميع المدارس في غضون الأشهر الخمسة المقبلة. وأرجعت سوسن عيسى هذا التوجه إلى تعرض المدارس خلال العام الماضي إلى 11 حالة سرقة تقدر قيمة المسروقات بآلاف الدراهم، حيث إن المواد المسروقة معظمها أجهزة، مستدركة أن بعض المدارس عمدت إلى تركيب كاميرات مراقبة بجهود ذاتية ما أسهم في حمايتها من السرقات المتكررة. وأشارت إلى وجود تعاون وثيق بين المنطقة التعليمية ممثلة بوحدة الشؤون القانونية وبين القيادة العامة لشرطة الشارقة فيما يخص القضايا ذات الصفة الجنائية، مؤكدة مدى اهتمام الشرطة وسرعة إنجازها في القضايا المتعلقة بالمدارس. وحول أبرز القضايا التي تنظر فيها وحدة الشؤون القانونية، قالت سوسن عيسى إن قضية “العقاب البدني” تتصدر القضايا التي ترد إلى الوحدة، مؤكدة أن وقائع الاعتداء البدني تنحسر عاماً بعد عام على اعتبار أن المعلم الذي تقدم ضده شكوى بهذا الشأن لا يكرر الفعل أبداً، وهذا الأمر يعتبر إنجازاً بحد ذاته. كما تردها قضايا عن الحرمان من تناول الوجبات والتكلف بواجبات وأعباء إضافية واستفزاز الطالب والسخرية ومنع الطالب من قضاء حاجته والتهديد بالدرجات، أما المخالفات التي لا تحقق فيها فهي عدم التزام الموظف بالدوام والعقود ونهاية الخدمة للموظف حيث تتبع قانون العمل بشأن تنظيم العمل. وأوضحت أنه في حالة تقديم شكوى من مدرسة خاصة بحق مدرس يتم التحقق من الشكوى بمعرفة وحدة الشؤون القانونية، ويتطلب ذلك أخذ إفادة المدير والطالب المتضرر وولي أمره، إضافة إلى عينة عشوائية من طلبة المدرسة وفي حال التأكد من الواقعة فأنه يتم رفع تقرير بالتوصية للمدرسة الخاصة والطلب منها تطبيق القانون الذي تتدرج العقوبة فيه من إنذار إلى غرامة يتبعه إيقاف عن العمل والحرمان من ترقية أو علاوة حيث تبلغ إدارة المنطقة بالعقوبة التي تم تنفيذها. ولفتت إلى أنه في المخالفات الخاصة بالواجب الوظيفي من قبل موظفي الحكومة الاتحادية (المعلمين مثلاً) في المدارس الحكومية تحال من قبل الشاكي إلى إدارة المنطقة وإذا ثبتت الشكوى بحقه يحصل على الجزاء المناسب والذي يتدرج من (لفت النظر الخطي، الإنذار الخطي، الحسم من الراتب) وحالة الألفاظ النابية يتم اللجوء إلى الغرامة والحسم من الراتب على أن لا يتجاوز الحسم 10 أيام، مستدركة أن بعض المخالفات قد تؤدي إلى إنهاء الخدمات والفصل التام من العمل، حيث إن كل واقعة تقاس بقدرها حتى لو كانت متشابهة فالظروف تكون مختلفة، لذا أحيانا يتم تخفيف العقوبة وأحيانا يتم تشديدها. وأشارت إلى أن العقاب الجسدي للطلاب أمر غير مشروع قانوناً، وأن إجراءات المنطقة تمنع وتحرم بصفة كلية أي نوع من أنواع العنف الجسدي أو اللفظي في البيئة المدرسية، وهناك عقوبات مختلفة في حق مرتكبها تصل إلى الفصل من العمل في الحالات الجسيمة. وقالت إن الوحدة أعدت ملفاً خاصاً بالقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات للمدارس الخاصة والحكومية كلاً على حدة، وتعمل على تحديث بياناته عند إصدار الجديد منها للاسترشاد به في القضايا ومن ثم تحويله إلى ملف آلي يتم تعميمه على جميع المدارس.