جميل رفيع:
أكد قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش بوزارة العمل استمرار الحملات التفتيشية التي تنظمتها الوزارة في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في خطتها الجديدة تشمل جميع قطاعات العمل، لافتا إلى أن التركيز على قطاع معين لايعني أن الوزارة أغفلت بقية القطاعات، وقال: إن الإدارة تسير في خط متواز حيث التركيز على قطاع معين ترافقه حملات شاملة للقطاعات الأخرى دون إغفال أيٍّ منها· وقال قاسم: إن الحملات التفتيشية التي قامت بها الإدارة في خطتها الجديدة أسفرت عن ضبط حالات عديدة من مخالفات المنشآت والعمالة المخالفة لقانون العمل، لافتا إلى الكشف عن 11 منشأة مغلقة (وهمية)، وعليها مكفولون على مستوى الدولة خلال فبراير الماضي·
وأوضح أن المنشآت الوهمية تنشأ بأن يقوم البعض بفتح منشأة لا تمارس عملاً فعلياً ولايمكن كشفها الا من خلال الحملات التفتيشية أو من الشكاوى التي يتقدم بها العمال المكفولون على تلك المنشآت الذين يتقدمون بالمطالبة بالإلغاء بعد أن تكون قد أضنتهم المعاناة بعدم وجود عمل أو مصدر رزق لهم فيضطرون للمغادرة رغم علم البعض منهم مسبقاً بالحال التي قد يصلون اليها، لأنهم في الاصل يعلمون أنه لايوجد عمل، وقد يكون قد دفع ثمن التأشيرة لبعض ضعاف النفوس ممن يتاجرون بالتأشيرات، أو يكون قد تم ضبطهم يعملون لدى الغير في قطاعات أخرى·
وأضاف قاسم أن الإجراءات التي تتخذ حيال هذه المخالفات تتمثل في الإلغاء للعمال المخالفين دون موافقة الكفيل أو العامل والحرمان لمدة أقلها سنة، وترحيل غرامات بطاقات العمال الى المنشأة حسب القرار 724 للعام ،2006 كما يتم إيقاف جميع منشآت صاحب العمل حتى يتم تعديل الوضع بشكل يفي بمتطلبات القانون، إضافة الى تسديد غرامة عشرة آلاف درهم عن كل عامل في حال اذا لم يقم صاحب العمل بالتعميم على العامل خلال الأشهر الثلاثة الاولى، وتحويل المنشأة الى الفئة أيّاً كان تصنيفها قبل المخالفة·
ونوه رئيس قسم التفتيش بوزارة العمل إلى أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال العام الماضي عملت على الحد من المنشآت الوهمية،
عدد اليوم
