مختصون يطالبون بتشجيع إنتاج السلع التجارية لمواجهة التقليد

طالب خبراء ومختصون في القطاع الاقتصادي بتشجيع الشركات المحلية على إنتاج السلع التجارية لمواجهة التقليد وارتفاع أسعار السلع الأصلية، إلى جانب تعزيز الوعي لمكافحة الظاهرة. وتباع المنتجات التجارية، المطابقة للمواصفات العالمية والمحلية، بأسعار منخفضة بنسبة 50%، مقابل أسعار السلعة الأصلية من الشركة الأم. وأكدوا أن السلع المقلدة ستظل موجودة في الأسواق وستشهد مزيداً من الإقبال، طالما استمرت الشركات الأصلية في طرح منتجاتها بأسعار باهظة الثمن تزامناً مع انخفاض كميات السلع التجارية المطروحة للمستهلك. وأشار هؤلاء إلى أن قلة المختبرات والكوادر الفنية المتخصصة، تسهم في استمرار وجود ظاهرة الغش والتقليد. وقال المهندس حسن الكثيري رئيس شبكة المستهلك العربي “إن السلع المتوافرة بالأسواق تندرج تحت 3 أنواع هي أصلية وتجارية ومقلدة، موضحاً أن السلع الأصلية تقتصر على ما تنتجه الوكالة المختصة، فيما تعد السلع المنتجة محلياً والمطابقة للمواصفات العالمية “سلعاً تجارية” ويجري طرحها بأسعار تقل بنحو 50% عن السلع الأصلية وتنتجها شركات مختلفة حول العالم. وتابع الكثيري “إن السلع المقلدة تشكل الصناعة غير المشروعة لكثير من المنتجات الأصلية”، لافتاً إلى أن المستهلك يعتقد أن السلع الأصلية هي الوحيدة المطابقة للمواصفات، ولذلك يقبل عليها رغم ثمنها الباهظ. وشدد على أن السلع التجارية تشكل الحل الأمثل لمواجهة عمليات التقليد والغش وكذلك ارتفاع أسعار السلع الأصلية، مضيفاً أن بعض المستهلكين يقبلون على شراء السلع المقلدة نتيجة انخفاض ثمنها وغياب الأضرار الصحية المباشرة نتيجة استخدامها. وأيده في الرأي ناصر عبد الله، الخبير بالقطاع التجاري، الذي اعتبر أن تشجيع شركات السلع التجارية يسهم في تراجع ظاهرة الغش والتقليد. وطالب عبدالله بمزيد من حملات التوعية للمستهلكين بشأن المخاطر الناجمة عن سلع الغش والتقليد. وذكر أن الغش من الناحية القانونية يختص “بكل فعل عمدي ينصب على سلعة معينة، ويكون مخالفا للقواعد المقررة في التشريع والمواصفات، أو ينال منها في أصول الصناعة أو في خواصها أو فائدتها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الآخر معها، فرداً كان أو مؤسسة أو هيئة حكومية”. وأوضح أن صور الغش التجاري كثيرة ومتعددة منها وجود سلعة غير مطابقة للمواصفات في سلع مثل قطع غيار السيارات والأدوية ومواد التجميل والمنسوجات، وكذلك التلاعب في مكونات المادة سواء كانت غذائية أو استهلاكية، وكذلك إذا احتوت السلعة على أي مواد أو إضافات لم ترد في المواصفة المطابقة لهذا المنتج، وأيضاً إذا كانت البيانات الموجودة على العبوة تخالف حقيقة تركيبها، مما يؤدي إلى خداع المستهلك. ولكن الكثيري يعتقد أن السلع المقلدة ستظل موجودة في الأسواق، طالما أصرت الشركات الأصلية المنتجة للسلع على طرح منتجاتها بأسعار مرتفعة وربما “جنونية” في بعض الأحوال. وأوضح أن التقليد يتركز بصورة كبيرة في الساعات والحقائب، بينما يتركز الغش في المنتجات الإلكترونية. إمكانات مكافحة الغش وأفاد الكثيري بأن الإمكانيات المتوافرة بدول المنطقة ليست بالدرجة الكاملة لمواجهة عمليات الغش والتقليد، مشيراً إلى أن دول المنطقة تحتاج الكثير من المختبرات المتخصصة والكوادر الفنية اللازمة لإدارتها، خاصة بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمستهلك بشكل مباشر. وقال “تتراوح نسب الإمكانيات المتوافرة من المختبرات اللازمة للسلع الاستهلاكية بما يتراوح بين 5 - 10% من إجمالي المختبرات المطلوبة، وإنها نسبة ضئيلة لا تحقق المعايير التي أقرتها التشريعات والقوانين”. وأشار إلى أن الشركات الأصلية المنتجة للسلع الاستهلاكية تركز في حملاتها التوعوية على أن السلع الأصلية هي فقط التي يجب على المستهلك شراؤها أو اقتناؤها، مشيراً إلى خطأ هذا الاتجاه، وأنه يجب على الحكومات والجهات المسؤولة تشجيع الشركات والمؤسسات المحلية على إنتاج السلع التجارية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين لمواجهة الغش والتقليد بالأسواق. وكانت إحصاءات عالمية قدرت حجم عمليات الغش التجاري عالميا بنحو 5 إلى 10% من حجم التداول التجاري العالمي بنحو 800 مليار دولار سنوياً، فيما سجل حجم الغش التجاري في الدول العربية نحو 80 مليار دولار. من جانبه، تطرق عبدالله آل حسين، الخبير بالقطاع التجاري، إلى تسرب بعض السلع المخصصة لإعادة التصدير إلى السوق المحلية، لافتاً إلى أن عمليات الغش تتم من خلال التلاعب في مكونات السلعة سواء كانت غذائية أو استهلاكية، إضافة إلى طرح المنتجات دون بيانات عن السلعة، أو وضع بيانات غير مكتملة، وكذلك تغيير العلامة التجارية بأخرى شبيهة. وقال “إن قضية الغش التجاري والتقليد باتت عالمية، وتعمل مختلف الحكومات والجهات ذات الصلة على مكافحتها”، مشيراً إلى اتساع نطاق الغش التجاري في كل القطاعات سواء الأغذية والإلكترونيات والأدوات الكهربائية والاتصالات وتقنية المعلومات والأدوية. وأضاف أن تطوير القوانين وتشديد العقوبات صار مسألة ضرورية للحفاظ على البيئة التجارية. كما أن تداعيات انفتاح السوق تتطلب إجراءات قادرة على مكافحة الغش والتقليد، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي بمخاطر الغش التجاري والتقليد. وطالب آل حسين بتنظيم فعاليات دورية للجمهور والمختصين، إضافة إلى زيادة قدرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع. جرائم من جهته، أوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن حماية المستهلك تتعلق بالمخالفات من جانب التجار ومنافذ البيع سواء بطرح سلع منتهية الصلاحية أو زيادة أسعار السلع، فيما تعمل إدارة الرقابة في الوزارة على الممارسات التي تندرج تحت مفهوم “الجرائم” ومنها الغش والتقليد. وقال النعيمي “إن السلع الضارة لاتعني بالضرورة أنها مغشوشة”، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بسحب السلع الضارة للحفاظ على صحة وسلامة القاطنين بالدولة. ومن تلك السلع بعض منتجات الألبان ومستحضرات تجميل وسيارات يتم سحبها من جانب الشركة الأم نتيجة عيوب تصنيعية، موضحاً أن عمليات سحب واسترداد السلع تندرج ضمن حماية المستهلك وليس مكافحة الغش والتقليد. وأشار إلى أن مركز اتصال شكاوى المستهلكين الذي دشنته الوزارة في سبتمبر الماضي، يحيل الشكاوى الخاصة بالغش والتقليد إلى إدارة الرقابة التجارية. ولفت إلى أن قانون مكافحة الغش والتقليد يختص بالجرائم التي ترتكب في مجال صناعة وإنتاج السلع الغذائية والاستهلاكية، فيما يوفر قانون حماية المستهلك وتعديلاته الأخيرة البيئة المناسبة للحفاظ على حقوق المستهلك. وطالب النعيمي القاطنين بالدولة بالتواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين، سواء فيما يتعلق بعمليات الغش والتقليد أو ارتفاع الأسعار. وأضاف أن إنشاء مركز تلقي شكاوى المستهلكين، يأتي ضمن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته. وذكر أن المركز يتلقى شكاوى المستهلكين على هاتف رقم 600522225 ليتم التعامل بشكل إلكتروني مع الشكوى من خلال برنامج خاص، يقوم بتحويل الشكوى لمكتب الوزارة حسب كل إمارة ويتم التعامل معها بشكل سريع وحسب المدة المحددة في استراتيجية الوزارة والتي تتراوح بين 24 و48 ساعة. وقال النعيمي “إن التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك، غلظت العقوبات بحق المخالفين لتصل الغرامة إلى مليون درهم، مقابل 100 ألف درهم الغرامة القصوى السابقة”، كما يفرض القانون الجديد غـرامات على المزوّدين للسلع والخدمات المغشوشـة أو الفاسدة، ويلزم المزوّدين بلصق بطاقة تتضمن جميع بيانات السلع وطبيعـة مكوناتها وتاريخ التعبئة وغيرها، وموانع استخدام تلك السلعة.