حسن القمحاوي:
بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك في اجتماع أمس بمقر الهيئة مع وفد الجمارك السورية سبل تعزيز التعاون الجمركي وحل المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين الإمارات وسوريا·
وقال سعادة سعيد بن خليفة المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إن اللقاء يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الجمارك السورية والإماراتية في ظل ارتفاع حركة التبادل التجاري بينهما، مشيراً إلى أن اللقاء تناول بندين أساسيين هما تعزيز التعاون الإداري في المجال الجمركي من خلال اتفاقية تعاون فني، وحل المشكلات التي تواجه الصادرات والواردات في كلا الدولتين·
وأضاف أنه تجرى حالياً دراسة مشروع اتفاقية التعاون الإداري والفني في مجال الجمارك الذي تقدمت به الجمارك السورية للدولة، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك حددت عدداً من الملاحظات حول المشروع تمهيداً لمراجعتها مع الجانب السوري خلال الفترة المقبلة للاتفاق بشكل نهائي حول الصيغة للإطار التشريعي الذي يحكم العلاقة بين الجانبين· وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق الاتصال المباشر بين الجمارك في الدولتين وتعيين ضباط اتصال لتبادل المعلومات والخبرات وحل المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بسرعة وسهولة وشفافية، دون الحاجة لاستخدام القنوات الأخرى في الاتصال·
وأشار إلى أن الجانب السوري عرض خلال اللقاء العديد من المشكلات التي تواجهها الجمارك السورية فيما يتعلق بالشحنات الواردة من البضائع الإماراتية، لافتاً إلى أن معظم المشكلات تتعلق بقضايا شهادة المنشأ، حيث أشار الجانب السوري إلى الاشتباه في تزوير شهادات المنشأ لبعض السلع المستورة من خارج الإمارات وإعادة تصديرها إلى سوريا على أنها سلع إماراتية·
وأوضح المري أن الهيئة أبدت استعدادها للتعاون الكامل لحل مشكلة شهادات المنشأ بشرط تقديم الجمارك السورية للمستندات التي تؤكد التزوير أو مخالفة الشهادات الممنوحة للصادرات الإماراتية، مشيراً إلى وجود توجيهات عليا من معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بتقديم أوجه التعاون كافة والتيسيرات بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية كافة في الدولة لتذليل العقبات التي تعترض العمل الجمركي بين الدولتين حتى في حالة عدم التوقيع على الاتفاقية التي تجري مناقشتها بين الطرفين·
وقال إن الجانب السوري أبدى خلال اللقاء استعداده الكامل لتطبيق معايير الشفافية الكاملة مع الإمارات، وتعزيز الثقة في التعاون مع السلطات الإماراتية ورجال الأعمال والمستثمرين من خلال اتخاذ الإجراءات الرسمية التي تمنع التزوير في شهادات المنشأ للسلع والمنتجات في الدولتين، وتوفير البيانات كافة التي تحقق هذا الغرض·
عدد اليوم
