كشفت الشيخة خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم عن قرب استصدار قرار إداري لتنظيم مهام كل من إدارة المناهج والمناطق التعليمية والمدارس في عملية توريد الكتب المدرسية وتوزيعها إلى كل من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة من إدارة المناهج استجابة لحل مشكلة تأخر تسليم كتب الطلبة التي وقعت في مطلع العام الدراسي والتي أدت في بعض الحالات إلى تأجيل بدء الدوام المدرسي في عدد من المدارس.
وأكدت القاسمي أن الإدارة شكّلت لجنتين، واحدة للمدارس الحكومية وأخرى للمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، بهدف وضع مهام تنظيمية وضوابط حازمة تمنع جميع الأطراف المعنية من التهاون في أي خطوة قد تضر بمصلحة الطالب أو تؤدي إلى هدر المال العام.
وتبدأ الدورة الاعتيادية لحركة الكتاب المدرسي من المدرسة نفسها، حيث ترفع إدارة المدرسة احتياجاتها إلى المنطقة التعليمية، التي تقوم بدورها برفعها إلى وزارة التربية. وبعد الاطلاع على لائحة الاحتياجات، تتواصل إدارة المناهج مع المطبعة لتحديد أعداد الكتب المطلوبة. ومن ثم تقوم المطبعة بتوريد جميع الكتب بعد الانتهاء من طباعتها إلى المخزن الرئيسي، ومنه إلى المخازن الفرعية في المناطق التعليمية التي تورّدها إلى المدارس وفقاً لحاجة كل منها.
ومن خلال هذا القرار سيتم تغيير هذه الدورة، فيصبح حصر الاحتياجات منوطاً بجهات لا تمت بصلة إلى إدارة المدرسة.
ولفتت القاسمي إلى أنه من شأن اللجنة الجديدة تحديد مسؤولية كل طرف في عملية توريد الكتب المدرسية، أولاً من خلال حصر الاحتياجات في كل مدرسة، ثم في إيصال الكتب إلى يد الطالب في الوقت المحدد من دون تأخير أو تأثير على سير العملية التعليمية. وستتمكن الوزارة من خلال هذا القرار من رصد جوانب الخلل ومحاسبة من يتسبّب في أي تقصير قد يضر بمصلحة الطالب.
وقالت إن اجتماعات الإدارة مع مسؤولي المخزن الرئيسي والمخازن الفرعية في المناطق التعليمية والمعنيين في هذا الجانب، قد بيّنت حجم التجاوزات التي قامت بها بعض الجهات في الميدان التعليمي والتي أسهمت في إحداث مشكلة التأخر في تسليم الكتب للطلبة وما يرافقها من أحداث هدر للمال العام، وما يتبع ذلك من سلبيات تعود على الطالب والمعلم والمدرسة. وكانت إدارات بعض المدارس تعمد مثلا إلى طلب المزيد من الكتب في بداية العام الدراسي، بالرغم من وجود مستندات موقعة تؤكد استلامها لكامل حصتها من الكتب والتي طلبتها رسمياً بعد أن تم حصر احتياجات المدرسة. أما الذريعة التي غالباً ما تلجأ إليها هذه الإدارات في تبرير تجديد طلب الكتب المدرسية هو أنها أخطأت في تقدير احتياجاتها أو أنه سقط سهواً عدد من أسماء الطلبة من لائحة الاحتياجات.
ومنذ بداية العام الدراسي 2010-2011، قامت وزارة التربية بطباعة 659 كتاباً موزعة على مختلف المراحل التعليمية. ويشمل هذا العدد 268 كتاباً في التعليم العام، و27 كتاباً في تعليم الكبار، و38 كتاباً في المعاهد الدينية، و16 كتاباً في رياض الأطفال، و310 كتب أدلة للمعلمين.
وللفصل الثاني، قامت الوزارة بطرح تأليف جديد للجزء الثاني من كتاب الفيزياء لصفوف 11 و12، و6 أدلة للمعلم في مادة التربية الموسيقية للصفوف من الرابع إلى التاسع، إضافة إلى إعادة طباعة 65 كتاباً في 11 مادة دراسية مختلفة.
وبالنسبة لكتب المدارس الخاصة، تقوم إدارة المناهج بإحالة مهمة طباعة هذه الكتب إلى الجهة التي تقدم أفضل العروض في مناقصة تطرحها بدارة العام الدراسي.
وتجري المناقصة وفقاً للشروط والمواصفات الفنية لطباعة هذه الكتب، كما يتم اختيار المؤسسة التي تستوفي جميع الشروط المطلوبة وفقاً لنظم المشتريات المعمول بها في الوزارة.
وتؤكد الوزارة على المشاركين التعهد بتوزيع وتوريد الكتب على المدارس الخاصة مباشرة ووفق الأسعار المحددة بين الطرفين.
وتشترط الوزارة كذلك أن تتم طباعة جميع الأعداد والكميات من الكتب المدرسية في مطابع داخل دولة الإمارات، أو أن يتعهد المشترك بتنفيذ جميع الأعمال الطباعية في تلك المطابع.
عدد اليوم
