شركات الإنترنت الصينية توافق على إجراءات «الأمن الثقافي»

بينما استغربت كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية إصرار الحكومة الصينية على تقييد حرية تدفق المعلومات عبر الإنترنت، وافقت الشركات الصينية الكبرى العاملة في التكنولوجيا والإنترنت على تعزيز وزيادة رقابتها على محتويات شبكة الويب بناء على طلب السلطات في بكين. أعلن رؤساء 39 شركة إنترنت صينية بينها محرك البحث “بيدو”، و”علي بابا” محاربة ما أسمته “الشائعات” وعلى مكافحة ما يعتبر “معلومات مضرة مؤذية”، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية. وجاء ذلك بعد أسابيع من إصدار قادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لائحة “توجهات تنمية ثقافية” تتضمن زيادة الرقابة على وسائل الإعلام الاجتماعي وعقوبات وجزاءات على من ينشر “بيانات مضرة”. الدعاية الإيجابية اتخذت الشركات الصينية قرارها هذا بعد جلسة مطولة استمرت ثلاثة أيام واستضافتها الحكومة وحضرها رؤساء بعض أكبر شركات التكنولوجيا والانترنت في الصين. ونقل عن وسائل إعلام في بكين أن وونج شين، مدير مجلس المعلومات وهو الذراع الحكومي للإعلام والدعاية، ترأس الجلسة التي أسفرت عن موافقة الشركات على المحافظة على الرسائل الإيجابية للبث والنشر على الإنترنت وفق ما ذكرته وكالة شينخوا الرسمية. ودعا وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني مياو ووي شركات الإنترنت إلى تعزيز عملياتها في مجال البحث والتطوير لضمان رقابة أفضل على المحتوى. ويذكر أن السلطات الرسمية في الصين كانت أمرت مؤخرا برقابة محكمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع ما اسمته أي مواد “مبتذلة” على الويب، في استمرار لمساعي بكين في الإمساك أكثر بقطاع الإنترنت السريع النمو في البلاد. وأصدر قادة الحزب الشيوعي الصيني بعد اجتماع سري خصصوه لهذا الملف، ما أسموه “توجيهات رئيسية لتنمية ثقافية عامة”، في وقت تكثف فيه السلطات لمراقبة محتويات الإنترنت. وقالت وكالة “شينخوا” إن هذه التوجهات تهدف إلى الحفاظ على “الأمن الثقافي” جنبا إلى جنب نشر “القوة الناعمة للصين”، وهي تضم لائحة طويلة من البنود أبرز ما فيها الدعوة إلى إشراف أفضل على قطاع الإعلام الواسع في تعزيز “الدعاية الإيجابية”، وإرشاد الرأي العام في مجال “المشاكل الاجتماعية الساخنة والصعبة”. ورأى بعض المحللين أن الغاية منها تشديد الرقابة الحكومية على شبكة الويب إلى جانب دفع وتشجيع الإعلام الرسمي أكثر تنافسية مع القطاع الخاص الذي يجذب اهتماما واسعا من الجمهور، ويتيح للمحتجين فضاء واسعا للتعبير عن غضبهم. وكانت حكومة بكين بدأت تكثيف اهتمامها بالشبكة بعد النمو الحاد في شعبية مواقع التواصل الاجتماعي المملوكة للقطاع الخاص في بلد فيه أكثر من 500 ألف مستخدم للشبكة، وحيث يتجه الأشخاص أكثر فأكثر إلى الشبكة للتعبير عن غضبهم. وتزامنت هذه التطورات مع بدء الشرطة الأسبوع الماضي بتوقيف ومعاقبة الأشخاص الذين ينشرون الإشاعات على الشبكة. حواجز التجارة والمعلومات في غضون ذلك، وضعت كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية، وبينها جوجل ومايكروسوفت، وسيتي غروب جانباً سباقها التنافسي، وطالبت في إعلان مشترك حكومة الولايات المتحدة بمكافحة الحواجز التي تحد من التدفق الحر للمعلومات على شبكة الويب. وشكت هذه الشركات، التي تعتبر القائد التكنولوجي الأساسي للشبكة في العالم، من الحكومات التي تتهمها بخلق مبررات وحجج لحجب الوصول إلى مواقع مثل فيسبوك تويتر وورلد برس ويوتيوب، في إشارة تستهدف الصين بشكل خاص، وإلى الخلافات التي نشبت بين هذه المواقع وحكومة بكين وأدت إلى خروج بعضها من الصين التي قامت بدورها بإنشاء مواقع خاصة بها وتستطيع التحكم في إداراتها أكثر. وركزت الشركات الأميركية على فضل الإنترنت على الاقتصاد العالمي الراهن، وقارنت بين اتفاقات التجارة الحرة وما أقرته من إعفاءات رسوم الجمارك وغيره من القيود على تدفق البضائع، وبين خطر وضع الحواجز على تدفق المعلومات بشكل يهدد “الاقتصاد الرقمي” العالمي. وإضافة إلى الصين، عبر إعلان الشركات الأميركية عن قلق مبطن من تصاعد الأجواء الداعية إلى رقابات حكومية على الإنترنت في أكثر من منطقة في العالم خلال “الأشهر التسعة الأخيرة”، في إشارة على ما يبدو إلى مخاوف عدد من الدول، بما فيها الغربية، من انتقال عدوى دور وسائل التواصل الاجتماعي في “الربيع العربي”، لكنها ذكرت في المقابل إسهام الإنترنت “في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والصادرات”، كما قال بوب بروستين، مدير السياسة العامة في شركة جوجل، التي خاضت معركة “خاسرة” ضد القيود على الإنترنت في الصين وبلاد اخرى. ونقلت وكالات عن ريك جونسون نائب رئيس شركة “سيتي غروب” للشؤون الحكومية قوله “نحن الآن في عصر حيث الاقتصاد يقاد عمليا بالإنترنت أنه الاقتصاد الرقمي”. رهان على الهند في محاولة لتعويض خسارة أسواق إنترنت ضخمة مثل الصين، يمكن تفسير تصاعد اهتمام بعض الشركات الأميركية الكبرى بسوق الهند والفرص الغنية التي يمثلها مستقبلا، ولاسيما جوجل التي تتوقع نموا سريعا في بلاد تعد مليار و200 مليون نسمة، ولا يوجد فيها الآن سوى 100 مليون مستخدم إنترنت أي أقل من واحد على عشرة. وتتوقع جوجل أن يرتفع هذا الرقم إلى 300 مليون خلال ثلاث سنوات، وهي نفس الفترة التي حددتها مبادرة مشتركة أطلقها فرع جوجل في الهند مع شركة “هوستجاتور” اتجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الهند التي سيفيد خمسة ملايين منها من مواقع إنترنت مجانية ستنشئها وتصممها وتستضيفها الشركتان الأميركيتان. ويوجد في الهند نحو 26 مليوناً من المشروعات الصغيرة والكبيرة، لكن 4 ملايين منها فقط لها مواقع على الشبكة وفق ما جاء في موقع “ديجي وورلد.كوم”.