قال محللون إن صعود التيار الديني المتشدد في ماليزيا حيث ضربت ثلاث نساء باسم الشريعة للمرة الأولى خلال الشهر الجاري، يثير شكوكا بشأن مستقبل هذا البلد متعدد العرقيات. وهزت معاقبة ثلاث نساء بالضرب بسبب قضية جنسية وسلسلة من التفجيرات التي استهدفت أماكن للعبادة وجدل حول استخدام كلمة الله من قبل غير المسيحيين، سمعة ماليزيا كدولة إسلامية معتدلة.
وقالت عالمة الاجتماع نوريني عثمان التي تنتمي إلى مجموعة الضغط “أخوات في الإسلام” إن “مستقبل ماليزيا متعددة الديانات غير واضح لأن الحكومة مقصرة في التصدي لطلبات القوى المحافظة”. وقد تعزز وضع المحاكم الشرعية التي تعمل بموازاة النظام المدني، في السنوات الأخيرة وطبقت قوانين تحرم المشروبات الكحولية والعلاقات الجنسية قبل الزواج على مسلمين من المالاي.
وقالت نوريني إن “ضرب ثلاث نساء يشكل مخالفة واضحة للقانون الجزائي الماليزي الذي يمنع ضرب المرأة”، معتبرة أنه “تضارب واضح بين الشريعة والقانون المدني في ماليزيا حيث الحكومة تقف بشكل واضح في صف الشريعة”. ودافع نائب رئيس الوزراء محيي الدين ياسين عن عقوبة الضرب في عطلة نهاية الأسبوع وقال إنها “أخف بكثير” من عقوبة الجلد التي يعاقب بها المجرمون في النظام القضائي المدني لجرائم مثل الاغتصاب والقتل.
وقال إن “العقوبة شرعية ومطابقة للقانون”. وجاءت معاقبة النساء الثلاث اللواتي حرصن على الترحيب بها باعتبار أنها فرصة للتكفير عن ذنبهن، بعد جدل حول استخدام لفظ الجلالة، ما أدى إلى تصاعد التوتر الديني. وتعرض مسجد ومصليان وإحدى عشرة كنيسة لهجمات بزجاجات حارقة وحجارة بعدما أقرت محكمة في ديسمبر الماضي إلغاء قرار يقضي بمنع غير المسلمين من استخدام كلمة الله لترجمة كلمة “جاد” بالانجليزية.
وقالت الحكومة إن استخدام الكلمة من قبل المسيحيين شائع في الشرق الأوسط وفي إندونيسيا المجاورة، لكن الأمر غير وارد في ماليزيا لانه يشجع المسلمين على اعتناق ديانة أخرى، وهو أمر غير قانوني. وكشف الخلاف مخاوف في صفوف العرقية الصينية الماليزية والأقليات الهندية من أن يؤدي تصاعد هذا التيار المتشدد إلى تآكل حقوقها تدريجياً.
وقال المكتب الاستشاري للمخاطر السياسية والاقتصادية الذي يتخذ من هونج كونج مقراً “ليس هناك أي بلد في آسيا على الأرجح يشهد وضعاً مماثلاً لما يجري في ماليزيا”.
وأضاف أن “الناشطين المتشددين يهددون النظام العلماني الذي يشكل رصيد ماليزيا ويدفعون باتجاه “أسلمة” هذا البلد بما يمكن أن يؤدي إلى رحيل المستثمرين الأجانب وكذلك رجال الأعمال من مجموعات من السكان الأصليين مثل الصينيين والهنود”.
وأكد محللون أن تسييس الدين شهد تصاعداً منذ انتخابات مارس 2003 الذي مني فيه تحالف “باريسان” الوطني بهزيمة لا سابق لها أمام تحالف المعارضة الذي يضم ثلاثة أعضاء. وبعد أن تخلى الناخبون في الأقليات عن تحالف باريسان، يتنافس أكبر أحزاب منظمة اتحاد المالاي الوطني مع “الحزب الإسلامي” المحافظ المعارض من أجل الحصول على أصوات أفراد إتنية المالاي.
وقال الكاتب الصحفي والمدون معاذ عمر إن “قضيتي الضرب واستخدام كلمة الله سياسيتان أكثر منهما دينيتان وتهدفان إلى الحصول على دعم أكبر من المالاي أكثر من حل أي مشكلة دينية أخرى”. وأضاف أن “الإسلام في ماليزيا تتولى إدارته والتحكم به قلة مختارة”. وتابع “في نهاية المطاف، يعود إلى المالاي تحديد ما يحدث بينما تزداد البلاد مدنية وترفض على الأرجح مواقف متشددة ومنظمة اتحاد المالاي الوطني ما لم يطرأ تغيير.
عدد اليوم
